حوار سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. كشفت تركيا عن رغبتها في إعادة تفعيل اتفاقية “الرورو” مع مصر، خاصةً بعد تحقيق معدلات التجارة البينية زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022، حيث بلغت نحو 7.1 مليار دولار، ويستهدف البلدان أن تصل هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار. كما بلغت الاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار.
وأعلنت تركيا أيضاً رغبتها في إعادة تفعيل اتفاقية “الرورو” بين ميناء الإسكندرونة وموانئ بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وقد تم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية في هذا الشأن، وهو قيد الدراسة من الجانب المصري.
وفي حوار مع “أفريقا برس” أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أكرم عبد الرحيم أهمية إعادة تفعيل اتفاقية “الرورو” بين مصر وتركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال إن الاتفاقية ستساهم في استعادة نقل البضائع عبر الموانئ المصرية، مما يزيد من التبادل التجاري. وأضاف أن تركيا تسعى أيضًا لزيادة التعاون الصناعي والاستثماري في مصر. وشدد على ضرورة مواجهة التحديات، مثل تحسين العلاقات مع دول الجوار وحل قضية ترسيم الحدود البحرية. وأوضح أن التقارب السياسي وزيادة التعاون الثقافي والسياحي سيكون لهما دور كبير في نجاح الاتفاقية وتحقيق الأهداف المرجوة.
ما هي الأهداف الرئيسية التي تسعى تركيا لتحقيقها من خلال إعادة تفعيل اتفاقية “الرورو” مع مصر؟
أولاً، تُعتبر اتفاقية “الرورو” بين مصر وتركيا اتفاقية بحرية وُقعت بين البلدين عام 2012. بموجب هذه الاتفاقية، كانت تُمرر البضائع المصرية إلى تركيا والعكس عبر موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية، بالإضافة إلى موانئ إسكندرونا التركية. وبعيداً عن الظروف السياسية، وبعد عودة العلاقات بشكل إيجابي بين مصر وتركيا، أدرك رجال الأعمال الأتراك ضرورة إعادة تسيير البضائع عبر الموانئ المصرية مرة أخرى.
كيف يمكن أن تؤثر إعادة تفعيل هذه الاتفاقية على معدلات التجارة بين البلدين؟
تأتي العديد من الفوائد مع إعادة تفعيل اتفاقية “الرورو”، حيث تُعتبر مفيدة للجانبين المصري والتركي من خلال استعادة نقل البضائع عبر الطريق الملاحي لأقرب الموانئ على البحر المتوسط. وبالتالي، يمكن نقل هذه البضائع عبر البحر الأحمر مرة أخرى عبر موانئ السعودية ودول الخليج. هذا يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ويزيد من التعاون التجاري بين الدولتين. كما أن الشركات التركية تعبر عن رغبتها القوية في تحقيق هذا التعاون مع الجانب المصري.
ما هي الفوائد المحتملة لمصر من استعادة اتفاقية “الرورو”؟
تتمثل الفوائد المحتملة لاستعادة اتفاقية “الرورو” في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا. أيضًا تسعى تركيا إلى زيادة التعاون الصناعي والاستثماري في مصر، مما سيعزز العائد الاقتصادي على كلا الجانبين المصري والتركي بشكل كبير.
كيف ترى تأثير زيادة السياحة بين تركيا ومصر على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين؟
لا شك أن زيادة التعاون السياحي بين مصر وتركيا سيكون له تأثير اقتصادي كبير جداً على كلا البلدين. تمتلك تركيا خبرة واسعة في السياحة الأوروبية، ولديها قدرة كبيرة على استقطاب السائحين الأجانب. هذا سيساهم في تعزيز التعاون السياحي بين مصر وتركيا، خاصةً أن تركيا تمتلك شركات سياحية وخطوط طيران مباشرة إلى أوروبا، مما سيعزز حركة السياحة المتبادلة ويسهم في تحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
ما هي التحديات التي قد تواجه الحكومتين في دراسة وإعادة تفعيل اتفاقية “الرورو”؟
تواجه الحكومتان المصرية والتركية العديد من التحديات في دراسة وإعادة تفعيل اتفاقية “الرورو”. تحتاج مصر إلى تعزيز المشاريع الصناعية لضمان تحقيق حجم جيد من التبادل التجاري الخارجي، مما يساعد في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عقبات أخرى، مثل أهمية تحسين علاقات مصر مع بعض دول الجوار وحل قضية ترسيم الحدود البحرية، حيث يؤثر ذلك بشكل كبير على مستقبل الاتفاقية. علاوة على ذلك، تظل التوترات السياسية في ليبيا وسوريا، والتدخل التركي هناك، وحرب غزة، تحديات إضافية أمام عودة العلاقات وتحقيق الاتفاقية.
ما هي الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان نجاح الاتفاقية وتحقيق الأهداف المنشودة منها؟
لضمان نجاح اتفاقية “الرورو” وتحقيق الأهداف المنشودة منها، يجب تحقيق التقارب السياسي بين مصر وتركيا وحل الأزمات الراهنة في المنطقة. من الضروري أيضاً تعزيز تبادل المنح التعليمية بين الدولتين، وإنشاء كليات تركية صناعية، حيث سيكون لذلك دور كبير في تعزيز التعاون. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي سيسهم بشكل كبير في نجاح الاتفاقية وتحقيق الفوائد المرجوة لكلا الطرفين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
