رفع الحجب عن المواقع الصحافية ليس ترفا.. بل يخدم السلطة وشعبها

أفريقيا برس – مصر. شيئا فشيئا أدرك المشرفون على الصحف ومعظم كتابها، أن الرهان على الحوار الوطني الذي انطلق مؤخرا لمواجهة الكساد الذي ترزح في أتونه صاحبة الجلالة، محكوم عليه بالفشل فقبل أن يتم الحدث أسابيعه الأولى، فوجئ أهل المهنة،، بأن اللاءات بشأن مطالبهم العادلة هم والنخب كافة تتكاثر، حيث الكلام عن رفع سقف الحرية وإزالة جدار الخوف أمام العاملين في الصحافة، وفتح ابواب الزنازين أمام أهلها للعودة لحياتهم الطبيعية، أمنيات صعبة المنال، لأجل ذلك بات ما يصدر من تقارير وبيانات وتصريحات من أروقة المؤتمر، يحيط بها الصقيع وتولد شبه ميتة، لأن الموكل لهم التعبير عن معاناة الجماهير يواجهون المحن نفسها التي تواجه البسطاء.

وفي صحف أمس الاثنين 25 يوليو/تموز استقبلت الجماهير التحذيرات التي تواترت في الفترة الأخيرة بشأن عودة فيروس كورونا بعدم اكتراث.. إذ بات يلازم الكثيرون يقين بأن الجوع الذي يلاحق الأغلبية أشد خطرا من الفيروس الذي عاد منهكا وليس كسابق عهده، حينما أثار طيلة عامين الذعر للملايين.. وتشير التقارير الطبية إلى أن “كوفيد 19” عاد بخمس أعراض خفيفة تتمثل في سعال وعطاس وقشعريرة وسيلان الأنف والتهاب الحلق، ومعظم تلك الأعراض تجعل منه ضيفا محتملا، وإن ظل قادرا على التنقل بين الأفراد.. كما حرص كثير من الكتاب على تحذير الحكومة من ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في قراراتها، والعمل على دعم المواطنين بكبح جماح الغلاء، فيما أكد مجلس الوزراء مجددا عدم التفكير مطلقا في رفع الخبز المدعم. ومن أخبار الحكومة كذلك: عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك”، والوفد المرافق له، الذي ضم محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة “أبو ظبي القابضة”، ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات في القاهرة، وأشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد عهدا جديدا من الترابط والتكامل الاقتصادي، مؤكدا أهمية اغتنام القطاع الخاص للفرص الاستثمارية الواعدة، التي تتولد عن التطور المتسارع للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين في كل المجالات.

محلك سر

وضع محمد سعد عبد الحفيظ يده على مربط الفرس بشأن الحوار الوطني مؤكدا في “الشروق” على ما يلي: في الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني دعا أكثر من مشارك إلى «أكبر قدر من الحرية لوسائل الإعلام»، باعتبار الإعلام القاطرة التي تدعم التنوع والتعدد، وهو ما يقنع الناس وبشكل سريع بأن ثمة حركة دبت في نهر السياسة الراكد خلال الفترة الأخيرة. القاعدة الأولى التي يجب أن ينطلق منها أي حوار في بلد عانى لفترة ليست قصيرة من انسداد في الأفق السياسي هي، فتح المجال العام. بعد تلك الجلسة ظن البعض ومنهم كاتب تلك السطور، أن الحريات الصحافية والإعلامية ستتصدر المحاور الرئيسية لاحقا، فوجئ المتابعون بغياب ملف الحريات الصحافية والإعلامية عن المحاور الرئيسية للحوار الوطني، التي تم حصرها في 3 محاور «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، بعد مناقشات مستفيضة توصل المجتمعون إلى أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، وهي «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة»، مؤكدا أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز، وسيتم تحديد موعد جلساته في الاجتماع المقبل. ما يعني أن قضية الحريات الصحافية والإعلامية غابت حتى عن اللجان الفرعية، وهو ما اعتبره البعض «تهميشا» لقضية مهمة، ويحتاج الأمر إلى إعادة نظر من السادة أعضاء مجلس الأمناء، الذي يتصادف أن تشكيله يضم 8 صحافيين فضلا عن أن منسقه العام نقيب الصحافيين، وبالطبع عانى هؤلاء كما غيرهم من المناخ الخانق الذي حاصر الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة، ومن الضغوط والتدخلات المُقننة أحيانا، التي تمارس خارج إطار القانون في أحايين أخرى.

