ادانت المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية ، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الصادر بتاريخ اليوم الاثنين 23 ابريل 2018 و تعتبر أن «تلك المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة وتوجهاتها المنحازة»، و تعتبر المؤسسة العربية أن التقرير الذي نشرته المنظمة ، واصفاً الوضع الانساني في شمال سيناء ، بالكارثة الانسانية ، و انه «قد يشكل جريمة ضد الإنسانية»، «ترويج للشائعات، ومليء بالمغالطات ويوصف التقرير، بإجراءات تفتئت و تطاول على سيادة الدولة المصرية ودور مؤسساتها الوطنية» ، و في مقدمتها القوات المسلحة المصرية العظمية و الشرطة الوطنية المصرية.
وقال المؤسسة فى بيان تلقى موقع ” افريقيا برس ” نسخة منه , نرى، أن التقرير «يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة»، و «التي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها»، كما يتزامن مع تقرير أخر من الكونجرس الامريكي،، نحترم سياسة الدولة المصرية الثابتة في عدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، و «ولكن، إدراكاً لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فأننا نؤكد على، أن نقوم بدورنا كمؤسسة مجتمع مدني مصرية كفل لها الدستور و القانون و قرار السيد رئيس الجمهورية، العمل في مجال حقوق الانسان، ضمن انشطة المؤسسة، توضيح الحقائق و الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر» ، و الرد على الجهة المذكورة.
واستنكر البيان ما سماه ،«المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لجهود الدولة المصرية في مكافحة الارهاب على كافة اراضي الدولة و بصفة خاصة شبه جزيرة سيناء، كذلك جهود الدولة في تنمية سيناء، و توفير حياة كريمة أمنه مطمئنة لأهل سيناء و. لباقي الشعب المصري العظيم، في البداية ندين و نستنمر وصف الارهابيين في سيناء بالمسلحين ، كما نستنكر « وصف عمليات انفاذ القانون و مكافحة الارهاب، بالفعل الغير قانوني و ذلك في تقرير من المفترض ان يتحلى بالموضوعية و الحيادية». و هل القانون من وجهة نظر المنظمة المذكورة هو ترك سيناء و أهالي سيناء فريسة للارهابيين، ام ان القانوني من وجهة نظرهم انتقاص سيادة الدولة على جزء من اراضيها، ونلاحظ أن «التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته ادعاء منع السلطات وصول الامدادات الغذائية عن اربع مدن في شمال سيناء و تشبيه الوضع بالكارثة الانسانية و تعارضه مع معايير حقوق الإنسان ، الأمر «الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج مشاعر ابناء سيناء».
واعرب البيان عن الأسف الشديد لـ «تبني منظمة تدعي لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة»، و «الاستناد إلى شهادات غير موثقة، مع اغفال حقائق على الارض، بقيام القوات المسلحة بصرف حصص تموينية مجانية بصفة دورية ، مع قيامها بالتعاون مع اجهزة الدولة، بدورها الوطني في تأمين وصول الامدادات والسلع و الخدمات لاهالينا في سيناء، ، «أن القراءة المدققة للتقرير الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات و أفراد معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة و الداعمة للارهاب»، و «شخصيات مجهولة ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية و قلب الحقائق»، كـ «الخلط المتعمد بين أجراءات أمنية ضرورية تنفذ طبقاً للقانون و لصالح أمن الوطن و المواطن ، و تحويلها الى العكس بوصفها اجراءات عقابية للمواطن».
واضافت المنظمة فى بيانها ان «التقرير أغفل أوجه التقدم المحرز في مجال محاربة الارهاب، و التنمية، رغم وصف التقرير للتنظيمات و الحماعات الارهابية في سيناء انها تمثل بؤرة لحماعات موالية لتنظيم داعش الارهابي، كما وصف التقرير العمليات بالعملية الامنية المكثفة،، إلا أنه من المستغرب ادعاء التقرير ان هناك 420000 مواطن سيناوي عرضة للمجاعة مع الاعتماد على مصادر مجهلة يشار إليها كمصاد موثوق بها، في تقرير هيومن رايتس ، مع تجاهل أن هناك نواب بمجلس النواب المصري و عديد من المسارات، منها المنظمات المصرية العاملة في محال حقوق الانسان واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من ادعاءات و المصادر المزعومة ». كما نعتبر قيام المنظمة المذكورة بدعوة منظمات دولية مثل الصليب الاحمر، لتقديم الدعم و المعونات لسكان سيناء، اعتداء على السيادة الوطنية المصرية،، و محاولة خبيثة لاحراج مصر، و دعوة اطراف خارجية للتدخل في الشأن المصري.
من جانبه اكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية «ان صدور هذا التقرير قبل يومين من الاحتفال بتحرير سيناء، يضع الكثير من علامات الاستفهام و التعحب، ودعا راغب «منظمة هيومن رايتس ووتش» الأميركية إلى التدقيق في ما تتناوله التقرير من أكاذيب في هذا الصدد و أن ما تقوم به المؤسسة، ضد حقوق الانسان و داعم بشكل مباشر للارهاب الذي يستهدف حياة المواطن التى هي اولى حقوق الانسان.
