فجر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق معلومات خطيرة عن الأحداث خلال مظاهرات 25يناير 2011 وذلك خلال شهادته أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرون.
وقال العادلى بحسب ما ذكرته “روز اليوسف ” إن مصر تعرضت لمؤامرة خطط لها عناصر أجنبية بقيادة الولايات المتحدة والتي تستهدف النظام المصري وتم عرض المعلومات التي توصلنا اليها قبل الثورة على الرئيس مبارك في حينها وتم عقد اجتماع في القرية الذكية وفى ضوء الاجتماع حذرنا من أن الأمور تتصاعد والمظاهرات تخرج عن الحد المسموح به واتفقنا على قطع الاتصالات لتأمين المتظاهرين ومن جانبى عقدت اجتماعا مع المساعدين بالوزارة لتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح ويوم ٢٥ يناير خرجت مظاهرات.
وأوضح وزير الداخلية الأسبق أن بداية تنفيذ الخطة الأمريكية بدأ عام 2004 حيث شهدت تحركا كبيرا من خلال تنظيمات وأحزاب تندد بسياسة الحكومة وارتفاع الأسعار والبطالة.
وأشار اللواء حبيب العادلى إلى أن الخطة الأمريكية نددت بسياسة وزارة الداخلية وأخذ الامر يتصاعد تدريجيا ويصاحبة تصاعد في الحركة خروج مظاهرات والتي تصاعدت لتغيير الحكومة والدعوة لتوريث الحكم وتعيين نائب لرئيس الجمهورية موضحًا أنه كانت هناك تدريبات الشباب تابعة للأحزاب والهدف منها الظاهر الديمقراطية.
ولفت العادلى إلى أن قوات الأمن كانت تؤمن المظاهرات وحماية المتظاهرين رغم الاستفزاز منهم وسب رئيس الجمهورية.
وكشف العادلى في شهادته انه كان هناك عناصر من حماس استعانت بعناصر من البدو في عمليه التسلل وتجهيزهم بالاسلحة واللوادر لاقتحام السجون وليس كل بدوى شريك في هذة المؤامرة.
وأكد وزير الداخلية الأسبق أن ما حدث في يناير مؤامرة وليس ثورة لانها بتخطيط اجنبى لافتًا إلى أنه أمر باعتقال جميع قيادات الإخوان بعد يوم ٢٥ يناير الذين اشتركوا في التحرك للمظاهرات والمشاركة في مظاهرات جمعة الغضب وتم ضبط قرابه ٣٠ منهم.
وأشار العادلى في شهادته إلى أن من حوالى ٧٠ إلى ٩٠ عنصرًا من حماس وحزب الله كانوا متواجدين في ميدان التحرير يوم اقتحام السجون والحدود يوم ٢٨ يناير مشيرًا إلى أن كمية المولوتوف التي استخدمت يوم اللحاق كبيرة بشكل ملاحظ بدليل انها كانت معدة قبل ذلك عن طريق الإخوان الذين قاموا بتخزينها قبل ذلك.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وأضاف “العادلى” في شهادته في إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”اقتحام السجون” أنه تم رصد معلومات قبل أحداث يناير بفترة كان يتم عقد اللقاءات في بيروت بين محمد البلتاجى وسعد الكتاتنى وحازم فاروق وحركه حماس هدفها للقاءات تنسيقية لتنفيذ المؤامرة لافتا إلى أن اتصال حماس بالحرس الثورى الإيرانى وسيط بين قيادات الاخوان وتنظيم خارجى وهي تنظيمات لتغيير الانظمة والمؤامرة واسقاط مصر.
وتابع “العادلي” وزير الداخلية الأسبق، أن مصر تعرضت في يناير 2011 لمؤامرة مُخطط لها من قبل أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة، الخطة تستهدف اسقاط النظام في مصر، وذلك في أبرز ما جاءت به شهادته بقضية “اقتحام الحدود الشرقية”.وذكر اللواء “العادلي” بأن الخطة الأمريكية كان بها أكثر من شق لتصل إلى الهدف الرئيسي بإسقاط النظام في مصر، وذكر أنه منذ 2004 شهدت الساحة بداية تنفيذ الخطة، حيث شهدت الساحة الداخلية تحركا كبيرا من خلال تنظيمات وأحزاب تُندد بسياسة الحكومة، والأسعار وارتفاعها، والبطالة، وكل ما هو مُتعلق بالوضع الاقتصادي ومنددين كذلك بسياسة وزارة الداخلية بدعوى انها تتجاوز في حدودها، وفق تعبير “العادلي”.
وأشار “العادلي” إلى تصاعد هذا الحراك يصل إلى المطالبة بتغيير الحكومة، والتنديد بما قيل عن توريث الحكم، والمُطالبة بوجود نائب لرئيس الجمهورية.
وذكر “العادلي” بأن المؤامرة كان لها شق علني يتخذ شعار تطبيق الديمقراطية في العالم العربي، وقام ذلك الشق على عقد دوريات تدريبية للشباب من أجل تثقيفه ديمقراطيًا، وتثقيفه بكيف يمارس حقوقه ويطالب بحرياته، وشدد “العادلي” بأن النظام كان يتوجه جديًا لمزيد من الديمقراطية، مشيرًا إلى التوافق القائم بين المطالب لدولية وتوجه النظام، ذاكرًا أن قوات الشرطة كانت تؤمن المظاهرات التي كانت ترفع لافتات بعضها يحمل شتائم وكان توجه الأمن هو حماية المتظاهرين رغم استفزازاتهم.
وذكر اللواء أن الشق غير المعلن للخطة الأمريكية هو إسقاط النظام، مُشددًا على أنه تلك المعلومات كانت مرصودة، وعلق في شهاداته قائلًا :”اللي سماها ثورة غلط، مافيش ثورة بتخطيط أجنبي”.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