شغف المعرفة

أكد محمد سعد عبد الحفيظ، أن الحريات الصحافية لصيقة بالحريات السياسية، لذا يجب إعادة ترتيب أولويات محاور الحوار الوطني بما يسمح بترقية ملف الإعلام كمحور أساسي موازٍ للمحور السياسي، وليس كملف جزئي. وشدد الكاتب على عدد من النقاط الجديرة بالمناقشة على طاولة المتحاورين أبرزها: إطلاق سراح من تبقى من صحافيين محبوسين على ذمة قضايا رأي. تعديل بعض مواد قوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي صدرت عام 2018، والتي وضعت قيودا غير مسبوقة على حرية العمل الصحافي، مخالفة لمواد الدستور التي حظرت الرقابة والمصادرة والحجب إلا في زمن الحرب والتعبئة العامة. كذلك إحياء مشروع قانون تعديل المواد الخاصة بالجرائم، التي ترتكب عن طريق النشر والعلانية في قانون العقوبات والقوانين، بما يتوافق مع النص الدستوري الذي حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر. ودعا الكاتب لإنهاء الممارسات التي تسمح لبعض الجهات بالتدخل في صناعة المحتوى الصحافي، ما حوّل المنصات الإعلامية إلى صدى صوت للسلطة، وهو ما أدى إلى هجرة الجمهور لتلك المنصات باحثا عن أخرى تشبع شغفه في المعرفة. وشدد على ضروة طرح قضية رفع الحجب عن المواقع الصحافية التي وفقت أوضاعها، وتقدمت بأوراق ترخيصها إلى الجهات المختصة، فلا يجوز ونحن نتحدث عن توسيع المشاركة أن تُحجب وسيلة إعلامية فقط لأنها تخالف توجهات السلطة. «كل تقييد على حق المواطنين وحق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، دون سند من القانون يُعد سيرا على غير مسار الدستور وإهدارا للحقوق التي صانها»، هذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكم شهير لها عام 2017. الحكم أكد أنه لن تتحقق مشاركة الأفراد في كل أمور الشأن العام بشكل فعال، إلا إذا كان المواطنون على بصيرة بما يحدث في وطنهم.

إرث لا يفنى

في ذكراها السبعين قال عبد الله السناوي في “الشروق”: ثورة يوليو/تموز إرث عام، لا يخص تيارا سياسيا بعينه، ولا جيلا دون آخر. من حق جميع الأطراف الفاعلة في المشهد العام باتساع العالم العربي كله، لا مصر وحدها، أن تبدي وجهة نظرها في يوليو بالاتفاق أو الاختلاف، لكن بشرط ألا تزيف التاريخ وحقائقه الأساسية. في سبعينيات القرن الماضي إثر حرب أكتوبر/تشرين الأول أنهيت شرعية ثورة يوليو تماما وانقطعت صلتها بما بعدها من حقب سياسية توالت. هذه حقيقة يصعب إنكارها، أو التدليس عليها. الانقلاب على يوليو وشرعيتها وإنجازاتها وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، لم يلحقه انقلاب على طبيعة النظام السياسي، بصورة تسمح بانتقال واسع لدولة مؤسسات حقيقية، يحكمها القانون والتوازن بين السلطات. وهذه حقيقة أخرى يصعب القفز عليها. كأي نظام ثوري فهو فعل استثنائي انتقالي، قاد أوسع عملية تغيير في البنية الاجتماعية في التاريخ المصري كله، أخرج طبقات رئيسية إلى الحياة وتطلعاتها في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحقوق العمل وتكافؤ الفرص، وخاض في الوقت نفسه معارك مفتوحة في إقليمه وعالمه، ودخل حروبا طاحنة في الصراع على المنطقة. بأدوارها التحررية اكتسبت مصر مكانة كبرى في المعادلات السياسية الدولية، قادت تحرير القارة الافريقية وأسست حركة «عدم الانحياز» مع الهند ويوغسلافيا. لا يصح أن نحاسب الثورات بغير قوانين حركتها، أو بأهداف غير التي تبنتها، أو خارج السياق التي عملت فيها والعصر الذي احتضن تفاعلاتها. هذه هي الأصول العلمية في النقاش العام، أما إهدارها واعتبار كل ما جرى بعدها يدخل في مسؤوليتها، ففيه اعتداء صارخ على الحقائق الرئيسية التي ترتبت على الانقلاب عليها، وفيه تحميل للثورة بأكثر مما تطيقه الحقائق، فالثورة انتهت منذ عقود طويلة، وشرعيتها طويت صفحاتها، والنظم التي تلتها انقلبت على خياراتها السياسية والاستراتيجية.

