قالت النائبة منى مينا ، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، يعد أولي الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة المصرية <, مؤكدة انها ضربة مباشرة لمواجهة فاسدى الذمم والمخربين وكل من يريد العبث بأموال وموارد المصريين، لاسيما وان جهود الرقابة الإدارية طيلة الفترة السابقة له دلالة ان هناك دولة قانون وهناك حساب ورقابة.
وأضافت البرلمانية المصرية , أن التعديلات التي أًجريت هي استحقاقات دستورية وفقا للمادة ٢١٥ من الدستور التي تحدثت صراحة أن هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة الرقابية التي لابد أن تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وحماية أعضائها, وتطبيق مباشر للمعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لابد علي مصر أن تجري تلك التعديلات لأن تقليل مؤشرات الفساد مرهون بأجهزة رقابية فعالة تكافحه وتصادره وبالتالي هو أحد المؤشرات الجاذبة لمناخ استثمار جيد يليق بمصر.
