سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عادل الدندراوي في حواره مع “أفريقيا برس” أن مصر ترفض رسميًا وشعبيًا أن تصبح مركزًا لترحيل أو احتجاز اللاجئين المرحلين من أوروبا، مشددًا على أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية حادة تجعل من المستحيل تحمّل أعباء إضافية.
وقال إن مصر تستضيف بالفعل أكثر من 13 مليون لاجئ يعيشون مع المواطنين بكرامة. وأضاف أن القاهرة لم تصدر أي بيان رسمي بشأن اتفاقيات استقبال مرحلين، ونفى وجود شفافية أوروبية كاملة بخصوص التمويل المرتبط بهذه السياسات، معتبرًا الأمر مثيرًا للقلق ويؤثر على الوضع الإنساني والاجتماعي.
كيف تعلّق مصر رسميًا على إدراجها ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة” التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لترحيل طالبي اللجوء؟
لم تحسم محكمة العدل الأوروبية هذا الأمر بشأن ترحيل طالبي اللجوء من مراكز الاحتجاز، سواء في ألمانيا أو إيطاليا، إلى دول مثل مصر وتونس والمغرب، باعتبارها دول منشأ آمنة للجوء. وتوجد وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية أوقف الجدل القائم بشأن إعادة المهاجرين من مراكز الاحتجاز الأوروبية إلى بلد المنشأ.
هل أُبلغت الحكومة المصرية مسبقًا أو شاركت في أي مشاورات أوروبية تتعلق باستخدام أراضيها كمراكز لإيواء أو إعادة طالبي اللجوء؟
لمصر اتفاقيات خاصة بالهجرة غير الشرعية، وهي دولة يعيش فيها أكثر من 13 مليون طالب لجوء من أكثر من 130 جنسية، معظمهم من السودان وليبيا وغيرها من الدول التي شهدت قلاقل سياسية.
ما موقف وزارة الخارجية المصرية من إمكانية استضافة مراكز احتجاز أو “مراكز عودة” لطالبي اللجوء المُرحّلين من أوروبا؟
حسب المعلومات المتاحة، فإن الحكومة المصرية تربطها علاقات مع كل من إيطاليا وألمانيا، ولديها اتفاقيات أوروبية بشأن الهجرة غير الشرعية، سواء باعتبارها دولة تمرّ منها الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أو تستقبل العديد من الشباب اللاجئين. أما استخدام أراضيها كمراكز لإيواء اللاجئين، فلم يحدث حتى الآن، إذ تستضيف مصر بالفعل نحو 13 مليون لاجئ.
هل لدى مصر اتفاقيات ثنائية حالية أو قيد التفاوض مع دول أوروبية بشأن استقبال طالبي لجوء رُفضت طلباتهم؟
لم يصدر من الخارجية المصرية حتى الآن بيان محدد بشأن إمكانية استضافة مراكز احتجاز أو عودة لطالبي اللجوء المُرحّلين من أوروبا، ومن البديهي أن يكون هذا الأمر مرفوضًا، إلا إذا كان يتعلق بالدول العربية الشقيقة التي تشهد قلاقل سياسية. وقد تم إيواء معظم اللاجئين منها بشكل كريم ومحدد، حيث يعيشون في مصر كمواطنين، ويتمتعون بامتيازات ربما لا يحصل عليها المواطن المصري.
كيف ترد القاهرة على تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تقول إن مصر ليست آمنة لجميع الفئات، خصوصًا المعارضين أو الفئات المهمشة؟
تقارير حقوق الإنسان الخاصة بمصر هي تقارير دولية تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان، خاصة المعارضين أو الفئات المهمشة. إلا أن الرد المصري، بطبيعة الحال، هو الرد الروتيني الذي يؤكد أنها تحفظ حقوق الإنسان وتسير وفق نهج ومعايير محددة في هذا الشأن.
ما التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على مصر إذا أصبحت رسميًا مركزًا لترحيل أو احتجاز اللاجئين الذين يتم رفض طلباتهم في أوروبا؟
لا يمكن لمصر أن تتحمّل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، لأنها في الوقت الراهن تمرّ بتحديات اقتصادية شديدة وقاسية. ويعاني المواطنون المصريون أنفسهم من أزمات اقتصادية وغلاء في المعيشة، وارتفاع كبير في الأسعار، إلى جانب تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. فكيف سيكون الوضع إذا أصبحت مصر رسميًا مركزًا لترحيل واحتجاز اللاجئين؟ إنه أمر مرفوض رسميًا وشعبيًا.
هل هناك أي شفافية في ما إذا كانت مصر ستتلقى تمويلاً أوروبيًا مقابل قبول لاجئين أو إنشاء مراكز احتجاز على أراضيها؟
الشفافية في هذا السياق تأتي عادة من الجانب الأوروبي، باعتباره المصدر للهجرة غير الشرعية أو إعادة اللاجئين. وغالبًا ما يتم الكشف عن مصادر التمويل عبر وسائل الإعلام المستقلة أو مراكز التحليل والدعم أو الحكومات الأوروبية. وتُثار هذه القضية عند وجود تمويل مقابل قبول أو إنشاء مراكز احتجاز على الأراضي المصرية، وهو أمر مرفوض مصريًا وشعبيًا، ويُعد مصدر قلق، خاصة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده مصر في استقبال اللاجئين.
هل ترى الحكومة المصرية في هذه السياسة فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي أم عبئًا سياسيًا وإنسانيًا؟
هناك تنسيق ورؤى مشتركة، حيث تعبّر الحكومة المصرية عن رأيها وفقًا لمعايير واتفاقيات موقعة سابقًا، سواء مع إيطاليا أو ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي. ومصر عضو في ميثاق الهجرة منذ عام 1951، لذا فإن جميع قضايا الهجرة، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، تُعد محل نقاش دائم مع الاتحاد الأوروبي. وهذا يمنح فرصة طبيعية لتعزيز العلاقات مع الاتحاد، لكن بما يتوافق مع المعايير الداخلية والحالة السياسية في مصر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