قيمنا المهدرة

بعض الكلام على حد رأي عبد الله السناوي ينطوى على تعميم عشوائي دمج بين نظم وعصور متناقضة وأغلبه استهدف التشهير بالتاريخ لإغلاق صفحة جمال عبدالناصر، وما تمثله من قيم أهدرت وأحلام أجهضت. مع بداية الانفتاح الاقتصادي عام (1974) تردد في السجال العام سؤال العدالة الاجتماعية، وطبيعة الانقلابات الجارية في البنية الطبقية للمجتمع، التي نظر إليها على نطاق واسع بأنها قطيعة عند الجذور مع شرعية يوليو. كانت انتفاضة الخبز في يناير (1977) ذروة الصدام الاجتماعي، فالسياسات تناقضت وتناحرت قبل أن تفترق الطرق إلى الأبد بتوقيع اتفاقيتي «كامب ديفيد» عام (1978). فى بداية عهد مبارك نجح في وضع كمادات ثلج فوق الرأس المحموم، لكنه مال مع الوقت إلى جمود طويل لا صلة له بدعاوى الخمسين سنة ـ حسب التعبير الذي تردد في مطلع القرن. فى يناير (2011) عاد الكلام مجددا عن يوليو من منظور جديد. هناك من حاول أن يصور يناير كأنها ثورة على الستين سنة التي تلت يوليو، بزعم ــ لا يمكن إثباته ـ أنها حقبة سياسية متصلة، شرعية واحدة ونظام واحد. هكذا تحولت الدعاوى إلى نظرية تستهدف فكرة الثورة ومعناها وأدوارها، التي دفع المصريون أثمانها كاملة. كان ذلك استخفافا بحقائق التاريخ وهزلا في مقام الجد. بحركة الزمن يمكن توقع إضافات جديدة تمنع التعرف على مناطق القوة والضعف وفرص التصحيح والإضافة، كأن يحمل عبدالناصر مسؤولية «السبعين سنة»، ثم «الثمانين سنة».. وهكذا بلا نهاية دون إدراك لمغبة ذلك على سلامة النظر إلى المستقبل. لماذا جمال عبدالناصر بالذات؟ لأن في استهدافه حيا وميتا شهادة على قوة مشروعه وحجم تأثيره.

