أفريقيا برس – مصر. قال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ- خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة؛ بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء- إن الكهرباء هى عصب البنيان الاقتصادى للدولة، وركيزة استقرار مرافقها؛ فإن حماية مقدرات هذا القطاع من أى استنزاف باتت ضرورة قصوى تستوجب تحصينه بسياج تشريعى منيع.
وأضاف: «لقد عاد مجلس الشيوخ إلى مساره التاريخى ليمثل حكمة التجربة، وعمق الرؤية، وبصمة العلم، والتخصص».
وتابع: «لقد عهد الدستور لمجلس الشيوخ آليات عديدة لممارسة مهامه، منها أخذ رأيه فى مشروعات القوانين، باعتبارها آلية مهمة لتعزيز جودة العمل التشريعى من خلال مراجعة تشريعية أكثر شمولا، كما تضمن صياغة قانونية متقنة ورصينة، تسعى لإحكام الصياغة، وضبط العبارات، وإعادة النظر فى الترتيب والتقسيم لتحقيق الاتساق والمنطق بين أحكام مشروع القانون وإزالة ما قد يشوبه من غموض».
وواصل «فريد»: «لن تكتمل فاعلية هذه الآلية إلا ببذل العناية الفائقة فى الدراسة والتحليل، وفحص دقائق الأمور التشريعية قبل كلياتها، ما يجعل المجلس داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية».
وقال: «علينا أن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لإصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام، كما علينا أن ندرك أن التعاون البَنّاء بين المجلس والحكومة ليس ترفا سياسيا، بل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، وهو ما يستلزم مناقشات موضوعية تتقبل تعدد الآراء، وتستهدف الوصول إلى أفضل النصوص القانونية».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
