أصدر النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف وزارة الاثار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ارسال فريق من خبراء الاثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الايطالي لفحص الاثار المضبوطة بأيطاليا
وذكر البيان الصادر من النائب العام، انه تمم إرسال إنابة قضائية للسلطات القضائية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة،وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الايطالية لبعض القطع الاثرية التي يشتبه بكونها اثار مصرية
وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية سامح شكرى، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، بشأن مصادرة أثار مصرية في حيازة بعثة دبلوماسية.
وجاء في طلب الإحاطة،”عملاً بحكم المادة “134” من الدستور، والمادة “212، 213” من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن, ما تم تناوله من أخبار أكدتها الصحف الايطالية عن قيام السلطات الايطالية بمصادرة مجموعة من الآثار المصرية القيمه والتي قيمتها لا تقدر بثمن، وقد تم ضبطها علي حمولة دبلوماسيه بميناء ساليرنو الايطالي، وتم تحويل الواقعة بالكامل للمدعي العام الايطالي للتحقيق فيها.
واضاف : إلا أن وزارتي الخارجية والآثار لن يتحركوا اتجاه هذا الحدث الجلل، تحديداً وزارة الخارجية لم تقم بالرد أو حتي القيام بدورها الدبلوماسي في مثل هذه الامور والتواصل مع السلطات الايطالية للوقوف علي حقيقة الأمر، وهي الجهة المنوط بها متابعه مقدرات وثروات مصر المنهوبة في الخارج وعلي رأسها الآثار المصرية المهربة.