صرحت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن مجلس الدولة اصدر تقريرا أشار فيه حرفيا الى “أن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة”…. وهذا امر غريب!!
وأردفت منير ، إن دستور 2014 نص فى مواده «9، 11، 14، 53» على عدم التمييز وان الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءه وليس النوع…. فكيف لمجلس الدولة ولتقرير هيئة مفوضي الدولة ان تفسر هذه النصوص الصريحة وتتجاهلها… وتنتزع حق دستورى للمرأة!!
وأضافت : نحن وفى عام المرأة ، وما قامت به المرأة من إنجازات عظيمة ، ألا يكون من حقها الدستورى والمجتمعي ؟ أن تشارك الرجل فى المناصب القضائية والتنفيذية فى مصر ؟ أليست شريكا رئيسيا فى صناعة وطناً ؟
