قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي , ووقال الوزير متحدثاً لوكالة «رويترز»: «بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج».
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية منها حقل ظهر البحري العملاق الذي يحوي احتياطيات غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو (تموز) الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كان الملا أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.
قال مجدي جلال، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس”، فى ديسمبر من العام المنصرم إن شركته تستهدف التوقف عن استيراد الغاز المسال من الخارج بنهاية العام القادم , مؤكدا أن وزارة البترول تمتلك البنية التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة عبر خط سوميد الذى ينقل معظم بترول الخليج العربي إلى أوروبا و9500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية و8 معامل تكرير بسعة تصميمية حوالى 38 مليون طن سنوياً و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات، بالإضافة إلى 19 ميناء بترول مطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.
وقال إن البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي تضم شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، بالإضافة إلى 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة حوالى 1300 مليون قدم مكعب يومياً، علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.
وبحسب جلال، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل إلى نحو ٥.٥ مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام ٢٠١٦، وذلك بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز يأتي على رأسهم حقل ظهر.
وأضاف أن الشركة تمكنت من تدفيع 20% إضافية من الغاز خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
وأوضح أن الكميات الإضافية التي تم تدبيرها، انقسمت بنسبة 19% زيادة في إمدادات قطاع الأسمدة، و39% إضافية لمصانع الحديد والصلب، فيما زاد استهلاك قطاع البترول بنسبة 12% وقطاع المنازل والسيارات بنسبة 7%.
