اشادت النائبة/ أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بتعديلات قانون الاثار التي اقرها مجلس النواب، لاسيما وأن القانون السابق حوى العديد من المشكلات لدرجة جعلت منه “حبر على ورق”، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة.
وأضافت حسونة… لدينا العديد من الوقائع المثبته للسرقة ولم يوقع علي مرتكبيها اية عقوبات لاستغلالهم الثغرات القانونية، مما جعل الاثار المصرية عرضة للنهب من قبل لصوص وتجار الآثار المسروقة
وقالت القانون السابق كان يحكم بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم , مشيرة الى أن هذا القانون يجعل مهربي وتجار الحضارة المصرية فى مرمي العدالة الناجزة، ويردع كل من تسول له نفسه سرقة اثار مصر وحضارتها.
