قال الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي تطرق لأحكام القضاء المصري في قضية “فض رابعة”، المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية غير منصف بالمرة ويؤكد أن المال القطري والاستخبارات الصهيونية هي من تتحكم في مفوضية الأمم المتحدة, مؤكدا على أن اعتصامي رابعة والنهضة كان الغرض منهما تقسيم مصرونشر الارهاب والفوضى في البلاد.
وأعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشارى محكمة النقض وهى اعلى سلطة قضائية فى مصر ، رفضها البيان الصادر من «ميشيل باشليه» مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم الثامن من سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة».
وذكر بيان أصدرته الجمعية ، رفضها كل ما يدور فى بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات تشوه القضاء المصرى العتيد وتتعرض لنزاهته، فضلا عن شمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.
وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة المصريون مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التى تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.
واضاف البيان: «نؤكد على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعى ممثلا فى رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئولة بالدولة التى أكدت جميعها استقلال القضاء المصرى ونزاهته ورفض التدخل فى شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى اختطته فى هذا الموقف مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية».
