فرض القضاء العسكري، حظرا في نشر قضية الفريق المستدعى سامي عنان.
ومن المقرر أن يسري حظر النشر معه لحين انتهاء التحقيقات في التهم الموجهة له بـ«التزوير» ومخالفة التقاليد العسكرية، بإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة.
وأصدرت القوات المسلحة بيانا، انتقدت فيه ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، وتصريحاته أثناء إعلان ذلك.
وذكر البيان ، إن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى من «المخالفات القانونية» الصريحة التي ارتكبها «عنان» بإعلانه الترشح دون موافقة القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. وأوضحت القيادة العامة، أن «عنان» قال في خطابه تصريحات تمثل «تحريضا» ضد القوات المسلحة و«إحداث وقيعة» بينها وبين الشعب.
واستطرد البيان: «المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حق».
وأوضحت أنه «إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم للدولة يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».
