اقام حميدو جميل البرنس المحامى واسامه الششتاوى دعوى قضائية عاجله امام القضاء الادارى بمجلس الدولة حملت رقم 26101 لسنه 72 ق لوقف تنفيذ القرار الصادر بالموافقة على استيراد الغاز من اسرائيل والغاء هذا القرار لمخالفته الدستور والقانون رقم 196 لسنه 2017 الذى ينظم سوق الغاز .
وصرح حميدو جميل المحامى ان السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الامن القومى للبلاد للخطر ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصرى ويزيد من حالة احتقان الشارع المصرى الذى يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيونى مما يضر بالسلام والامن الاجتماعى للمجتمع .
واشار رافع الدعوى الى ان اسرائيل قد قامت بسرقة البترول والغاز المصرى اثناء احتلالها سيناء وقد صدر قرار من الامم المتحده رقم 3175 وتقرير الامين العام للامم المتحده فى عام 1997 يلزم اسرائيل بتعويض مصر تعويض عينى عن سرقة ما يزيد عن 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وبدل من استيراد الغاز من اسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية ان تطالب بحقوقها وبما سرق منها !!
واضاف : الان نجد الكيان الصهيونى يسرق الغاز مره اخرى من الاراضى الفلسطينية المحتله ليعيد تصديره لمصر ويستمتع الشعب الصهيونى بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل اطفال فلسطين بهذه الاموال .
وكانت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة اعلنت ترحيبها بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل الي مصر , وقالت فى بيان لها إن الإتفاقية التاريخية التي وقعت اليوم سوف تدعم العلاقات الإستراتيجية بين مصر و اسرائيل كما أنها تتبع الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن و السلطة الفلسطينية لتصدير الغاز .
واضاف البيان : و سوف تعمل هذه الاتفاقية علي تقوية التنمية الاقتصادية و تدعيم الإستقرار كما سيكون لها تأثيرها علي شعوب المنطقة ، وبذلك تكون هذه الاتفاقية ثمرة من ثمار إتفاقية السلام الموقعه بين البلدين ، وكمثل هذا التعاون سيساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعده.
