تباشر نيابة أمن الدوله العليا فى مصر ، تحقيقاتها مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم ابو الفتوح ، بعد القبض عليه على خلفية إتهامات موجهة له بالتحريض ضد الدولة المصرية ، ونظامها السياسي .
السياسى المعارض حمدين صباحى ، والذى يترأس حزب تيار الكرامة فى مصر ، استنكر القبض على ابو الفتوح ، وطالب بإطلاق سراحه وفتح المجال السياسي، مدوناً على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ” الحرية لعبد المنعم ابو الفتوح ” .
من جانبه اكد طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا أن عبد المنعم أبو الفتوح يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الإنتخابات
وأضاف محمود فى تصريحات صحفية ، أن القبض على رئيس حزب مصر القوية ، بمثابة تطبيق للقانون وذلك لقيامه ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بالتحريض على مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الـرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحاً وتصويتاً على حد زعمه.
وكان المحامى سمير صبري المحامي قد تقدم ، ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العلياضد عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، مؤكداً انه ظهر شاشة قناة الجزيرة المعادية للدولة المصرية متعمدا الاساءة للدولة ورئيسها ومجلس النواب ، ونشر اخبار كاذبة .
وورد فى البلاغ بعض التصريحات الصادرة عن ابو الفتوح وكان ابرزها ان النظام الحاكم انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة، و عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه في السجن ، والسيسي يحكم بمنطق “يا أحكمكم يا أقتلكم”، لم أترشح في السباق الرئاسي لقناعتي بعدم وجود انتخابات من الأساس، وغيرها من التصريحات .
