سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إلهامي المليجي في حواره مع “أفريقيا برس” أن الاتهامات الإسرائيلية لمصر بشأن اتفاقية سيناء مجرد أوراق ضغط لتبرير وجودها في ممر فيلادلفيا، مشددًا على أن القاهرة ترى الأمر مساسًا بأمنها القومي.
وقال إن صفقة الغاز تحولت إلى أداة ابتزاز مرتبطة بموقف مصر من التهجير، مؤكدًا رفض القاهرة القاطع لأي تهجير للفلسطينيين باعتباره خطًا أحمر. وأضاف أن المزاج الشعبي الرافض للحرب والتهجير ينعكس على صلابة الموقف الرسمي، معتبرًا أن مستقبل العلاقات مرهون بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وأن أي ضغط إضافي قد يدفع مصر إلى مراجعات أعمق.
كيف تفسر الحكومة المصرية الاتهامات الإسرائيلية المتكررة بشأن انتهاكات اتفاقية سيناء؟
من خلال قراءة التغطيات التحليلية والتسريبات سواء المصرية أو الإسرائيلية خلال عامي 2024 و2025، يمكن القول إن القاهرة تقرأ الاتهامات الإسرائيلية كورقة ضغط سياسية، تهدف إلى تبرير بقاء قوات إسرائيلية في ممر فيلادلفيا ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني. وترى القاهرة أن الترتيبات الأمنية في سيناء، وفقًا للمعاهدة، يجب أن تتم بالتنسيق وفي إطارها. أما المشكلة الحقيقية، فهي سعي تل أبيب إلى إيجاد مبرر لوجود دائم على الحدود بين فلسطين ومصر.
هل ترى القاهرة أن تعليق صفقة الغاز مرتبط فعليًا بموقفها من التهجير القسري للفلسطينيين؟
الربط بين موقف مصر من التهجير وصفقة الغاز هو ربط سياسي بالدرجة الأولى. فالصفقة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي تتضمن حصول مصر على 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، تحولت إلى أداة ابتزاز مرتبطة بما يجري في غزة والموقف المصري من التهجير والحدود. وتؤكد تقارير مالية إسرائيلية هذا الربط. في المقابل، ترفض مصر بشكل قاطع تحويل ملف الطاقة إلى وسيلة لتغيير موقفها، معتبرة أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر اعتداء على أمنها القومي، وهو أمر تكاد استحالته تفرض نفسها.
ما مدى تأثير الضغوط الشعبية والدولية على صانع القرار المصري في ظل الحرب على غزة؟
الضغوط الشعبية الدولية مثل المظاهرات هنا وهناك لا يبدو أن لها أثر يُذكر، بل على العكس. لكن على مستوى الداخل المصري، ورغم غياب المظاهرات، هناك مزاج عام رافض لحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة، ورافض أيضًا لخطة التهجير. ترصد أجهزة الدولة هذا المزاج الشعبي الواسع عبر أدواتها الخاصة باستقصاء الرأي، وهو ما ينعكس على خطاب صانع القرار المصري. وقد تُرجم ذلك في بيانات وزارة الخارجية المصرية التي شددت أكثر من مرة على أن “التهجير خط أحمر”. ومن هنا يظهر أن الضغوط الشعبية المصرية تؤثر في صلابة الموقف الرسمي، مع إدارة حذرة لملف الطاقة، خصوصًا من حيث التوقيت.
هل هناك مؤشرات على إعادة تقييم مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل في ظل التصعيد الأخير؟
رغم أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن الحاجة إلى مراجعة اتفاقية كامب ديفيد، فإنه لا توجد مؤشرات عملية على إلغائها. لكن في المقابل، تكرر القاهرة تحذيراتها عبر أكثر من مسؤول من تقويض المعاهدة إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية على الحدود. ويربط الخطاب المصري الأخير بين سلوك إسرائيل وفرص السلام إقليميًا، بما في ذلك الترتيبات القائمة بين البلدين وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد.
كيف تنظر مصر إلى ما يسمى بـ”رؤية ريفييرا غزة” (تحويل غزة إلى منطقة سياحية واقتصادية)؟ وهل تعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي؟
ترى القاهرة أن الحديث عن “ريفييرا غزة” ليس خطة إعمار واقعية كما يُروج، بل غطاء لهندسة ديموغرافية وتطبيع واقع القوة. وقد كشفت تقارير غربية عن تصورات لتحقيق ما يسمى “ريفييرا غزة” عبر نقل طوعي أو قسري – لكن مقنّع بشكل أو بآخر – للسكان، وتحويل ساحل غزة إلى مقصد سياحي. وهذا بكل المقاييس يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
ما هي الخطوط الحمراء التي تضعها مصر أمام أي محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد في غزة؟
الخطوط الحمراء المصرية واضحة منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة: لا تهجير إلى سيناء، ولا تغيير قسري في رفح أو ممر فيلادلفيا، ولا أي ترتيبات تمس السيادة المصرية أو أمن قناة السويس ومنشآتها. هذه الرسائل أُكدت رسميًا عبر أكثر من مسؤول مرات متعددة خلال العامين الأخيرين، منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم.
هل غياب السفيرين في القاهرة وتل أبيب يعكس أزمة دبلوماسية أم مجرد إجراء مؤقت؟
يمكن اعتبار غياب السفيرين أزمة ثقة بشكل أو بآخر. فمصر تؤخر اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، فيما تبقى سفارتها في تل أبيب قائمة لكن دون سفير. كل ذلك يعكس مؤشرات على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لكنه لم يصل إلى حد قطع العلاقات. والعودة إلى الحالة الدبلوماسية التي بدأت مع كامب ديفيد تبقى مرهونة بوقف حرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد أهالي غزة.
ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية إذا استمرت إسرائيل في الضغط على القاهرة لقبول التهجير؟
إذا تواصل الضغط بخصوص التهجير، فإن أقرب السيناريوهات يتمثل أولًا في خفض مستوى العلاقات وتجميد مسارات تعاون محددة، سواء في مجال الطاقة أو أمن الحدود، مع الإبقاء على قوات أمنية بالحد الأدنى الممكن. السيناريو الثاني يقوم على مشروطية متبادلة، أي ربط ملف الطاقة بالالتزام بخريطة التهدئة واحترام ملحقات سيناء. أما السيناريو الثالث، ففي حال تصاعد محاولات فرض واقع دائم على الحدود أو التهجير، فقد نشهد مراجعات أعمق لترتيبات التنسيق، وتأثيرًا مباشرًا على اتفاقيات الطاقة قيد التنفيذ. وتشير مؤشرات السوق والتصريحات المتبادلة مؤخرًا إلى أن هذا الخيار الثالث مطروح بحذر، نظرًا لما قد يسببه من أضرار للطرفين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
