تقدمت النائبة/ مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تعطيل العمل بالخزائن التابعة لوزارة المالية علي مستوي الجهاز الإداري للدولة.
حيث أوضحت أن استمرار تعطيل العمل بالخزائن التابعة لوزارة المالية علي مستوي الجهاز الإداري للدولة وذلك بحجه إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية مع العلم أن الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية 2017/2018 قد تم الانتهاء من إعداده في 31/6/2018 الماضي وما زالت تلك الخزائن التابعة لوزارة المالية متوقفة عن قبول المعاملات المالية الجديدة.
وأردفت عطوة…. علي سبيل المثال خزائن المحاكم ومصلحه التأمينات الاجتماعية ومأموريتها ومصلحه الضرائب العامة ومأموريتها ،فهذا التوقف الغير مبرر أصبح يمثل خطرا و ضررا جسيما يمس بمصالح المواطنين المباشرة بالشكل الذي قد لا يمكن تداركه مستقبلا .
وطالب عضو البرلمان بحفظ الحقوق القانونية لطلب الاحاطه واتخاذ ما يلزم حياله في إدراجه و تحديد جلسه لمناقشته .
