صدق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
وتضمن القانون الذى اثار حالة من الجدل , بعد أن أقره وأصدره مجلس النواب على ان يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور , وان يكون الراتب الشهرى يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور, وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
