أمجد أحمد جبريل
أفريقيا برس – مصر. على الرغم من مرور 56 عامًا على هزيمة 1967، فإنه لا تزال تداعياتها مستمرّة، فلسطينيًّا وعربيًّا وإقليميًّا، خصوصًا مع إخفاق الدول العربية في تطوير بدائل وخيارات أخرى غير التفاوض والتطبيع والتسوية، التي أدّت، في المحصلة، إلى ثلاث نتائج متداخلة؛ أولاها تآكل الدور المصري على الصعيدين العربي والأفريقي، واضطراب العلاقات العربية البيْنية إجمالًا.
وثانيتها تفكّك “الإطار العربي” واختلال أولوياته بعد تراجع قضية فلسطين عن مكانتها التقليدية، سيما بعد طرح “صفقة القرن” وتوقيع “اتفاقات أبراهام” عام 2020، لكي يبرُز صراعٌ حول تحديد القضية المركزية للعرب، بين “مكافحة الإرهاب” كما ترى القاهرة، و”الخطر الإيراني” كما ترى السعودية والإمارات والبحرين، التي كادت تتماهى مواقفها مع توجّهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب (2017 – 2020) في تهميش قضية فلسطين والدفع بقضية خنق إيران إلى الواجهة، ولو عبر تكثيف التعاون والشراكة مع إسرائيل، في إطار مفهوم “النظام الأمني الضِمْنيّ” (Tacit Security Regime)؛ الذي يجمع بينها مع السعودية والإمارات والبحرين، ويملك تصوّرًا مشتركًا، للتهديد الإيراني، ويجسّد التصوّرات الأميركية، بخصوص التزاماتها تجاه أطراف هذا النظام.
وثالثتها نجاح إسرائيل في توظيف التراجعات/ الأخطاء المصرية والعربية لكي تزيد عوامل قوتها وتحالفاتها الخارجية، (خصوصًا بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام أواخر 1991، ثم توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية)؛ إذ استطاعت إسرائيل ملء “الفراغ القيادي المصري”، ووسّعت علاقاتها العربية والإقليمية والدولية، ما أسفر، في المحصلة النهائية، عن تصاعد دور إسرائيل الإقليمي، وتحوّلها قوّة “شبه مهيمنة”، على حساب مصر والدول العربية، في ظل تحكّم الولايات المتحدة في عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، ونجاحها إلى حدٍّ كبير في إدماج حليفها الإسرائيلي في نسيج المنطقة، بما يضمن أمنه وتفوّقه، مقابل إضعاف الأطراف والأطر العربية والإقليمية كافة، بغية تجريد الشعب الفلسطيني من أي دعمٍ عربي أو إقليمي يمكن أن يساعده في نضاله التحرّري.
وبغية الوقوف على تطورات الدوْرين، المصري والإسرائيلي، بعد 56 عامًا من هزيمة 1967، تستعرض هذه المطالعة عوامل تصاعد دور إسرائيل الإقليمي، وتحقيقها “مزايا نسبيّة” كثيرة مقارنةً بالطرف المصري (والأطراف العربية الأخرى). ثم تحلّل المطالعة أسباب تآكل الدور المصري، فلسطينيًّا وعربيًّا وإقليميًّا.
بروز أهمية إسرائيل في الاستراتيجية الأميركية بعد 1967
يستخلص المفكر العربي، عزمي بشارة، من قراءته العميقة لهزيمة 1967، أنها كانت “أكبر إخفاق عسكري عرفه العرب في تاريخهم الحديث، بحيث يمكن الحديث عمّا قبل حرب 1967 وما بعدها؛ إذ تمثّل هذه الحرب، وليس نكبة فلسطين 1948، تاريخ نشوء إسرائيل الحقيقي، التي كانت قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 مشروعًا غير مستقرّ في نظر الحركة الصهيونية و”يهود الشتات” الذين أقنعتهم الحرب أن إسرائيل مشروع مضمون؛ فتكثّفت الهجرة إليها بعدها، وتدفقت الاستثمارات أضعافًا مضاعفة، وانتقلت إسرائيل من اقتصاد القطاع العام الاستيطاني التعبوي إلى “اللبرلة الاقتصادية”. كما أن الولايات المتحدة أبرمت تحالفًا استراتيجيًّا معها، واقتنعت بالرهان على إسرائيل بعد 1967، فتدفّقت عليها المعونات الأميركية والاستثمارات، وجرى تسليح الجيش الإسرائيلي بطائرات “الفانتوم” بدلًا من “الميراج” الفرنسية.
