تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري الخميس المقبل 16 نوفمبر، لمراجعة أسعار الفائدة, ويأتي الاجتماع مع تراجع مستوى التضخم طفيفا في أكتوبر الماضي، ولكن يرى تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن تراجع التضخم ليس كبيرا بصورة كافية تبرر القيام بتغيير أسعار الفائدة عن مستواها الحالي عند 18.75% على الودائع و19.75% على الإقراض.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي أي كابيتال “نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير هذا الشهر، وأن يخفضها بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الشهر القادم وذلك بعد هبوط معدلات التضخم للشهر الحالي إلى أقل قليلا من 30% بعد تغير سنة الأساس”.
وعلى الجانب الآخر، توقع أنجوس بلير بشركة فاروس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار واحد بالمئة في اجتماع هذا الأسبوع، مع بدء هبوط معدل التضخم. وأضاف بلير أن خفض سعر الفائدة سيؤدي بالتبعية إلى تحسن معنويات القطاع الخاص والاستثمارات وسيساعد في ازدهار وتوفر فرص العمل وهو ما سيساعد في خفض تكاليف الفائدة التي تتحملها الحكومة ودعم قدرتها على الوفاء بالتزامها بخفض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف
