أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على خفض قيمة المصاريف الإدارية الخاصة بإجراء تحليل “بي سي آر” للكشف عن فيروس كورونا، لأغراض السفر، من 900 جنيه إلى 650 جنيهاً (41.4 دولاراً) للمصريين، ومن 1200 جنيه إلى 750 جنيهاً (47.8 دولاراً) للأجانب، وكذلك الاختبار السريع (رابيد انتيجين) من 250 جنيهاً إلى 175 جنيهاً (11.1 دولاراً) للمصريين، ومن 320 جنيهاً إلى 225 جنيهاً (14.3 دولاراً) للأجانب.
ووافق المجلس، في اجتماع له، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس الوزراء، باسم “المركز القومي لإدارة المجال الجوي”، بغرض تقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمّنة بالمعلومات، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته، وإحداث التوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
ويختص المركز بإعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، فضلاً عن تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات، والمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات، اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه.
ووفقاً لمشروع القانون، يختصّ المركز أيضاً بإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية.
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تتضمن أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، وتنظيم الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات في ضوء أهدافه ومهامه.
وأفردت اللائحة باباً خاصاً للمخلفات غير الخطرة، والتي من بينها المخلفات البلدية والزراعية والصناعية، ومخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلى المخلفات الخطرة، والأحكام المتعلقة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
ويستهدف القانون إنشاء جهاز مختصّ بتحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، سواء بنفسها أو بواسطة الغير (الشركات الخاصة)، لقاء خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وفرض القانون رسوماً شهرية للنظافة تصل إلى 40 جنيهاً للوحدات السكنية (بحسب المناطق السكنية)، وبما لا يجاوز 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، و500 جنيه للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، و700 جنيه للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وألف جنيه للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
