أفريقيا برس – مصر. تشهد الاتصالات المصرية التركية التي أعقبت اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في قطر أخيراً (في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم)، تطوراً ملحوظاً، حيث عقد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين اجتماعاً خلال الأيام القليلة الماضية، شهد التباحث حول العديد من الملفات التي تهم البلدين، ومن بينها الملف الليبي وملف شرق المتوسط، إضافة إلى “المعارضين المصريين في الأراضي التركية”.
وعلمت مصادر اعلامية، أن اجتماعاً مصرياً تركياً جرى خلال الأسبوع الماضي على مستوى استخباري، وبحث مجموعة من القضايا المشتركة بين البلدين، وإمكانية إنهاء الملفات الخلافية في إطار المباحثات الجارية لاستعادة العلاقات بشكل كامل قبل منتصف العام المقبل.
ليبيا تتصدر ملفات الاجتماع التركي – المصري
ووفق المعلومات، فإن الملف الليبي “حظي بالجانب الأكبر من المناقشات خلال الاجتماع الذي شهد تمثيلاً رفيع المستوى من الجانبين”.
وبدا خلال الاجتماع أن هناك توافقاً بين الجانبين، حول عدم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، مع بحث مصير ملفي الحكومتين الحاليتين في هذا البلد، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتلك المكلفة من قبل البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا. وأبدى الجانب التركي تمسكه ببقاء حكومة الدبيبة، فيما أبدى الجانب المصري تمسكه ببقاء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا.
وتحاول أنقرة إقناع القاهرة، ببقاء حكومة الدبيبة إلى حين إجراء الانتخابات في ليبيا، مع الوصول إلى صيغة ترضي القاهرة بشأن إدارة العلاقات مع الجانب الليبي، بحيث يكون المجلس الرئاسي الليبي هو المختص بملف التواصل بين مصر وليبيا حتى إجراء الانتخابات.
وترفض مصر الاعتراف بشرعية الدبيبة في الوقت الراهن، معتبرة أن حكومته باتت منتهية الصلاحية بعدما انتهت في يونيو/حزيران الماضي صلاحية الاتفاق السياسي الذي جاءت بموجبه.
وأبدى الجانب التركي استعداده لتقديم “ضمانات كافية” للقاهرة، في حال تمّ التوافق على الصيغة المقترحة بشأن المرحلة المقبلة في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات. كما شدّد على أن تمسك أنقرة بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوحدة الوطنية، غير مقصودة به القاهرة، وأن أنقرة تسعى للدفاع عن مصالحها في مواجهة أطراف أخرى مثل اليونان التي تتنازع مع تركيا على المياه الاقتصادية في البحر المتوسط.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن السبيل الوحيد إلى توحيد ليبيا هو إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، وأن تركيا تدعم الوحدة بين الأطراف، لافتاً إلى أن الوضع في ليبيا هشّ حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة.
وقال جاووش أوغلو، يوم الجمعة الماضي، في كلمة له خلال الدورة الثامنة لملتقى “حوارات المتوسط” السنوي الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما، إن هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس مع بلاده في ليبيا، مشيراً إلى “وجود ميداني لروسيا مع مجموعة” في إشارة إلى مجموعة مرتزقة “فاغنر” العسكرية الروسية.
ولفت الوزير التركي إلى إن “هناك تعاوناً أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف”، آملاً “أن نتمكن أيضاً من العمل جنباً إلى جنب مع مصر”. وشدّد على أن أنقرة “تتطلع إلى العمل مع كل من مصر والإمارات لتحقيق المصالح والأمن في ليبيا، وإعادة الاستقرار هناك”.
وفي مقابل الملف الليبي، شهد الاجتماع الذي ضم مسؤولين مصريين وأتراكا، طرح الجانب التركي “بشكل مباشر” انضمام أنقرة إلى منتدى غاز شرق المتوسط، والحصول على دعم مصر في تلك الخطوة، في ظل الاتجاه إلى توسيع عضوية المنتدى، وهو الأمر الذي وعد الجانب المصري بدراسته على ضوء التطورات الأخيرة في العلاقة بين البلدين، ومدى استجابة انقرة للمطالب المصرية.
واستضافت القاهرة الأربعاء الماضي الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، والذي شهد تسلم وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، رئاسة الدورة المقبلة للمنتدى خلال عام 2023 من الرئيسة الحالية للمنتدى عام 2022 ووزيرة الطاقة والصناعة القبرصية، ناتاشا بيليديس.
وجاء ذلك بحضور وزراء الطاقة ورؤساء الوفود في الدول الأعضاء (مصر وقبرص وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين). كما حضر الاجتماع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.
وبحسب بيان مصري، فقد تناول الاجتماع “إنجازات المنتدى خلال العام الحالي، ومن بينها الانتهاء من إعداد وإقرار استراتيجية المنتدى طويلة الأجل والتي تتضمن مهمة ورؤية المنتدى إلى جانب وضع خطة تنفيذ شاملة لتحقيق أهداف المنتدى”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، عُقدت في جزيرة كريت اليونانية قمة ثلاثية جمعت الرئيس القبرصي نیکوس أنستاسیادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، تم الاتفاق فيها على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور في شرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويسرّع من عملية الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول.
وفي سياق تطوير الاتصالات بين القاهرة وأنقرة لتصل إلى مستوى الرؤساء، ناقش الاجتماع الذي عقده مسؤولون من البلدين، ثلاثة مواعيد محتملة، أحدها في إبريل/نيسان المقبل، لعقد قمة بين السيسي وأردوغان، ترتبط جميعها بالتوافق حول ملاحظات البلدين، ومطالب كل منهما تجاه الآخر.
رفع التمثيل الدبلوماسي وشيك
وكشف مصدر دبلوماسي تركي، أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفراء “بات وشيكاً”، مشيراً إلى أن موعد تلك الخطوة ربما يكون في مارس/آذار المقبل.
وأوضح المصدر التركي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن أنقرة “ستُسمي القائم بالأعمال الحالي في القاهرة صالح موتلو، سفيراً لها، عند الإعلان الرسمي عن تبادل السفراء بين البلدين”، مؤكداً أن “المشاورات الحالية بين البدلين قطعت شوطاً كبيراً في التوافق حول الخطوط العريض المرتبطة بملفات الخلاف”.
وحول ما أثير أخيراً بشأن فتح أنقرة تحقيقات مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها، نفى المصدر التركي صحة تلك الأنباء، مكتفياً بالقول إن تركيا “اتخذت خطوات ترضي القاهرة، دون المساس بثوابت السياسة التركية”.
وشدّد المصدر في الوقت ذاته على أن أنقرة “لن تسلّم أياً من أعضاء جماعة الإخوان إلى مصر، لكنها في المقابل لن تسمح بممارسة أي أعمال سياسية معارضة من أراضيها للحكومة المصرية”.
من جهته، قال دبلوماسي مصري سابق، إن “استعادة العلاقات المصرية التركية بشكل كامل وطبيعي، باتت أقرب من أي وقت مضى، إذ إن الواقع يؤكد أن مجالات الخلاف بين البلدين تقلصت إلى حد كبير، فلا تركيا لديها أي تحفظات على المطالب المصرية في ليبيا، ولا مصر تريد الإضرار بالمصالح التركية في المتوسط”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