خناقة كل عام

مرت الذكرى الـ70 لثورة يوليو/تموز، التي اهتم بها عمرو الشوبكي في “المصري اليوم” وخفّت خناقات «مواقع التواصل الاجتماعي» دون أن تختفي، رغم أن مصر والبلاد العربية تشهد مشكلات أخرى أكثر أهمية من الاشتباك حول يوليو، ويُفترض أن تشغل بال الجميع، بدلا من الغوص في أدوات تجربة تظل بنت عصرها وسياقها التاريخي، ولا يمكن تقييمها بأدوات الألفية الثالثة وأولوياتها السياسية. وقد قامت ثورة يوليو عقب فشل حزب الوطنية المصرية الأكبر، أي الوفد، في تحقيق الاستقلال، بعد أن تآمرت عليه قوى كثيرة جعلته يصل إلى الحكم أقل من 7 سنوات غير متصلة في الفترة ما بين ثورة 1919 حتى ثورة 1952، رغم شعبيته الجارفة. المصريون في مجملهم دعموا مبادئ يوليو/تموز لأن كل مصري وطني عاش في تلك الفترة كانت أولوياته تحقيق الاستقلال وخروج المستعمر، فحققت له يوليو الاستقلال، وأعلنت الجمهورية التي أصبحت مصدر شرعية نظامنا السياسي، ثم قاد عبدالناصر معارك التحرر الوطني، وأمّم قناة السويس، وبنى قاعدة صناعية كبرى، وأسّس لنهضة ثقافية كبيرة. يرى الكاتب أنه يجب تقييم ثورة يوليو بوضعها في سياقها التاريخي بأولوياته السياسية والاجتماعية، وهو ما جعلها تصمم نظاما سياسيّا مخالفا للنظام الذي عجز عن تحقيق الاستقلال، فالأحزاب تم حلها لأنها أيضا عجزت عن تحقيق الاستقلال الوطني، بما فيها درة الحركة الوطنية المصرية (حزب الوفد)، كما أن بعضها تواطأ تارة مع القصر وتارة مع الاحتلال، وتم إسقاط الدستور الذي لم يُحترم كثيرا إبّان العهد الملكي، وحلت مكانه شرعية ثورية أسست لنظام جديد على أسس ثورية لا دستورية ولا ديمقراطية.

وجهان للثورة المطلوب تجاوزهما

يقينا والكلام ما زال لعمرو الشوبكي فإن تجربة «يوليو» لم تكن وردية كما يصورها البعض، ولا كلها سوءا وسوادا، كما يتحدث عنها البعض الآخر، فعبدالناصر مسؤول عن هزيمة 67 حتى لو اعترف بمسؤوليته عنها واستقال، ومسؤول عن تجاوزات أمنية حاول أن يُصلحها متأخرا، ومسؤول أيضا عن التوسع في التأميم حتى طال قطاعات غير استراتيجية لم يكن مطلوبا تأميمها. شدد الكاتب على أن السياق التاريخى حاسم في تقييم أي تجربة سياسية، فكل تجربة هي بنت عصرها، وأهمية يوليو أنها امتلكت مشروعا سياسيّا تحرريّا ملهما، وامتلكت في الوقت نفسه نظاما سياسيّا غير ديمقراطي وغير ملهم. خناقة يوليو مطلوب تجاوزها، فمشروعها الأساسي هو مشروع تحرر وطني، ولم يكن من ضمن أولوياته الديمقراطية، وتقييمها يجب أن يكون على ضوء سياقها التاريخي، فكل تجارب التحرر الوطني باستثناء الهند لم تبنِ ديمقراطية، إنما بنَت استقلالا وتحررا ومحاربة الاستعمار. سيبقى مطلوبا أن تميز مجتمعاتنا بين قيم ومبادئ أي تجربة تاريخية، وعلى رأسها ثورة يوليو، أي في التحرر الوطني والمساواة بين الشعوب والعدالة والنظام الجمهوري والدستور المدني لدولة وطنية راسخة، وبين أدواتها ووسائلها، التي هي محل نقد ومتغيرة.

مشروع مجرمين

توقعت ميرفت السيد في “الوفد” استمرار تلك الموجة من الجرائم لأسباب توردها في ما يلي: سوف تستمر بما أن هناك رجالا لا يدركون خطورة ما هم مقدمون عليه، يستغلون أي أموال لدعم وإنتاج أعمال تحرض وتحض على العنف وإباحة الدماء وقتل الأبرياء، كما تلاشى، أيضا دور الأجهزة الرقابية، التي هي الضمير اليقظ، لحماية المجتمع بما فيه من البراعم الصغيرة والشباب وغيرهم. ما يحدث الآن ظاهرة تستحق الدراسة والاهتمام لأننا لا نعرف ماذا ننتظر بعد ما حدث حتى الآن، ماذا ننتظر بعد حادث مقتل نيرة أشرف الطالبة البريئة، التي كانت في طريقها للجامعة لأداء امتحان العام الفرقة الثالثة، التي لا ذنب لها في أي من هذه الأشياء؟ ماذا ننتظر بعد هذه الحادثة وبعد ردود الأفعال التي تمت من بعض الشباب والصدمات للمجتمع؟ لقد تغير نسيج المجتمع إلى نسيج سيئ جدا، بعيد عن كل الحقائق التي تعلمناها وبات بعيدا عن العادات الشرقية، وبات بعيدا عن حياتنا القائمة منذ قديم الأزل على الترابط والتعاون والاهتمام من فئات المجتمع كافة، ما يحدث دخيل على أرض مصر، علينا أن نتحرك معا، قبل أن تستشري، هذه الظاهرة وتتكرر الحوادث كل يوم.. علينا أن نتحرك جيدا علينا أن نغلق أبوابا هبطت بنا إلى الوحل مثل ما ذكره مبروك عطية، من أن الفتاة لم تكن ترتدي الحجاب وهذه كارثة أخرى وعقلية ذات أفكار قاتلة يجب أن يتم التوقف معها على ما تطلقه من كلمات كالرصاص.