ولا شك أن استناد إسرائيل إلى عامل الدعم الدولي أسهم في تصاعد دورها الإقليمي باطراد؛ إذ تمكّنت بعد حرب 1967 من السيطرة على مجالٍ حيويٍّ يشكل حزاما أمنيا للقاعدة الاستيطانية التي أنشأتها بدعم بريطاني قبل إعلان قيام دولتها عام 1948. وهكذا استثمرت موارد الأراضي التي احتلتها عبر حرب خاطفة عام 1967 (في سيناء، وهضبة الجولان، والضفة الغربية وقطاع غزة) لكي تُجبر الدول العربية على الاعتراف (ولو ضمنيّا) بوجود إسرائيل، والتنازل عن هدف تحرير فلسطين، وجرّهم إلى عملية تسويةٍ مخطّطةٍ يكون أقصى سقف لها هو المطالبة العربية بالعودة إلى حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.
وعلى الرغم من وجود مواطن قوة في آليات صنع القرار الإسرائيلي، ومنها: الحجم الصغير للمؤسّسة الإسرائيلية، والقيم المشتركة، وسهولة التواصل، والسرعة والمرونة، وقوة العلاقات السياسية – العسكرية، والشفافية، والقدرة على الاستجابة لبيئةٍ معقّدة تحت الضغط، والتواصل مع القوى الدولية وتبادل الأفكار والمعلومات، والتخصّص العملياتي الإسرائيلي الجيد، فإن عملية صناعة القرار شابتها مواطن ضعف (مثل سيطرة النظرة أو المقاربة قصيرة الأمد، تسييس آلية صنع القرار، تدهور القدرات الحكومية، الشخصنة وضعف مأسسة آلية صناعة القرار، سيطرة المركب الصناعي – العسكري، الطبيعة الجامدة للنخبة السياسية، الاعتماد على الخبرات السابقة في الأزمات، المقاربة المحدودة للمشكلات).
وعلى الرغم من ذلك، شكّل امتلاك إسرائيل “نموذجًا” للتعامل الدولي يتّسم بالتخطيط طويل الأجل، والتحديد الدقيق للأهداف، والثبات على الأهداف الاستراتيجية ومرونة الوسائل والتكتيكات، والمأسسة، والقدرة اللافتة على بناء التحالفات الخارجية دوليًّا وإقليميًّا، وتوزيع أدوات تنفيذ السياسة الخارجية وتنويعها، والمرحلية والتدرّج ومراكمة المكاسب والإنجازات، عناصر قوة استراتيجية أسهمت في زيادة قدرة السياسة الإسرائيلية، على توظيف الأزمات الإقليمية والدولية وإظهار تماهيها “الدائم”مع السياسات الغربية، خصوصًا الأميركية، خصوصًا تجاه إقليم الشرق الأوسط بعد أحدث 11 سبتمبر (2001).
ولا شك أن احتلال العراق عام 2003 آذن ببداية مرحلة جديدة من سياسات إعادة تشكيل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بفعل تضافر ثلاثة عوامل؛ أولها انفلات السلوك الأميركي في عهد الرئيس جورج بوش الابن (2001 – 2008) واستعداد إدارته للعمل المنفرد في المنطقة العربية بصرف النظر عمن يعارضون ذلك إقليميًّا أو دوليًّا. وثانيها اتساع نطاق التدخلات الإسرائيلية، وزيادة القدرة على التأثير في توجّهات السياسة الأميركية، سواء تجاه العراق أم سورية أم مصر أم إيران. وثالثها تصاعد “العجز العربي” وغياب أية قدرة للرد على الممارسات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة.
