حوار سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. ما زالت مصر تسعى لإعادة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى صدارة الاهتمام الأفريقي والدولي، في ظل حالة الجمود التي تسيطر على مسارات الحلول السابقة، أمام تمسك أديس أبابا بموقفها الرافض للتعاطي مع الملاحظات المصرية والسودانية ، في وقت يسود فيه القلق حول خطورة بناء سدود أثيوبية جديدة على حصص مصر المائية وعلى قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه الإقتصاد المصري. وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى أفريقيا برس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أكرم عبد الرحيم في الحوار الصحفي التالي:
تسعى مصر لإعادة ملف سد النهضة إلى صدارة الاهتمام الأفريقي والدولي، خصوصاً بعدما وجدت في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة مناسبة لتنشيط القضية، فهل تتوقع إستجابة دولية لهذا الملف؟
طبعا تحدث الوزير سامح شكري وأكد موقف مصر تجاه العديد من القضايا ، من بينها حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل و مواجهة تغيير المنهج. الوزير سامح شكري أكد أن مصر تواجه أزمة مائية و أن مصر تقر بحق الشعب الأثيوبي في التنمية ، و لكن مع ذلك أكد أن ذلك لا يعني التهاون في حق الشعب المصري في الوجود الذي أرتبط بمياه نهر النيل ، شكري تحدث أيضا عن إستعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي ، من خلال المواقف المؤيدة لحق مصر ، وأكد التطلع للخروج بنتائج لتحقيق التعاون لضبط المناخ في إطار إستخدام الطاقة الجديدة ، طبعا مصر تطرح رؤيتها للواقع الدولي في مواجهة التحديات التي يعيشها العالم ومنظومته الأممية ، من المعروف أن مصر دخلت في مفاوضات كثيرة جدا مع الجانب الإثيوبي، و في ظل ما يعانيه العالم من إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية أصبح الموقف الآن معقدا بالنسبة لأزمة المياه ، وخاصة تأثيرها على الدول النامية ، والأعباء الملقاة على عاتقها خاصة في ظل الديون السيادية ، لكن طبعا هذا أثر على الدول الفقيرة ومن بينها أفريقيا التي تواجه أزمة في المياه ، ولكن يظل الأمن المائي هو أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم اليوم خاصة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ، و هذا يدفع بنا للمطالبة بالتقسيم العادل لقضية المياه ، و كل ما تطلبه مصر هو تطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاع المائي بينها وبين أي دولة من الدول وليس مصر و أثيوبيا فقط ، ولكن التعنت الأثيوبي بدا واضحا ، وأن مصر تؤكد على ضرورة التواصل مع شركائها في دول الشرق الأوسط أو أفريقيا أو المجتمع الدولي للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم بشأن ملء و تشغيل سد النهضة الأثيوبي ، طبقا لإتفاق إعلان المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث مصر و السودان و إثيوبيا .
إتخذ الخطاب المصري لهجة “تصعيدية”، من دون الإشارة إلى أية خطوات عملية أو رسمية في هذا الشأن فما توقعاتك حول نوعية التصعيد؟
مصر دخلت في مفاوضات كثيرة جدا على مدى العشر سنوات الماضية ، ولم تنجح تلك المفاوضات الطويلة و المتعثرة حتى مع الوساطات الدولية والمبادرات المطروحة ، سواء على مستوى الدول الثلاث أو على مستوى الجانب الأفريقي أو الجانب الدولي في حلحلة التعنت الأثيوبي ، و طبعا زمن تشغيل السد كان أحدى العقبات الكبرى التي واجهت تلك الأزمة ، أديس أبابا ترى أن السد هو قاطرة التنمية وتحريك عجلة الإقتصاد وتوليد الطاقة والكهرباء ، و الخلاف بين الدول الثلاث حول قواعد ملء و تشغيل السد و أضراره على دولتي المصب ، فضلا عن عملية إدراة السد المستقبلية ، وهذا السد لم تبلغ تكلفته سوى 4.5 مليار دولار أمريكي ، فيما يتعلق بالملء والتخزين فتسعى أثيوبيا إلى ملء خزان السد بنحو 24 مليار متر مكعب خلال فترة تمتد ما بين 4 إلى 7 سنوات ، في الوقت الذي تتمسك فيه مصر بأن يتم الملء على 10 سنوات مع الإتفاق على قانونية إدارة السد بما لا يؤثر على السد العالي والسدود السودانية ، وهذا أدى إلى تعنت أديس أبابا في المضي قدما في خطتها للملء ، حيث أنها قامت بالملء الأول والثاني على مدار عامين ، بشكل أحادي دون موافقة دول المصب رغم الإعتراضات الكثيرة سواء من مصر و السودان ، أو من الدول العديدة التي شاركت برأيها في تلك القضية ، ولكن أثيوبيا ما زالت تتعنت حول تنفيذ خطتها في عملية الملء المنفردة ، دون الرجوع إلى مصر و السودان ، وهذا يؤثر بشكل كبير على حصة مصر و السودان في المياه، من ضمن أيضا الأثار هي الأثار البيئية التي تترتب على سد النهضة، مصر إتخذت العديد من الصيغ و اتخذت العديد من الخطوات لحل القضايا الخلافية بالطرق القانونية و السلمية إلا أنه تم مواجهة ذلك بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي الذي يتخذ خطوات منفردة دون الرجوع الى القاهرة و الخرطوم ، وخلال العامين الماضيين أطلقت أثيوبيا العديد من الإتهامات لمصر بأن لها دور في النزاع الداخلي في أثيوبيا ، وهذا كله للتأثير على المفاوضات و إفشالها ، مصر طبعا حاولت إتخاذ الكثير من المواقف السياسية إلا أن التعنت الأثيوبي يستمر في موقفه ، إلى جانب التهديدات الإثيوبية وخلط الأوراق ، والأثيوبين أشاروا إلى ضلوع قوى خارجية بإثارة الإنقسام داخل أثيوبيا، كما أن الإنقسام الداخلي أدى إلى تصاعد اللهجة والتهديدات الأثيوبية .
