يحصر البعض اهمية استخدام المأذون الالكتروني في عملية منع زواج القاصرات فحسب وذالك لانه من خلال النظام المميكن الذي سيتم تطبيقه سيكون هناك مايمنع بطريقة الكترونيه اثبات اي حالة زواج لبنت قاصر اقل من 18 عام دون تدخل يدوي من مدخل البيانات حيث سيتم ربط البيانات المدخله عن طريق اسم الزوج والزوجه والرقم القومي لكل منهم
لكن ليست هذه هي الفائدة الوحيده من ربط وثيقة الزواج بالرقم القومي
حيث ان استخدام هذه الطريقه سيقلل من الاخطاء في بيانات وثيقة الزواج في اسم الزوج او اسم الزوجه او اسماء الامهات والتي يصعب تصحيحها بعد ذالك وترهق ذوي الشأن في اروقة المحاكم والاحوال المدنية وتحمل الجهاز الاداري في الدولة والمواطنين أعباء تصحيح هذه الوثائق مرة ثانيه
كذالك يمكن من خلال المأذون المميكن ربط اثبات وثائق الزواج بهيئة التأمينات والمعاشات ويتم اخطار الهيئات بطريقة الكترونيه بحالات الزواج والطلاق مما يمنع الاستيلاء علي اموال المعاشات والتأمينات بدون وجه حق
ويمكن من خلاله ايضا منع التلاعب والتزوير او الادلاء ببيانات خاطئه عن الحالة الاجتماعية حيث ان الزوج قد يخفي انه متزوج من اخري حتي لايتم اخطارها او ان الزوجه قد يكون سبق لها الزواج وتريد ان تخفي ذلك عن الماذون الشرعي
بالاضافه الي انه يجعل هناك قاعدة بيانات وإحصاء دقيق لعدد عقود الزواج والطلاق في اي وقت تكون تحت يد صانع القرار في الدولة