الثورات المضادّة: “حقبة ذهبية” للدور الإسرائيلي
بخلاف كل المتغيرات السابقة، التي تعكس ملامح البيئة الدولية المواتية لإسرائيل، خصوصًا في الدعم الأميركي اللامحدود، فقد أعطت موجة الثورات المضادّة في العالم العربي منذ منتصف 2013، فرصة ذهبية لتصعيد متغيّر “الحرب على الإرهاب” على أجندة السياسات الدولية والإقليمية، وزيادة مساحات التوافق بين إسرائيل ونظم “الاعتدال العربية” في قمع ثورات الشعوب وانتفاضاتها؛ إذ تزايدت القدرات الإسرائيلية في الضغط على النظام الإقليمي الجديد نتيجة توظيف متغيرات الأزمتين السورية والمصرية، وانقلاب نظامي دمشق والقاهرة على الثورات العربية؛ إذ وظّفت تل أبيب استيلاء الجيش المصري على السلطة، في 3 يوليو/ تموز 2013، لتحقيق عدة أهداف: استعادة الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، وبعث الحياة في محور “الاعتدال العربي”، وتجفيف منابع الحركات الإسلامية، وتشديد الحصار على غزّة وعلى حركة حماس، واستنئاف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وإطالة أمد الحسم في الثورة السورية، واتساع دوائر الشرخ والاستقطاب في العالم العربي، وتضييق الخناق أكثر على إيران.
أسباب تآكل دور مصر الإقليمي
على الرغم من الثقل الديمغرافي والعسكري والتاريخي لمصر، ومحورية دورها في أي نظام إقليمي في الشرق الأوسط، فإن دورها في قضية فلسطين، وفي العالم العربي والقارّة السمراء إجمالًا، يسجّل تراجعًا مطردًا لعدة أسباب:
1 – إهمال مصر مقتضيات أمنها الوطني، التي تمتد خارج حدودها الجغرافية، (خصوصًا الاهتمام بتأمين مصالحها في منطقتي حوض وادي النيل وبلاد الشام)، ما أدّى إلى تدهور مكانة مصر في النظامين الإقليمي والدولي، وتعقيد سياستها الخارجية، وإضافة تحدّيات متشابكة لها.
2 – تداعيات انخراط القاهرة في تكريس نهج التسوية والتطبيع مع دولة الاحتلال، سيما بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إسرائيل عام 1977، على تفكيك المواقف العربية من قضية فلسطين.
3- “أمننة” (Securitization) نظام حسني مبارك العلاقات الإقليمية لمصر وتضييق مفهوم الأمن القومي وإحاطته بالغموض، ليصبح مرادفًا لأمن النظام الحاكم؛ الأمر الذي أفرز ثلاث نتائج متداخلة؛ تحوّل “الأمن الاقتصادي” إلى قمّة الأولويات، كما توضح خطابات مبارك وسياساته الداخلية والخارجية، وتزايد الاعتماد المتبادل بين نظام مبارك والنظم الخليجية، وتوطيد “العلاقات الشخصية” بين الجانبين، استنادًا إلى تنامي أعداد العاملين المصريين في دول الخليج. تجاهل النظام المصري دخول إسرائيل على خط مشاريع التعاون المائي مع إثيوبيا، التي تربطها بمصر علاقات متوتّرة بسبب سياسات مبارك. تصنيف “الإسلام السياسي” تهديدًا لأمن الدولة المصرية (لعدة أسباب: طبيعته العابرة للحدود، وقدرته على الحشد ضد النظام، ومزاعم استخدام الإسلاميين العنف ضد النظام والأقباط).
4- تصاعد تداعيات غياب الرؤية الاستراتيجية، خصوصًا تركيز النظام المصري، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحصيل الاعتراف الدولي، عبر بذل مليارات الدولارات في صفقاتٍ عسكريةٍ وعقود اقتصادية، ما أدّى إلى تراجع دور مصر القيادي، ودورانها في فلك دول خليجية مانحة، أو غيرها من الدول المهيمنة، وتهميش الدور المصري في قضايا ليبيا واليمن والسودان وأمن البحر الأحمر؛ فلم تعُد السياسة الخارجية المصرية تنسجم مع مكانتها التاريخية والسياسية؛ بل أصبحت تعكس هواجس النظام داخليًّا وإقليميًّا، التي تهيمن عليها موضوعات العداء للإسلام السياسي والإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية المماثلة، ومساندة الثورات المضادّة، والتماهي مع المصالح الإسرائيلية.