مطوة عبلة

شددت ميرفت السيد، على أهمية المبادرة لمواجهة ذلك الخطر المحيط بنا: علينا أن نتحرك لننتهي من تلك الأبواق العديدة، والمسيطرة على إعلامنا، وعقول أبنائنا، لقد أساءت التعامل مع المجتمع ومع الناس هذه الفئات من الأبواق الفاسدة والأبواق المأجورة، التي لا تعي ماذا تقول، إنها تدعو إلى جريمة، بشكل غير مباشر، بل يجب أن نعتبرها شريكة في تلك الجرائم. فتاة المنصورة نيرة أشرف لم تكن فقط هي الضحية لهذه الجريمة، ولكن كان وراءها ضحايا آخرون وأفكار أخرى يجب أن نهتم بها ويجب أن نتذكر ماذا حدث، وأن نقف وقفة طويلة أمام ما حدث، لأنه كارثة على الطريق يجب تداركها بأسرع ما يمكن من كل الجهات المعنية. فهناك دور منوط بالمجلس القومي للمرأة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية الذي لا يقوم بأي دور، ولا أي اهتمام في مواجهة مثل هذه الكوارث من إعداد ندوات ثقافية ودورات تدريبية بدءا من المدارس، لتوعية أبنائنا وأذكركم وأذكر نفسي بجملة خطيرة في أحد الأفلام جاءت على لسان الفنانة عبلة كامل حينما قالت لابنها «روح الامتحان سندوتشك في شنطتك.. مطوتك في جيبك» لم يلتفت أحد من أجهزة الرقابة الفنية إلى خطورة هذه الجملة وليست وحدها ما دعت إلى استئناس العنف، بل أصبحت مدرسة فنية مبرمجة لتخريب العقول وتدمير ترابط المجتمع.

أزمة ثقة

أعظم ما يجعل المجتمع مجتمعا بحق وفق ما ذهب إليه الدكتور عبد المنعم سعيد، الذي استشهد في “الأهرام” بفوكوياما هو، “الثقة” بين الأفراد والأسر والجماعات الفرعية. صحيح أن المجتمعات تحكمها عادات وتقاليد، وقوانين ودساتير، وسلطات لها أسنان من القوة والمحاكم والسجون؛ ولكن كل ذلك لا يقيم مجتمعا اجتمع أفراده على الشك والتوجس، وعدم الثقة في الآخر. ولكن الثقة ليست فقط ضرورية بين المجتمعات وبعضها بعضا، وبين الجماعات داخل المجتمع الواحد، وإنما أيضا بين الإنسان والبيئة التكنولوجية التي يعيش فيها. ولدى جماعة بيننا في مصر حذر شديد من التعامل مع ماكينات البنوك للحصول على الأجر أو المعاش، لأن هناك انعداما للثقة في أن تلك الماكينة العجيبة لن تبتلع بطاقة الائتمان، أو أنها بعد إدخال كلمة السر سوف تلبي بإخراج النقود. في العالم كله أخذت الآلة وقتا حتى يثق بها الانسان الذي كان يعرف فقط الثقة أو عدم الثقة في إنسان آخر، سواء كان منتجا أو مستهلكا، أو في هذه الحالة صرافا مهما يكن في الأمر ازدحام. ليست هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها عن الثقة والحاجة إلى وجودها ودعمها في مصر، وفي مقال سابق قبل أربعة أعوام كتبت، أن واحدة من إشكاليات مصر الكبرى هي “فجوة الثقة” المتعددة الأوجه والتي بعضها تقليدي بين الحكومة والأهالي، وبين الرأي العام والمؤسسات المختلفة في الدولة، وبعضها غير تقليدي بين مصريين ومصريين آخرين في مجتمع عرف طوال التاريخ بالتماسك والثقة المتبادلة. ربط النيل بين المصريين، وكان لا بد من الثقة في أن المياه سوف تصل إلى من هم في أعلى النهر؛ وفي الخلافات فإن القاعدة هي أن البينة على من ادعى، وكان “الحلفان” كافيا على من أنكر. وعندما جاءت الحداثة فإن القاعدة الذهبية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا اتهام إلا بنص في القانون، قامت على الثقة في القاعدة المشتركة لتدبير الأمور بين الناس. ما يجعل الموضوع ملحا الآن هو ضرورة بناء الثقة بين الدولة من ناحية والقطاع الخاص من ناحية أخرى.

