أفريقيا برس – مصر. جددت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الخميس، حبس المصور الصحافي حمدي مختار، الشهير باسم “حمدي الزعيم”، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 (حصر أمن دولة).
ويواجه الزعيم تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت في نشر تلك الأخبار”.
وطالبت هيئة الدفاع عن الزعيم بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة مراعاة لظروفه العائلية، فضلاً عن خلو أوراق القضية من أي دليل أو أحراز ضده؛ إلا أن المحكمة تمسكت بتجديد حبس المصور الصحافي، المحتجز حالياً في منطقة سجون أبي زعبل في محافظة القليوبية، إثر اعتقاله للمرة الثانية من منزله في منطقة الأميرية بالقاهرة فجر الخامس من يناير/كانون الثاني 2020.
والزعيم كان يعمل مصوراً صحافياً في جريدة “الحياة” اللندنية، وأُلقي القبض عليه لأول مرة في 26 سبتمبر/أيلول 2016، أثناء تصوير تقرير ميداني عن الحجاب في مصر، رفقة الصحافي أسامة البشبيشي في محيط نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، ليستمر منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي المطول، والتدوير على ذمة قضايا جديدة، علماً أنه صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية عام 2018.
وتعج السجون المصرية بالعشرات من الصحافيين النقابيين وغير النقابيين، الذين سُجنوا إما بسبب ممارسة عملهم الصحافي، أو للتعبير عن آرائهم بصورة سلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين انقضت مدد الحبس الاحتياطي المقررة للعديد منهم، ومع ذلك يستمر سجنهم بمخالفة للقانون على ذمة قضايا جديدة، في ما يُعرف بـ”تدوير المعتقلين السياسيين” في مصر، انتقاماً من معارضتهم للنظام الحاكم.
وحسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2021، فإن مصر حافظت على تدني مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث حلت في المركز 166 من أصل 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وبيئة عمل الصحافيين، ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة، مثل الإطار القانوني، ومستوى الشفافية، وجودة البنية التحتية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