تصاعد دور إسرائيل الإقليمي منذ حرب 1967، وتحولها قوة “شبه مهيمنة”، على حساب الأدوار العربية، سيما الدور المصري، ليس نهائيًّا ولا مطلقًا
5- أفضت مآلات عملية التسوية المصرية الإسرائيلية، ثم توظيف إسرائيل سياسات التطبيع العربي اللاحقة، إلى تكريس دولة الاحتلال، فاعلًا إقليميًّا محوريًّا في الشرق الأوسط، فقد أنهكت كلّ الأطراف العربية، وأوجدت تضاربًا/ تنافسًا بين المسارات التفاوضية، على نحو أفضى إلى تعزيز “تبعية أغلب الدول العربية” لأميركا وأوروبا، ودمج إسرائيل في المنطقة، ومساعدتها على قطف ثمار التسوية والتطبيع من دون أن تقدّم أية “تنازلات” أو التزامات بالحقوق الفلسطينية. في مقابل نجاح إسرائيل، إلى حدٍّ كبير، في حصر الصراع العربي الإسرائيلي كله في مسألة “أمنها”؛ إذ أدّت التسوية إلى تشتيت الطاقات العربية واستنزافها والانتقاص من شرعية “الإطار العربي”، عبر فرض أربعة شروط إسرائيلية؛ تجزئة التسوية، وتحييد الأطراف العربية القوية عسكريًّا. تحصيل إسرائيل مزيدًا من “الشرعية الإقليمية” ونزع الشرعية عن قضية فلسطين والمقاومة. تغيير مكوّنات العقل الجماعي العربي وقيمه، ليرضخ للتفسير الصهيوني للتاريخ، ويبتعد عن ثقافة المقاومة والكرامة، لكي يحصل العرب على “التنمية والازدهار والسلام” ويتبنّوا “ثقافة السلام”. رفض إسرائيل التعامل مع أي نظام إقليمي في المنطقة، ما لم تكن عضوًا أصيلًا في تفاعلاته؛ بمعنى تغيير خريطة التفاعلات العربية عبر إدماج إسرائيل في نسيجها، وفرض “السلام الإسرائيلي”، الذي يعني سلام المنتصرين على المنهزمين.
في الختام، يبقى القول إن تصاعد دور إسرائيل الإقليمي منذ حرب 1967، وتحولها قوة “شبه مهيمنة”، على حساب الأدوار العربية، سيما الدور المصري، ليس نهائيًّا ولا مطلقًا، في ظل أن موازين القوى المادية الراهنة بين العرب وإسرائيل تبقى قابلة للتغير، انعكاسًا لتأثير سياقات البعديْن الدولي والإقليمي، في هذه “المرحلة الانتقالية” التي يمرّ بها النظامان الدولي والإقليمي، والتي تمنح فرصًا لإعادة تشكيل “نموذج انتفاضيّ” فلسطينيّ، يعمل على تصعيد المقاومة الفلسطينيّة مع دخول جيلٍ جديدٍ من الشباب الفلسطيني والعربي إلى ميدان الصراع، كما تعكسه عملية الجندي المصري محمد صلاح (3/6/2023)، التي تؤكد استمرار رفض الوعي الشعبي المصري لسياسات الاحتلال على الرغم من متانة العلاقات الرسمية بين القاهرة وتل أبيب، ناهيك عن احتمال استنزاف قوة إسرائيل، بسبب تفاقم “هشاشة” الوضع الداخلي، في ظل سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، التي يمكن أن تنزلق إلى مستويات من الصراع مع إيران أو حزب الله اللبناني أو فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ضمن شعار “ترابط/وحدة الساحات”، لكي تبدأ سلسلة من المعارك الصغيرة بين يدي “حرب إقليمية كبرى” محتملة. سيما أن ثمّة من يرى أن طهران باتت تميل إلى التصعيد ضد إسرائيل، وتحاول إيجاد معادلة ردع جديدة، استنادًا إلى “التراجع النسبي” في النفوذ الأميركي في إقليم الشرق الأوسط؛ إذ تبحث إيران عن دور إقليمي مهيمِن، يكون أكثر فاعليةً وتأثيرًا، ربما عبر مسار من التقارب الإيراني السعودي والخليجي، على نحو قد يقلّص من قدرة إسرائيل على الاستمرار في تحريض واشنطن على توجيه ضربة عسكرية لإيران، تحول دون امتلاكها السلاح النووي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
