سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. قالت النائبة في البرلمان المصري سهام مصطفى إن مصر تُقيم علاقاتٍ متوازنة مع العرب وأفريقيا والعالم، وأكدت أن الاستثمارات الخليجية خاصة مشروع رأس الحكمة تعكس ثقة الإمارات والسعودية في السوق المصرية.
وأضافت في حوار مع “أفريقيا برس”، أن التعاون الثلاثي (مصر، السعودية، الإمارات) يدعم مشروعات كبرى كالعاصمة الإدارية ويُوسّع الارتباطات الإقليمية.
وشددت على أن القاهرة تتعامل ببراغماتية مع تباينات المواقف تجاه إيران وتركيا، مقدِّمةً المصالح المتبادلة على الاصطفافات الأيديولوجية.
وذكرت أن مصر لا تعتمد على شريك واحد، بل توازن بين تحالفاتها الخليجية وعلاقاتها مع الصين وروسيا والبريكس. وأوضحت استمرار الحضور المصري في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ضمن ثوابت الأمن القومي.
كيف تُقيّمون حجم الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر خلال السنوات الأخيرة؟ وهل شهدت تغيّرًا في 2025؟
بالنسبة إلى تقييم حجم الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر في الفترة الأخيرة، فهناك بالفعل تغيّر في الفترات الأخيرة، ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة، خاصةً أنّ الإمارات تهتم بالاستثمار العقاري؛ فهي مركزٌ لجذب رؤوس الأموال ولديها قدرةٌ هائلة في مجال التطوير العقاري، وقد فكّرت في استغلال موقع مصر ومناخها لنقل تجربتها العقارية إليها. والسعودية أيضًا تسعى لخلق مشروعاتٍ استثمارية لها في مصر.
ما أبرز القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات الخليجية في مصر؟ وهل هناك توجهٌ نحو التصنيع أم العقارات فقط؟
كما ذُكر، فإنّ أبرز القطاعات المستهدفة هو القطاع العقاري، نظرًا لامتلاكهم خبرةً كبيرة فيه، خاصةً وأنهم ليسوا دولًا صناعية. والإمارات تستثمر عوائد النفط في قطاعاتٍ أخرى مثل العقارات، وكان مشروع رأس الحكمة الأبرز. ومستقبلًا يمكن الانفتاح على مجالاتٍ أكثر، لكنهم بدأوا بالمجالات التي يُبدعون فيها.
هل ترون أنّ الدعم الاقتصادي الخليجي لمصر ما زال قائمًا بالزخم نفسه؟ أم أنّه يتجه نحو الشراكة بدلًا من المساعدات؟
حتى نكون واقعيين، يفرض الواقعُ العالميُّ المنفعةَ المتبادلةَ في مختلف المجالات وبين كل الدول. لديهم رؤيةٌ واضحة بأنّ النفط سينتهي يومًا ما، لذا يتجهون إلى مجالاتٍ أخرى للاستثمار، وهذا أمرٌ واقع ونظرةٌ واقعية للأمور، وأيُّ دولةٍ تخطّط للنهوض تفكّر بالطريقة نفسها.
كيف تُؤثر التفاهمات الاقتصادية الثلاثية (مصر، السعودية، الإمارات) على مشاريع إقليمية مثل «العاصمة الإدارية» أو «الممر الاقتصادي الهندي–الخليجي–الأوروبي»؟
لا شكّ أنّ التفاهمات الاقتصادية بين مصر والسعودية والإمارات تنعكس إيجابيًا على مشروعاتٍ تعوّل عليها مصر كثيرًا لتحقيق نهضةٍ اقتصادية، مثل العاصمة الإدارية. والهند شريكٌ اقتصاديٌّ ضخم لدول الخليج ويوفّر عمالةً كبيرة، خاصةً في الإمارات؛ فالعلاقات الاقتصادية القوية تنعكس على مختلف المجالات.
هل هناك تنسيقٌ سياسيٌّ واضح بين مصر والسعودية والإمارات في ملفاتٍ مثل السودان، وليبيا، وغزة؟
بالنسبة إلى التنسيق السياسي مع مختلف الدول، فمن مصلحتها ومن مصلحة مصر أن يكون هناك تعاون، حتى وإن وُجد اختلافٌ في وجهات النظر حول بعض الملفات مثل ملفّ السودان، لكن هناك تفاهماتٌ ومصالحُ مشتركةٌ بين البلدان.
كيف تتعامل مصر مع التباينات الخليجية في المواقف من قضايا إقليمية مثل إيران أو تركيا؟
أثبتت مصر خلال الفترة الماضية أن القيادة السياسية واعية تمامًا بعدم الانحياز لأي طرف، ومتفهمة أن كل طرف يبحث عن مصالحه. لإيران وتركيا مصالحهما؛ فإيران تحاول الخروج من العقوبات والضغوط عبر بوابة الخليج، والأمر نفسه ينطبق على تركيا، خصوصًا في ملف الأكراد. ومصر تتفهم ذلك جيدًا.
هل ترى أن العلاقات السياسية بين مصر والخليج أصبحت أكثر براغماتية وأقل أيديولوجية؟
العلاقات السياسية بين مصر والخليج أصبحت أكثر قوة؛ فجميع الدول تبحث عن مصالحها وتتجنب النزاعات والحروب والعقوبات. ودول الخليج ترى أن الشريك الأمريكي يحميها دوليًا وإقليميًا، ومصر تتفهم ذلك.
كيف تعيد مصر تموضعها الإقليمي في ظل صعود قوى جديدة مثل تركيا وإيران وتراجع الدور الأمريكي؟
لمصر ملفات متشابكة مع دول عديدة. كانت تركيا تساند جماعة الإخوان المسلمين للعودة إلى السلطة، ثم عادت وقد تيقنت أن هذا طريق خاطئ وأن الإخوان لن يعودوا. لذا حاولت التقرب من مصر مجددًا لتحقيق مصالحها. وإيران فعلت الأمر ذاته بتحسين علاقاتها مع القيادة المصرية. ومصر تسير على خط واضح: تحقيق المصالح دون الاصطدام بأي بلد.
هل تسعى مصر لتوازن استراتيجي بين تحالفاتها الخليجية وعلاقاتها مع الصين وروسيا؟
لا تعتمد مصر على شريك واحد، كما يظهر في التسليح؛ فهي لا تعتمد على مصدر واحد. تبحث مصر عن مصالحها كأي دولة، وتنسج تفاهمات مع الدول ذات المصالح المشتركة. ولديها علاقات جيدة مع دول متقدمة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل ومجموعة البريكس.
ما تأثير هذا التموضع الجديد على دور مصر في المنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي؟
هناك خطوط ثابتة في السياسة المصرية: العربي والأفريقي. وتسعى مصر إلى عمق أفريقي، خصوصًا مع أزمة سد النهضة وملفات أمن البحر الأحمر وقناة السويس والبعد الجيوسياسي في أفريقيا. الأمر نفسه في المنطقة؛ فمع أزمات «الربيع العربي» استقبلت مصر العديد من المهاجرين، وكذلك ملف غزة. وتظل مصر حاضرة بقوة في مختلف الملفات باعتبار ذلك جزءًا من دورها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
