اشادت النائبة زينب سالم، ببيان وزارة الخارجية، الموجه لدول لدول المملكة المتحدة (انجلترا) وهولندا والمانيا وايطاليا وكندا، والذى بعثت من خلاله احتجاج شديد اللهجة لسفراء هذه الدول لتدخلها السافر فى شؤون القضاء المصرى , حيث، أصدرت الدول الخمس مجتمعه بيان حول ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولى والمحتجز فى على ذمة قضايا تباشر النيابة التحقيق فيها.
وقالت “سالم” أن القضاء المصرى شامخا برجاله، وأنه يجب التوقف عن التدخل غير المقبول فى الشأن المصرى، كما يجب أن يكون هناك قراءة موضوعية للأوضاع الداخلية بالدولة المصرية.
وطالبت “سالم” الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إصدار بيان عاجل من المجلس يؤكد فيه ثقته فى القضاء المصرى ووقوفه بجانب الدولة المصرية ضد أى دولة تحاول زعزعة استقراره وأمنه الداخلى.
وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، قد صرح منذ ايام ، بأن السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، لتقديم احتجاج رسمى شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولى، والإعراب عن استياء مصر الشديد مما ينطوى عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن الداخلى وفى أعمال السلطة القضائية، وجارى استدعاء سفيرى المملكة المتحدة وكندا فى موعد لاحق.
وذكر ” المتحدث الرسمى ” , فى بيان صحفى صادر عنه، وتلقى موقع ” إفريقا برس ” نسخة منه , أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة فى البيان، مطالبا سفراء الدول الثلاث بتحرى الدقة فى توصيف الموقف القانونى السليم للمدعو إبراهيم متولى، الذى لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها.
ونوه مساعد وزير الخارجية فى بيانه، إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية فى مصر، وعدم مصادرة حق الدولة فى إنفاذ القانون فى مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة، متابعا: “الرسالة التى تم إبلاغها لسفراء الدول الثلاث أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة فى البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية، ووجود حالات تعذيب فى السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات”.
وطالب مساعد وزير الخارجية، سفراء الدول الثلاث بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، والكف عن الممارسات التى تُنصبّ من خلالها بعض الدول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكدا أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول فى الشأن المصرى، والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.
