أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، توجيه الدعوة إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية داخل البلاد، وممثلي المجالس الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، بغرض زيارة أكبر مجمع سجون في مصر، في جولة تفقدية خلال الأيام القليلة المقبلة لـ”مركز الإصلاح والتأهيل” في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها بصدد بدء التشغيل التجريبي للمركز، تمهيداً لافتتاحه رسمياً بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون، استجابة منها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. علماً أن المجمع الجديد للسجون سيتضمن أجهزة للقضاء والنيابة العامة، أي أن المحتجز داخله لن يرى ضوء الشمس عند عرضه أمام النيابة في أثناء نظر تجديد حبسه.
وبذلك يرتفع عدد السجون الأساسية في مصر إلى 79 سجناً، منها 36 سجناً في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، في وقت تقدر فيه منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً بنحو 120 ألف سجين، بينهم 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.
وكان السيسي قد قال، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، إن “القضاء سيوجد في مجمع السجون الجديد، الذي سيكون نسخة أميركية على أرض مصر، إذ يستهدف معاملة المحتجزين بطريقة آدمية، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية والإنسانية بصورة محترمة للغاية”، على حد زعمه.
وأضاف السيسي: “أي إنسان سيذنب سيحصل على العقوبة الملائمة، وسيدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة”، متابعاً: “لن توجد حركة كثيرة في السجن الجديد، أو ذهاب المتهمين إلى النيابة في عربات للترحيلات، لأننا سنوفرها لهم داخل المجمع. ومصر دولة بها 100 مليون مواطن، ويجب الحفاظ على حالة الاستقرار، لأن هناك من يتحدث في عكس هذا الاتجاه، ويسعى إلى تحويل كل شيء لإساءة”.
ويأتي افتتاح مجمع السجون الجديد في ظل تصاعد الانتهاكات داخل السجون المصرية، ولا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وتزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين، واستغاثات ذويهم، حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لوضعهم الصحي، فضلاً عن غياب الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا، مع تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.
يذكر أن الداخلية المصرية أعلنت تغيير مسمى قطاع السجون في الوزارة إلى قطاع “الحماية المجتمعية”، وتعديل مسمى “السجين” إلى “نزيل”، وهو ما أثار حالة من التهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن قطاع السجون في مصر من بين أبرز المؤسسات سيئة السمعة في مجال التعذيب بمنطقة الشرق الأوسط.
وعادة ما يتهكم المصريون على تغيير وزارة الداخلية للمسميات، للتغطية على جرائم القتل والتعذيب المستمرة داخل أقسام الشرطة والسجون منذ عقود، ومنها تغيير شعار “الشرطة في خدمة الشعب” إلى “الشرطة والشعب في خدمة الوطن” عقب ثورة 2011، ثم العودة إلى الشعار القديم في أعقاب انقلاب 2013، وكذلك تغيير مسمى جهاز “أمن الدولة” إلى “الأمن الوطني”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
