أفريقيا برس – مصر. منعت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مصر 75 مليون دولار من المعونة الأمريكية، على خلفية ملف حقوق الإنسان واحتجاز سجناء سياسيين، فيما رصدت منظمة حقوقية حرمان 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي.
وجاء القرار بعد شهر من قرار اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بحجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات لمصر.
ورفض رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة، التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي.
وضع “مؤسف”
وقال: “الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف، ولا يمكن تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، وهناك ضرورة لتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء في بلاده أو في مصر”.
وتُلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر “بإحراز تقدم واضح ومستمر” في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
في المقابل، طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، باتخاذ سياسات تدعم العالم متعدد الأقطاب، منتقداً السياسة الأمريكية التي تتلاعب بملف حقوق الإنسان.
وقال إن “الإدارة الأمريكية دأبت على الإساءة لسمعة مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة”.
وأضاف: “ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان به كثير من التجاوزات”، لافتا إلى “إصدار الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع السجون التي شهدت إصلاحات لا تمتلكها واشنطن”، على حد تعبيره.
وتأتي أزمة المعونة الأمريكية في وقت قالت فيه “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” إن إدارة سجن بدر 3 شرق القاهرة، تواصل حرمان السجناء من الزيارات.
وأضافت، في بيان، أن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، رد على الاستفسارات المتكررة حول منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي، بأنه يعرف ذلك.
“أعرف ذلك”
وزادت: “تصادف وجود مرزوق السبت الماضي أمام بوابة سجن بدر 3، في زيارة تفقدية لمجمع سجون بدر، بالتزامن مع وجود عدد من أهالي المعتقلين لتسليم ما تعرف بزيارة الطبلية لذويهم الممنوعين من رؤيتهم لسنوات طوال، وعندما اشتكى له أهالي المعتقلين من سياسة الحرمان من الزيارات كان رده أعرف ذلك، وعندما حاولوا الاستفسار عن توقيت فتح الزيارات لهم، لم يوافهم المسؤول الأمني الكبير بأي رد على استفساراتهم”. وتساءلت الشبكة: “عندما تفتقد أعلى سلطة أمنية في مصلحة السجون المصرية للمعلومة، بعد علمها بوجود أكثر من 1000 معتقل سياسي ممنوعين من الزيارات بقرار سيادي خارج إطار القانون، وتقف مكتوفة الأيدي ولا تفعل شيئا، فمن بيده مقاليد تطبيق القانون؟ والذي يؤكد على السماح بزيارة نزلاء السجون “المحكوم عليهم” كل 15 يوما؟ ومن السلطة المسؤولة عن فتح الزيارات؟ ومن يحاسب من اتخذ القرار ومنع أكثر من ألف معتقل من روية ذويهم وحرم أسرهم من الاطمئنان عليهم؟ وبأي دستور أو قانون وضعي أو إنساني يتم حرمانهم من الزيارات لعدة سنوات؟ “.
سياسة المنع
ولا تزال السلطات الأمنية المصرية، وللعام الخامس، تمارس سياسة المنع من الزيارات بحق أكثر من 1000 معتقل سياسي، بعضهم محرومون من الزيارات منذ 2016 والغالبية تم منعهم من الزيارات من سبتمبر/ أيلول 2017، وذلك قبل ترحيلهم من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن بدر 3.
وكانت السلطات المصرية أخلت المعتقلين من سجني العقرب، واحد واثنين، ونقلتهم إلى مجمع السجون في مدينة بدر، والتي تبعد عن شرق القاهرة بحوالى 55 كيلو مترا.
واشتكى عدد من أهالي المعتقلين من منعهم من إدخال الملابس والأغطية والمأكولات والكتب، فيما سمحت إدارة السجن بدخول بعض الأدوية وفرش الأسنان، وقد أثنى الكثير من أهالي المعتقلين على المعاملة الطيبة من قبل حراس السجن.
وسبق أن رصدت الشبكة منذ أشهر حوارا دار بين اللواء طارق مرزوق وعدد من أهالي المعتقلين أثناء وجودهم أمام بوابة سجن العقرب شديد 1، ولم يختلف محتواه كثيرا عما نقله أهالي معتقلي مجمع سجون بدر، بعدما نفى علاقته بفتح باب الزيارات.
وأدانت الشبكة استمرار سياسة المنع من الزيارات، وحرمانهم من حقهم القانوني والإنساني في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي والتي دأبت عليها أجهزة الأمن لسنوات، وتتم خارج إطار القانون، داعية لوقف تلك الممارسات التدميرية التي تتعدى آثارها المعتقلين لتصل إلى الآلاف من أفراد أسرهم.
وقفة احتجاجية
في السياق ذاته، أعلنت منى سيف، وسناء سيف، شقيقتا الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، عن تنظيمهما وقفة احتجاجية واعتصاما رمزيا، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية.
وتأتي الوقفة بالتزامن مع إكمال عبد الفتاح 200 يوم في الإضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبه التي أبلغ بها أسرته.
وحسب سناء سيف فإن دعوتها للاعتصام والتظاهر أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية تأتي “من أجل المطالبة بالإفراج عن شقيقنا علاء عبد الفتاح المحبوس منذ أكثر من 3 سنوات والمضرب عن الطعام منذ 200 يوم”.
وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام ليصبح كليا وليس على طريقة غاندي.
وتمثلت المطالب بـ”الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، والإفراج عن كل الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي 18 شهرا لقضايا الجنح و24 شهرا لقضايا الجنايات، والإفراج عن كل الذين صدرت ضدهم أحكام بإجراءات تقاض غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) مثل الحبس في قضايا النشر ومحاكم أمن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه”.
بلاغ
وكان المحامي خالد علي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام، يبلغه فيه بأن عبد الفتاح مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات خلال زيارته.
وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013، اعتقلت قوات الأمن عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات. ثم في سبتمبر/ أيلول 2019 اعتقل مجددا بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر/ أيلول، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
إلى ذلك، قررت النيابة المصرية تجديد حبس القيادي العمالي شادي محمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 10233 لسنة 2022، حسب ما كشفت زوجته.
وقالت سلوى رشيد، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أمس الإثنين: “تم التجديد لزوجي شادي علي الشهير بشادي محمد 15 يوما ، وغالبا سيرحل لسجن برج العرب”. وأضافت: “ربنا كريم وهو صاحب العفو”. وحسب رشيد، فإن قوة أمنية استوقفت القيادي العمالي في الإسكندرية، مساء الإثنين 3 أكتوبر/ تشرين الأول، في كمين في منطقة برج العرب بجوار بنك التنمية الصناعية، بينما كان في طريقه إلى مقر عمله في أحد المصانع في المنطقة، بدعوى تنفيذ حكم قضائي ضده في دعوى تبديد، قبل نقله إلى قسم الدخيلة، وإخباره بالقبض عليه على ذمة قضية سياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
