أفريقيا برس – مصر. قالت منى سيف، شقيقة المدون والناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، إن والدتها الدكتورة ليلى سويف، أرسلت تلغرافات لوزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، حول واقعة امتناع علاء عن الزيارات وللاطمئنان عليه.
وأشارت إلى أن والدتها توجهت صباح الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي إلى مجمع سجون وادي النطرون في محاولة لزيارة علاء في محبسه.
في السياق بيّن المحامي الحقوقي خالد علي، أن السجن الذي أخطر ليلى سويف بأن علاء يمتنع عن الزيارة، هو نفسه الذي رفض تنفيذ تصريح النيابة لها بزيارة علاء، ولم يسلموا والدته خطابا بخط يده يخطرها برفضه الزيارات.
وتقدمت أسرة عبد الفتاح ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 179304 أمس الأول الإثنين، بسبب عدم تمكن والدته من زيارته وإبلاغها بأنه «ممتنع عن الزيارة».
وأكدت، سيف، شقيقة علاء، أنهم يطالبون في البلاغ من النائب العام «التأكد من حقيقة ادعاء امتناع علاء عن الزيارة، لأنه سبق لنفس السجن منع الرسائل لعلاء وحرمان علاء من زيارة محاميه خالد علي بالمخالفة للقانون».
وأضافت: «نحتاج للاطمئنان على صحة علاء عبد الفتاح وسلامته خاصة بعد تجاوزه 3 أشهر في الإضراب عن الطعام، ونطالب أيضا في حال ثبتت صحة الادعاء، فتح تحقيق عاجل فيما دفع علاء لرفض زيارة العائلة خاصة وأن هذا تصرف غير مسبوق إطلاقا من علاء طوال سنوات حبسه».
وحملت الأسرة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة علاء في اليوم الـ115 من إضرابه عن الطعام.
وأعلن علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه، وأيضا عدم الموافقة على الزيارة القنصلية له باعتباره يحمل الجنسية البريطانية التي تم الإعلان عن حصوله عليها قبل أسابيع من الآن.
فيما أكدت سويف على مخاوفها ومخاوف أسرة علاء من استمرار حبسه وإضرابه عن الطعام، والذي حسب وصفها وصل إلى مرحلة خطرة وقلقة للغاية.
وقالت إن علاء مؤخرا وبسبب استمرار الإضراب طوال هذه المدة «أصبح غير قادر على القيام بالأمور المعتاد القيام بها، مثل غسل ملابسه، أو الوقوف على نافذة الزنزانة لرؤية العالم الخارجي».
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر/ أيلول 2019 بالتزامن مع الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر/ أيلول 2019 التي دعا فيها المقاول محمد علي للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حتى صدور حكم ضده بالسجن 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في قضية منسوخة من قضيته الأساسية.
إلى ذلك، قالت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان»، إن نيابة حلوان الكلية بدأت التحقيقات مع محمود أبو حسيبة محمد فراج (محاسب يبلغ من العمر 33 سنة) على ذمة إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، بعد أكثر من شهر من قيام السلطات الأمنية السودانية بترحيله إلى مصر يوم 18 يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي حكمها على أبو حسيبة غيابيا بالإعدام ضمن 215 متهما آخرين فى قضية «كتائب حلوان».
وفى 23 يناير/ كانون الأول الماضي، قضت بمعاقبته غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية هروبه وآخرين من سيارة الترحيلات، حيث استطاع و8 آخرون في يوم 27 أغسطس/ آب 2017 الهروب من داخل سيارة الترحيلات التى كانت تقلهم من قاعة المحاكمة في التجمع الخامس الى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث جرى إعادة اعتقال 7 متهمين من الفارين ونجح معتقل آخر في الفرار قبل أن يتم اعتقاله بعدها بفترة، بينما نجح محمود أبو حسيبة بالفرار إلى السودان قبل أن يتم اعتقاله وترحيله الى مصر الشهر الماضي.
وحسب المنظمة الحقوقية، كانت الشرطة المصرية، بعد هروبه من سيارة الترحيلات قد اعتقلت 11 من أفراد أسرته من الرجال والنساء من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه، وأخفتهم قسرا لمدة قرابة العام، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
