وافق مجلس النواب المصرى ، نهائيا على التعديلات التي اقترحتها الحكومة بقانون سوق رأس المال، والتي تمهد الطريق إلى إتاحة أدوات مالية حديثة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن التعديلات تتضمن 45 مادة من مواد القانون، مضيفة أنها الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما. وقالت نصر إن القانون شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون بحسب ما أوردته ” نشرة إنتربيزا “ما يلي:
* وضع إطار تنظيمي للشركات والحكومة لإصدار الصكوك، مع إلغاء قانون الصكوك. على أن تنظم اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات الإصدار. ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده.
* السماح بإنشاء بورصات العقود الآجلة والتي يتم التداول فيها على العقود التي يُشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها، ويجب ألّا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه.
* السماح بإنشاء بورصات للسلع، إلى جانب البورصات الخاصة، والتي ستكون في شكل شركة مساهمة يتداول بها نوع أو أكثر من الأوراق المالية، على أن تبلغ رسوم الترخيص لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.
* تحدد رسوم قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.
* يعاقب المخالف لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ويسمى “الاتحاد المصري للأوراق المالية”.
ولم تُذكر أي إشارات في القانون الجديد حول آلية إقراض الأسهم “الشورت سيلينج” أو السندات قصيرة الأجل ضمن التعديلات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قالت في يناير الماضي إن التعديلات التي يتم إجرائها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تشمل آلية إقراض الأسهم “الشورت سيلينج”، ولم تنتهي الهيئة حتى الآن من صياغة تلك التعديلات.
واقترحت الهيئة الأسبوع الماضي تعديل نص المادة 12 من قانون سوق رأس المال باستحداث أدوات الدين قصيرة الأجل “السندات قصيرة الأجل”، وهو الأمر الذي يبدو أن الرقابة المالية لم تنجح في إقراره. وربما قد يكون قد جرى تأجيل تطبيق المقترح لوقت لاحق، أو قد يتم تضمينها ضمن تعديلات مقبلة للقانون.