فرصتهم الأخيرة

كم من مرةٍ وقف فيها لبنان عند المُفترق، وعبره سواء في اتجاهٍ صحيح أو خطأ. وفي كل مرةٍ، كانت العودةُ عن الطريق الخطأ ممكنة. ولكن الأمر يبدو كما يراه الدكتور وحيد عبدالمجيد في “الأهرام” مختلفا هذه المرة، لأن عبور المفترق الراهن في الاتجاه الخطأ قد يكونُ بلا عودة لفترةٍ يصعبُ تقديرها.. يقفُ لبنان، منذ إجراء الاستشارات النيابية في 23 يونيو/ حزيران، عند مفترق طريقين يقودُ أحدهما إلى تشكيل حكومةٍ قادرةٍ على إنقاذ ما يمكنُ إنقاذه، بينما يؤدي الثاني إلى تضييع الفرصة الأخيرة لتجنب انهيارٍ كامل، خاصة إذا تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد في آخر أكتوبر/تشرين الأول. ولكي يُعبرُ المفترقُ في الاتجاه الصحيح، يتعين التوافق بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة. ورغم أن أيا منهما لم يُصرح بالخلاف الذي يُعرقلُ التشكيل، تُتيح المعلوماتُ القليلةُ المتوافرة استنتاج أنه محصورُ في وزارتي الطاقة والداخلية. وربما تكون وزارة الطاقة هي المعضلة الأكبر، بسبب إصرار التيار الوطني الحر، الذي جاء الرئيس الحالي منه على إبقاء هذه الوزارة في حصته، كما كانت منذ 2005، ورغبة رئيس الوزراء المكلف في تعيين وزيرٍ كفء من وجهة نظره، بعد أن وصل قطاعُ الكهرباء إلى نقطة الصفر، وصارت العتمةُ المتواصلةُ معتادة في بلدٍ كانت أضواء الليل فيه ذات يومٍ أقوى من نور النهار. وللوهلة الأولى يبدو أن المحاصصة الطائفية التي يقومُ عليها النظام السياسي هي التي تضع لبنان على حافة الانهيار، وهو الذي كان الأكثر انفتاحا وازدهارا واحتضانا للباحثين عن هواء طبيعي أو سياسي يتنفسونه بحرية، بعيدا عن قيود على حياتهم الخاصة أو أنشطتهم العامة في بلادهم. وربما يُعزَّزُ هذا الاعتقادُ تعذر تشكيل حكومةٍ في العراق، الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة أيضا. غير أن المحاصصة ليست المشكلة، فالإخفاقُ في تشكيل حكومةٍ في العراق يعودُ إلى نزاعٍ داخل طائفة، وليس بين الطوائف. والأزمةُ في لبنان تعودُ إلى صراعٍ على الغنائم المالية، وتدخلات إقليمية. ولهذه التدخلات أثرها أيضا في الأزمة العراقية. وأيا يكن الأمر، تبقى هذه فرصة لبنان الأخيرة لعبور المفترق في الاتجاه الصحيح.

