افريقيا برس – مصر. أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، “منظمة مجتمع مدني مصرية”، سوء الحالة الصحية للدكتور علاء عبد المعطي علي فرج، أستاذ جراحة مخ وأعصاب بكلية طب بنها، وذلك بعد الانتهاكات المتعددة التي تعرض لها في محبسه، وكان آخر مرة شوهد فيها مصابا بنحول شديد وارتجاف، مع منع الأدوية والطعام عنه.
وقال المركز في بيان مقتضب إن الانتهاكات بحق عبد المعطي ترجع إلى عام 2016، بعد اختفائه قسريا لشهر ثم ظهوره على ذمة إحدى القضايا، وبعد قرار النيابة إخلاء سبيله يفاجأ أهله باختفائه مرة أخرى ثم إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى، وتكرر هذا أكثر من مرة.
ودان مركز الشهاب هذه الانتهاكات بحق عبد المعطي، وحمّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصريتين المسؤولية، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.
وتفتقد السجون المصرية، بشكل عام، لمقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
ورد إلى مركز الشهاب خبر سوء الحالة الصحية للدكتور/ علاء عبدالمعطي علي فرج – أستاذ جراحة مخ وأعصاب بكلية طب بنها، وذلك بعد الانتهاكات المتعددة التي تعرض لها في محبسه، وكان آخر مرة شوهد فيها كان مصابا بنحول شديد وارتجاف، مع منع الأدوية والطعام عنه. 👇 pic.twitter.com/Bvo6xiE0lO
وأودى الإهمال الطبي في السجون بحياة 1,058 سجينًا في مقار الاحتجاز المختلفة في مصر -سجون وأقسام شرطة ومقار الأمن الوطني غير الرسمية- خلال الفترة من يونيو/حزيران 2013 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، حسب آخر حصر صادر عن منظمة كوميتي فور جستس -منظمة مجتمع مدني مصرية- في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي، بتحليل أسباب الوفاة على مدار تلك السنوات، أكد تصدر الوفاة بالحرمان من الرعاية الصحية منذ استحواذ السلطة العسكرية على مقدرات الحكم في 2013.
ونتيجة انتشار وباء كورونا في مقار الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، ارتفعت حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال العام الماضي، وكذلك حالات الوفاة نتيجة التعذيب سواء بالضرب المبرح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.
وحسب التقرير الأخير لمنظمة كوميتي فور جستس، فإن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز بمصر؛ وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتا الصحة والداخلية المصريتان في تعاملهما مع أزمة جائحة كورونا، حيث وصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 17 حالة؛ وذلك بسبب انتهاز وزارة الداخلية أوضاع الطوارئ -سياسة وسلوكًا وممارسة- للتنكيل بالمواطنين، فيما تتخاذل وزارة الصحة وتعجز المرافق الصحية داخل مقار الاحتجاز عن علاجهم.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا. أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وترتفع المطالبات الحقوقية في مصر بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة فى السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كل سجن، واتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء، خاصة مع وجود احتمالات صعود موجة ثانية من وباء كورونا في فترة الشتاء، وزيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دوريًّا، مع تفعيل المساءلة القانونية للعاملين في مصلحة السجون، ومن بينهم الأطباء، والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية.
فضلًا عن بعض المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية في السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلًا من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.
وتنص المادة 55 من الدستور المصري على “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ له كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.
كما تنص المادة 56 من الدستور على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.