في المقابل أعلنت إثيوبيا، التزامها بـمواصلة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان، للتوصل إلى نتيجة مقبولة بشأن سد النهضه فهل نشهد إلتزام أثيوبي بالمفاوضات لحل الملفات العالقة؟
هذا ما تنادي به أثيوبيا في كل مرة ، وتعتبر أن هذه القضية مُسيسة ، و أن طرح ملف سد النهضة ما هو إلا تسييس للقضية ومضيعة الوقت للوصول إلى إتفاق بين الأطراف الثلاث ، وإثيوبيا كانت قد قالت إن المحادثات ما زالت تجرى بين الدول الثلاث للتوصل إلى إتفاق وفقا لإعلان المبادئ ، لكن شهدت عمليات التفاوض إنسحاب من مصر و السودان وتسييس للقضية والوصول إلى طرحها في مجلس الأمن ، وهذا اعتبرته أثيوبيا هروبا من إلتزامتها ، وجددت أديس أبابا حرصها على إنجاح الجهود الأفريقية في هذا الصدد ، وهذا يعتبر فن الأكاذيب الذي تنتهجه أديس أبابا في كل المجالات .
كيف ترى خطورة تقدم أثيوبيا في بناء المزيد من السدود مؤثرا على كلا من مصر و السودان وهل هناك من حلول قريبة يمكن اللجوء إليها ؟
خطورة تقدم أثيوبيا في بناء السدود يؤثر بشكل كبير على الموارد المائية لمصر ، خاصة وأن سد النهضة يحجز حوالي 74 مليار متر مكعب على مدار 7 سنوات ، وهذا سيحرم السودان من الطمي ، كما أن المصب سيكون في أثيوبيا وليس البحر المتوسط ، وبالتالي تقل كميات المياه التي تذهب إلى مصر بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7 مليار متر مكعب ، وهذا يؤثر بشكل كبير على حصة مصر ، ويؤثر على 1.5 مليون فدان من أخصب الأراضي ويهددها بالبوار ، طبعا مصر لجأت إلى كل الحلول الدبلوماسية ، لكن يظل التعنت الأثيوبي هو سيد الموقف ، الأثار الإقتصادية والإجتماعية هي تأثير بناء السد على الزراعة ، خاصة وأن مصر تعاني من فقر مائي و حصتها من 1959 لم تزد ، والسودان أيضا حصتها ثابتة ولم تتغير في ظل زيادة السكان ، إنخفض نصيب الفرد أيضا في مصر إلى ما يقرب من نحو 600 متر مكعب سنويا في ظل تعداد السكان الذي وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة ، وهذا أدى إلى حدوث الشح المائي ، خاصة وأن القطاع الزراعي يسهم بنحو 15 % من إجمالي الدخل المحلي ، و 20% من الصادرات ، خاصة وأن هناك عدد كبير من السكان يعمل في الزراعة، كما أن مصر بالفعل تستورد منتجات زراعية لتغطية إحتياجاتها بنحو 70 مليار دولار ، وهذا يؤثر تأثيراً كبيراً على الرقعة الزراعية .
یتحدث البعض عن خيار عسكري مصري ضد أثوبيا اذا فشلت الحلول السياسية، هل هذا ممكن، وكيف؟
يتحدث الكثيرون عن الخيار العسكري المصري ضد أثيوببا إذا فشلت الحلول السياسية ، وطبعا لاشك أن مصر دائما تراهن على حل الأزمة بطرق دبلوماسية دون اللجوء إلى القوة العسكرية ، وضرب السد سيهدد السودان ويهدد مصر ، لأن مصر ملتزمة بمجموعة من البروتوكولات الدولية الموقعة مع العديد من الدول ، كما أن السد في حد ذاته ليس هدفا يصعب تدميره ، ولكن مصر لا تريد اللجوء إلى الحل العسكري ، لأن ذلك سيسبب أثار على أثيوبيا والسودان ، ومع ذلك لن تقف مصر مكتوفة أمام التعنت الأثيوبي ، لأن قضية مياه النيل هي قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري ، ودخول مصر حرب ضد أثيوبيا سيؤدي إلى نتائج كارثية على الدول الثلاث ، ولا يوجد هناك مسئول مصري أو دبلوماسي لوح بالخيار العسكري ، ولكنها كانت هناك دعوات شعبية صادرة من مصر والسودان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