إنجازات تنتظرنا

يبدو والكلام لأبوبكر الديب في “البوابة”، أن العرب أرادوا هذه المرة توحيد كلمتهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، وعدم الخروج من القمة بخسائر تذكر، حيث جرت زيارات متبادلة بينهم قبل أسابيع من القمة لتوحيد كلمتهم أمام الأمريكيين، وكذلك توحيد مطالبهم ورؤاهم من أجل العمل معا لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات المشتركة والالتزام المشترك بضرورة العمل معا من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، أول مكاسب العرب ومنطقة الخليج هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فضلا عن عودة أمريكا للمنطقة والتزامها بحماية منطقة الخليج من العبث الإيراني، متعهدا باستخدام كل الوسائل والقوة لإيقاف إيران عن إرهابها المستمر في المنطقة، كما يبحث أمن الطاقة والأمن الغذائي، وعلى رأسها النفط، واعتراف أمريكي صريح بالدور المحوري للسعودية ومصر والإمارات وبقية دولة مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن، في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. قمة بايدن مع زعماء الشرق الأوسط تهدف لبحث قضايا الأمن والتسليح ومحاربة الإرهاب والقضية الفلسطينية، والملف اليمني، وكذلك تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والمناخ. الزيارة أعادت الولايات المتحدة للانخراط على المستوى الدولي، وهو عكس ما كان عليه الحال قبل عام ونصف العام، عندما كانت الولايات المتحدة تعاني من العزلة قبل أن ينجح بايدن عبر الدبلوماسية والعمل مع القادة الإقليميين، خاصة مصر والسعودية في إنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل التي اندلعت في مايو/أيار من العام الماضي وخلال الزيارة، وسيعقد الرئيس الأمريكي قمة افتراضية مع قادة الإمارات والهند وإسرائيل ضمن مبادرة تحت اسم «I2U2».

والرئيس الأمريكي وحزبه يواجهان انتخابات في الكونغرس ويرغبان في تقوية جبهتهما عبر توثيق العلاقات مع دولة قوية في الشرق الأوسط، وهي المملكة العربية السعودية، ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتعزيز الشراكة مع الرياض، في الوقت الذي تواجه فيه أمريكا أكبر موجة تضخم تعرفها البلاد منذ 4 عقود من أجل الاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. أجندة بايدن مليئة بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهو يبحث في جولته الشرق أوسطية عن جالون بنزين يهدئ به روع الناخب الأمريكي، الذي لا تعنيه تقاطعات السياسية ومشكلاتها، بقدر ما يرغب في ملء تنك سيارته ذات الدفع الرباعي بالوقود ومعدته بالغذاء، من أجل أن يحتفظ حزبه بمكانته في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة. والزيارة هدفت أيضا لتخفيض أو ضبط أسعار الطاقة، وترسيخ التحالف ضد إيران، خاصة مع بوادر فشل مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، والعمل مع دول المنطقة من أجل توفير الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب ومعالجة ظاهرة المناخ ومواجهة الجفاف.

