أنذرت الداخلية المصرية اليوم وبشكل رسمى علي يد محضر المحامى طارق نجيدة الذى قدم طلباً للحصول على تصريح بتظاهر عدد من القوى السياسية وبعض الشخصيات العامة ، امام مقر جامعة الدول العربية احتجاجاً على قرار الرئيس الامريكى ترامب بشأن القدس و التي سبق اخطار مأمور قسم قصر النيل بالعزم عليها يوم الاحد 10/ 12 من الواحدة ظ حتي السابعة مساء .
وقال هذه الاحزاب فى بيان عاجل ” ولا يسعنا الا ان نستنكر وندين بكل اسف موقف الداخلية بالغاء الوفقة واجبار المواطنين والقوي السياسية والحزبية علي نقل فعاليات احتجاجاتهم الي حديقة الفسطاط النائية ، خاصة ان الداخلية تخالف صريح نص المادة العاشرة المعدلة من قانون التظاهر بناء علي حكم الدستورية العليا التي تنص علي “وجاء القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس النواب، بأن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، النص الآتى:
“لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية او دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها”.
“ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.”
واضاف البيان ” وحيث ان الداخلية قامت بالغاء الوقفة الاحتجاجية بقرارها المنفرد ودون العرض علي قاضي الامور الوقتية ليصدر امر في هذا الشأن ، فانها وقد خالفت القانون باصرار وتعمد لا تزال تقوض كل محاولات القوي الشعبية الالتزام بقانون التظاهر -المرفوض منهم جملة وتفصيلا -باعتباره اداة لتكميم الافواه ومصادرة حق التظاهر الدستوري .
وقال البيان :إن القوي السياسية تدرك جيدا وبكل وعي – وهي تقدم اخطار التظاهر – ان السلطة عازمة علي محاصرة الشعب وتكميم الاقواه ومصادرة الحياة السياسية بكل ادوات القمع لمنع ابداء الرأي والتعبير ، وان التزام القوي السياسية الطرق القانونية – التي تتحفظ عليها- انما تأكيد علي انها ملتزمة بقواعد العمل السياسي القانوني والسلمي في مواجهة نظام مفضوح بقمعه يتحكم دون التزام بالقانون ويدفع بذلك الناس دفعا الي عدم احترام القانون .
واكد البيان انه سيتمم التعامل بالاجراءات القانونية حيال هذا الاخلال والاهدار القانوني لحق التظاهر رغم الالتزام بقانونه ، فضلا عن فضح ممارسات هذا النظام ومحاصرته للحياة السياسية واهداره حقوق الرأي والتعبير .
وتوجه الخميس الماضى طارق نجيدة المحامى لاخطار قسم قصر النيل بطلب مقدم من مدحت الزاهد والمهندس يحيى حسين عبد الهادى وخالد داوود والمهندس محمد سامى وحمدين صباحى وفريد زهران والسفير معصوم مرزوق ود عبد الجليل مصطفى ود مجدى عبد الحميد وتامر سحاب بتنظيم تظاهرة احتجاجية امام جامعة الدول العربية يوم الاحد من العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا احتجاجا على القرار الامريكى بنقل سفارتها الى القدس ، وتوجه وفد من التظاهرة التى يشارك فيها 300 مواطن لمقابلة امين الجامعة لتقديم طلب بقطع علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الامريكية واى دولة اخرى تنقل سفارتها للقدس ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا.
