أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن استهداف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ 10 مليار دولار هذا العام مدعوم بمرحلة من التفاؤل يعيشها الوضع الاستثمارى المصرى، بعد اجراء اصلاحات تشريعية أهمها اصدار قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وسجل المستوردين وتجهيز عدد من التشريعات الاقتصادية الهام خلال دور الانعقاد الحالى والتى تستحوذ على اهتمام كبير من المستثمرين.
وأضاف أن محاولات تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، بخلاف الاستثمار فى السندات الدولارية أو السندات المقومة باليورو، تأتى وسط تطور كبير فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى لمصر، وكذلك فى ظل تقدم كبير فى ملف علاج عجز الموازنة وترشيد الانفاق وتوجيه الدعم بصورة صحيحة.
وأشار الشافعى، إلى أن طريقة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى تجعلنا نتوقع أن تتم مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر الاقتصادى يوم 25 أكتوبر المقبل بسلام، وستؤكد صحة وسلامة الاجراءات المتبعة من الحكومة المصرية فى عمليات الاصلاح الهيكلى والاقتصادى التى انطلقت مطلع عام 2016
