تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أزمة صرف الخبز المدعم للمواطنين على محل إقامتهم فقط، حيث اوضحت ان وزير التموين اصدر قرارًا بوقف صرف الخبز للمغتربين خارج محافظاتهم، وهو قرار غير مدروس ويعصف بملايين المغتربين داخل محافظة مصر.
وأضافت عضو البرلمان…. أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتدقيقي وإعلاء مصلحة المواطن المصري وإيجاد آليات أخرى بديلة لضبط المنظومة بدلا من وضع المواطن المصري على المحك نتاج تطبيق نظام يؤدى إلى إضرار المواطن المصري, وتساءلت كيف يتم إيقاف صرف حصص الخبز للمواطنين المغتربين بالمحافظات بعلة تطبيق نظام جديد…. إلا الخبز معالي الوزير!!
وقالت البرلمانية إن تطبيق هذا القرار تم البدء في تنفيذه فعليا، دون إخبار أصحاب المخابز بالقرار، فكان ينبغي على الوزارة إيجاد حلولا بديلة وليس منع صرف الخبز! مشيرة الى ان هذا القرار لن يمنع التلاعب ولن يمنع الفساد كما يحاول أن يرسخ لذلك معالي وزير التموين، إن قرار قصر الصرف على محل الإقامة سوف يحرم المغتربين لفترات قصيرة، نظرًا لتنقلهم الدائم بين محافظتين أو أكثر، وذلك لعدم قدرة الوزارة على منع التلاعب.
وضافت : أن وزارة التموين تعتمد في الأزمات على عدم إدارة المخاطر بل تجنبها، مما يشكل عائق بالنسبة للمواطنين من مستحقي الدعم، كان يجب وقف التلاعب عن طريق إتمام قاعدة بيانات سليمة توضح استهلاك المواطن أياً يكن مكانه , كما كان يجب منح المواطنين مهلة أكبر، وكان يجب دراسة أبعاد القرار قبل تنفيذه من منطق مراعاة كافة التداعيات اللي يمكن أن تحدث.
وطالبت عضو مجلس النواب فى بيانها بضرورة تقييم النتائج الإيجابية والسلبية لأي قرار يتم اتخاذه، خاصةً فيما يخص دعم المواطن، فكان يجب تقييم القرار عقب اتخاذه، وأن يتم بحث مدى حد القرار المتخذ من التلاعب , والاعتراف بان لدينا مشكلة كبيرة جدًا فيما يخص الإطار المؤسسي لإدارة شئون الدولة، ولهذا يجب رفع الكفاءة المؤسسية كي نتمكن من تحسين الأداء… وكان يجب عرض مثل هذه القرارات المصيرية على البرلمان قبل اتخاذ هذا القرار.
