أفريقيا برس – مصر. أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاثنين، حملة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي الذين تجاوزوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وهي حملة تستمر مدة شهر.
تحمل الحملة عنوان #جوه_السجن_بره_القانون، وتتناول أمثلة لسجناء رأي تجاوزوا عامين من الحبس الاحتياطي، مع التركيز على ظاهرة “التدوير” التي ظهرت للالتفاف على القانون واستمرار عقاب سجناء الرأي بالحبس الاحتياطي.
وترى “الشبكة العربية” أن المسؤول الأول عن انتهاك حرية وحقوق مواطنين مصريين، من بينهم صحافيون وسياسيون، سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير، هو النائب العام، ولا سيما نيابة أمن الدولة، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج، تعيد حبسه مرة أخرى الاتهامات السابقة نفسها التي لم يقدم فيها دليل، لتضيع أعمار وحرية سجناء الرأي انتقاما منهم على مواقف سياسية، أو على آرائهم التي لا تعجب السلطات في مصر.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامي جمال عيد: “لم يعد الصمت ممكنا على دهس القانون، وإهدار حرية وصحة وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم غير المبرر مدداً تتجاوز العامين، ونذكّر بالمصور شادي حبش الذي توفي في السجن بعد مرور 27 شهرا على حبسه، أي أنه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه غير القانوني. الحبس الاحتياطي والتدوير بقعتان في تاريخ العدالة في مصر، وبحاجة لوقفهما فورا”.
وقالت الشبكة العربية، في بيان تدشين الحملة، إنها تأمل أن يستجيب النائب العام لنداء الواجب والقانون، ويصدر قرارا فوريا بوقف الاستهانة بالقانون، والإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر، لا سيما من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القصوى، ومن بينهم زياد العليمي، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، ومحمد رمضان، ومحمد الباقر، وبدر محمد بدر، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد أوكسجين، وإبراهيم متولي، وهيثم محمدين، وعائشة الشاطر، وغيرهم ممن شملتهم الحملة أو لم تشملهم.
#جوه_السجن_بره_القانون #محمد_القصاص
محبوس من 55 شهر#الحرية_لسجناء_الرأي #In_Prison_outside_the_law
شارك بالحملة و انشر عن سجين رأي تجاوز عامين في الحبس الاحتياطي، واستخدام الهاشتاج#جوه_السجن_بره_القانون pic.twitter.com/1PNYV2FlLi
