أفريقيا برس – مصر. كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية، أنّ نحو 15.5 مليون مواطن، مسجّلين على الموقع الرسمي للوزارة، ينتظرون دورهم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على مدار الستة أشهر الماضية، مقابل أقلّ من 3 ملايين فقط حصلوا على جرعتي اللقاح، و5.5 ملايين حصلوا على الجرعة الأولى، نصفهم تقريباً من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وفي حديث خاص مع “العربي الجديد”، اعتبر المصدر أنّ منظومة التلقيح في مصر هي “فاشلة بامتياز”، نتيجة سياسات الوزارة العشوائية في التعاطي مع حملة التطعيم ضد الفيروس، مؤكداً أنّ الحكومة لن تستطيع الالتزام بتعهدها حيال تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري، أو الوصول حتى إلى نصف هذا الرقم، لعدم وجود استراتيجية واضحة للتلقيح.
وأفاد المصدر بأنّه هناك الملايين من المواطنين المسجّلين الذين لم يتلقوا رسائل بعد، تفيد بموعد التطعيم رغم حصولهم على أرقام طلبات الحصول على اللقاح في أشهر إبريل/نيسان، مايو/أيار، يونيو/حزيران، يوليو/تموز، أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من العام الجاري، بخلاف آخرين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا”، وتأجّل موعد حصولهم على الجرعة الثانية من دون إبداء أسباب.
وأرجأت وزارة الصحة مواعيد الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” لفترات تراوحت بين 10 أيام و13 يوماً، بسبب انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوافرة في مراكز التطعيم على مستوى البلاد، فضلاً عن إعطائها الأولوية في التلقيح للمصريين الراغبين في العودة إلى الخارج، لا سيما إلى دول الخليج، عقب انتهاء إجازة الأعياد والعطلة الصيفية، الأمر الذي أجهد منظومة التطعيم المحلية، وقلّل من الكميات المتاحة.
وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، إنّ إجمالي الجرعات من لقاحات فيروس كورونا المستهدف استيرادها، بلغ 33 مليوناً و678 جرعة، مشيرة إلى وصول شحنة تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”، تمهيداً لتوزيعها على مراكز اللقاحات، ومن المخطّط الإفراج عن مصل “سينوفاك-فاكسيرا” المحلي الصنع، وتسليم ما يقرب من مليوني جرعة منه بحلول 24 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويطرح لقاح “سينوفاك” المحلي الصنع تساؤلات علمية حول فعاليته مقارنة ببقية اللقاحات المتاحة، كما تسبّبت الصورة الذهنية السلبية للقاح “سينوفارم” الصيني، في عزوف نسبة كبيرة من عناصر الأطقم الطبية عن حملة التلقيح في مصر، وتسجيل رغباتهم بتلقي اللقاحات المستوردة بدلاً منه، وفي مقدمتها لقاح “أسترازينيكا”، ولقاح “جونسون آند جونسون” الذي وفّرته الوزارة في المراكز المخصّصة لتطعيم الراغبين في السفر.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت النظام المصري بـ”عدم إعطاء الأولوية في تطعيم الفئات المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن الفئات الأخرى المهمشة التي لا تزال تواجه عقبات تقوّض حقها في الصحة”، مستنكرة “عدم تنظيم مصر أية حملة توعية حكومية فعّالة، تستهدف ذوي المداخيل المنخفضة في المناطق الحضرية والريفية النائية، بما في ذلك الفئات الأشد تضرراً من الوباء”.
من جهتها، سجّلت وزارة الصحة 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 298296 مصاباً، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 17016 حالة، إثر تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، علماً أنّ هذه الأرقام لا تعبّر بطبيعة الحال عن حجم انتشار المرض الحقيقي في البلاد، لأنها لا تشمل حالات الإصابة المعزولة منزلياً، وأعداد الوفيات الناجمة عنها.
فيما أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر ارتفاع عدد الضحايا بين أعضائها بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 597 حتى الآن، في وقت تشير فيه تقديرات غير رسمية إلى أنّ العدد الحقيقي لضحايا الجائحة من الأطباء يتجاوز الألف، بخلاف باقي أعضاء المنظومة الطبية من ممرّضين وفنيين وإداريين، إلاّ أنّ النقابة لا تُعلن عن الكثير من حالات الوفاة جرّاء الفيروس بناءً على طلب أسر المتوفين.
في الوقت ذاته، قرّرت الأمانة العامة لنقابة المحامين المصريين، الأربعاء، غلق المقرّ الرئيسي للنقابة بشارع رمسيس في وسط القاهرة، لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من غد الخميس، إثر اكتشاف العديد من الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف العاملين في المقرّ، مع استثناء إدارة العلاج في النقابة من القرار، واستمرار العمل بها حرصاً على مصالح المحامين.
وأشارت إلى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لمقرّ النقابة العامة خلال أيام الغلق، تمهيداً لاستئناف العمل بها يوم الأحد المقبل، وذلك بالتزامن مع إعلان مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، دخول البلاد في موجة رابعة من تفشي جائحة كورونا، مطالباً المصريين بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة.
