المعارضة المصرية تستعد لتدشين حملة “إلا قناة السويس” لإسقاط “صندوق الهيئة”

7
المعارضة المصرية تستعد لتدشين حملة “إلا قناة السويس” لإسقاط “صندوق الهيئة”
المعارضة المصرية تستعد لتدشين حملة “إلا قناة السويس” لإسقاط “صندوق الهيئة”

تامر هنداوي

أفريقيا برس – مصر. تحت شعار “إلا قناة السويس”، تستعد عدد من أحزاب المعارضة المصرية، لتدشين حملة لمواجهة القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، وينص على إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، يسمح ببيع وتأجير واستئجار أصول القناة.

الاستعداد لإطلاق الحملة، جاء خلال اجتماع، استضافه الحزب العربي الديموقراطي الناصري الأربعاء، بحضور ممثلين عن أحزاب التحالف الشعبي والاشتراكي المصري، والكرامة وشخصيات عامة.

الحوار الوطني

المهندس أحمد حسين نائب، رئيس الحزب العربي الناصري، قال لـ”القدس العربي”، إنه في الوقت الذى دعت فيه الدولة كافة القوى السياسية ومنها المعارضة الوطنية إلى حوار وطني، منذ أكثر من ٨ أشهر، إلا أن تصرفات النظام، تتنافى مع مبادئ وأسس أي حوار وطني حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: تقدمت الحكومة بمشروع قانون نزل كالصاعقة على الشعب المصري، وهو يخص أقدس وأهم مقدراته، التي تتمثل في قناة السويس، وتعرض القناة والاستقلال الوطني لخطورة كبرى يذكرنا بها التاريخ الحديث، في عهد الخديو إسماعيل، الذي انتهت ديونه، بتعيين نظام مراقبة ثنائية من مسؤول بريطاني وفرنسي على الدولة المصرية.

وطالب حسين الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا، إلى اتخاذ موقف حاسم، يتلخص في الانسحاب من الحوار الوطني وبشكل فوري، إن لم تسحب الحكومة مشروع قانون العار المقدم إلى مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس.

وزاد: إن حال تمرير مشروع القانون، ستكون مصر على أبواب تعيين مندوب سامي بريطاني كما حدث في عهد الخديوي إسماعيل.

الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة المصري الأسبق، اقترح أن يكون “إلا قناة السويس”، شعارا للحملة الشعبية.

وقال في بيان: فزع المصريون عند تقدم الحكومة مباشرة إلى مجلس النواب لتداول مشروع قانون مستجد يخص قناة السويس دون التمهيد بمناقشات مجتمعية وإعلامية يستحقها الشعب، وكذا شروحٍ مستفيضة من معدي هذا المشروع، فالقناة إرث للشعب المصري بكامله والوطن على امتداده فلا يجب أن ينفرد بتقرير مصيرها برلمان أو حكومة أو رئاسة.

العاصمة الإدارية الجديدة

وزاد: هذا وقد طال انتظار المصريون- لأعوامٍ وأعوام- بدء المشروع الآمن “تنمية محور قناة السويس” الذي توقف الحديث عنه أو الشروع في البدء فيه لصالح أولوية الشروع في بناء “العاصمة الإدارية الجديدة”.

وتابع: يهدف هذا المشروع المستجد إلى تعظيم دخل قناة السويس عن طريق سبل استثمارية مبتكرة ومتعددة ولكنها ليست خالصةً للمصريين وحدهم، ما قد يفتح المجال للتدخل الأجنبي المقيت الذي عانينا منه في الماضي، وأدى إلى إقحام الناظر الإنكليزي والفرنسي على مجلس الوزراء المصري بحجة السيطرة على الموازنة لسداد الديون، بعد الإفشال المتعمد لقانون “المقايضة” الذي ابتدعه عباقرة الاقتصاد في مصر آنذاك لسداد الدين الخارجي البالغ 19 مليون جنيها، وذلك بتحصيل مبكر لضريبة الأطيان الزراعية المستحقة عن خمسة أعوامٍ قادمة على أن يتم السداد للمزارعين على مدار عشرة أعوام بتحصيل فقط النصف من الضريبة السنوية، ما أدى إلى الاحتلال الإنكليزي البغيض، ونحسب أن هذا المشهد لم ولا ولن يغادر الذاكرة الوطنية.

وواصل: ما يثير القلق حول هذا المشروع المستجد وصندوقه الخاص هو إقحام القناة في مجالات الاستثمار الذي ينطوي بطبيعة الحال على المخاطرة.. فقناة السويس يجب أن تبقى دائماً في مأمنٍ من المخاطرة أو المغامرة لأنها تُعَدُ بالنسبة للمصريين بمثابة المعاش الذي ينتظره الإنسان بعد انتهاء خدمته كي يقيم أوده ولو في أضيق الحدود.. ونحن نتشبث بما تمُنُ علينا به قناتنا.. ونحسبه الرصيد الآمن الذي يسري كمجرى النيل، ونسعى لتنميته بأساليب مكتملة الأمان بإذن الله ورعايته.

المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، قال خلال الاجتماع، إنه بعد وفاة ١٢٠ ألف شخص في بناء قناة السويس، يتم الآن إصدار قانون لتحويل هيئة قانون السويس إلى صندوق.

وأضاف النمر، أن الصندوق غير خاضع للمساءلة ولا يخضع لأي جهاز رقابي، ولا يوجد ضمان أن المسؤولين الحاليين لن يبيعوا قناة السويس، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يبدأ ببيع الشركات، بعد إقرار القانون.

ولفت النمر، إلى أهمية اتخاذ إجراء عملي، قائلا: كلنا نعرف حقيقة ما يحدث، ونحتاج خطوة لإيقاف هذه المهزلة التي سوف يعيشها أبناؤنا.

طلعت فهمي، الأمين العام لحزب التحالف الشعبي، قال إنه لا يجب الربط بين موضوع قناة السويس وبين الحوار الوطني، ونحن أمام مسلسل مستمر للخصخصة ومسلسل استهداف الأصول الاقتصادية للبلد.

وأضاف قائلاً: قناة السويس لها ارتباط بالأمن القومي، وبغض النظر عن وجود حوار وطني أم لا، وهل سوف نشارك أم لا، ولكن قناة السويس أمر يستحق المواجهة.

وتابع: طبقا للدستور علينا المقاومة السلمية، وهنا يجب أن نضع طريق للمقاومة حتى يمثل ضغط ويحدث نوع من الحشد للرأي العام حتى ننجح في وقف هذه الكارثة.

وطالب الأمين العام لحزب التحالف الشعبي، بحملة شعبية لإسقاط هذا القانون، من خلال رأى عام ضاغط، وتنظيم وقفات احتجاجية وفقا للقانون.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here