تمرض ولكنها لا تموت

ساق محمد أبو العينين في “البوابة” العديد من الأدلة على أهمية مصر عبر التاريخ: في كل ادعاء ربوبية على مرّ التاريخ الإنساني ينسب المدعي إلى ذاته حركة من حركات الكون، أو سنة من سنن الحياة.. يقوي زعمه أمام قومه بها، ويدعم حججه بين الناس، كي يذعنوا له في ادعائه. إلا مصر.. كانت في ذاتها سببا لينازع فرعون الإله ألوهيته. الأرض الناطقة بعظمة الخالق الجبار، ونيلها الجاري دليل الإعجاز في ذاته.. فالأرض من فوقها جنات، وفي باطنها كنوز، والنيل على ضفافه زروع، وعلى جنباته عيون.. الخير الذي يغني أهلها عن أهل الدنيا أجمعين. “قال يا قوم أليس لي ملك مصر.. وتلك الأنهار تجري من تحتي” ها هي حجته التي أقامها، ملك مصر، ونهر النيل.. تعبير وتجسيد عن حالة القوة المفرطة التي تتملك الرأس الأكبر في بلادٍ عرفت أول أشكال الدولة الحديثة، بتعدد المحافظات والمدن والمسؤولين عنها “أرسل في المدائن حاشرين”. مصر حتى في أضعف أوقاتها ليست كسائر بلاد الأرض، فهي في هذا المشهد في أعظم أوصافها (المقام الكريم) لمن اتخذها مقاما.. وهو وصف لا ينفك عنها بحال.. ولا يفارقها بعارضٍ أو استثناء، فحين غضب الله من جحود الناس.. أزالهم وحفظها “كذلك وأورثناها قوما آخرين”. أورثها بأوصافها وخيراتها وشأنها ومقامها الكريم.. تستطيع مصر استعادة مجدها إن أكرمت النيل ومجراه.. أن تجعله يجري من تحت الحاكم والناس.. أن تحرره مما يعيقه ويكبله في أرض المصب. مصر الاسم الذي لم يتبدل بين الأمصار، المختار من الأزل.. والمحفوظ في العهد القديم (مصرايم). وفي الإنجيل والقرآن الكريم (مصر). أرض الإله الآمنة التي تجلى عليها.. والتي من بها على أنبيائه أن جاء بهم من البدو إليها، ونهر النيل هديته الغالية العزيزة إلينا في الدنيا..

سهام غامضة

نتحول نحو الأدباء بصحبة أحمد إبراهيم الشريف في “اليوم السابع”: كل يوم يخرج علينا أحدهم، محاولا هدم رمز أو التشكيك في أصل، بغرض ما في نفسه، لكنه غرض ليس خيرا أبدا، ومن ذلك أن خرجت علينا مؤخرا، صفحة فيسبوك مجهولة، وما أكثر الصفحات المجهولة، تدعي أن “هيكل” أجبر صاحب نوبل على كتابة رواية “أولاد حارتنا”، واصفة موقف نجيب محفوظ بالجبان في مواجهة رفض الأزهر للرواية، التي واجهها هيكل بمفرده، بحسب وصف الصفحة، وهذا الأمر يستحق وقفة. أولا: المهاجمون لنجيب محفوظ، إنما يستكثرونه علينا، كأننا نحن المصريين لا نستحق أن يعيش بيننا مبدع كبير يملك رؤية ووعيا وقدرة على إدارة الذات، كاتب يحقق كل هذه المكانة العالمية، ويصبح رمزا للأدب العربي في كل ربوع الدنيا، يريدون أن يقولوا لنا إنكم لا تستحقون ذلك، لذا يبحثون ويفتشون ويخترعون ويؤلفون ويبحثون عن النقائص، وإن لم يجدوها يخترعونها. ثانيا: إن الغرض من كل ذلك هو إفقادنا الثقة في أنفسنا، يريدون أن يجعلوا سقف طموحاتنا هابطا، يقولون لنا إن نجيب محفوظ كاتب كبير لكنه مهادن للسلطة، مبدع لكنه لا يحب الصدام مع المؤسسات الدينية، وغير ذلك من الجمل المحفوظة، يفعلون ذلك وهم يختبئون خلف أسماء مستعارة، وصفحات مجهولة، وبحثا عن شهرة. ثالثا: نجيب محفوظ كاتب كبير ولن ينقص الهجوم عليه من قدره شيئا، لكن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي، بل علينا واجب ولنا دور، لأن الموضوع أكبر من مجرد الهجوم على كاتب أو التقليل من أثره، إن في الأمر “كذب وتدليس ولي للحقائق” ما يؤكد سوء نيتهم. لسنا ضد النقد الفني، لكننا ضد الهدم، ضد أن يجعلوا من نجيب محفوظ هدفا لسهامهم المسمومة، التي تقتل من ورائها شعبا كاملا يحلم ويصدق حلمه.

حكيم عراقي

كان عالم الاجتماع العراقى البارز علي الوردي (1913- 1995) الذي أثنى عليه الدكتور ياسر عبد العزيز في “الوطن” هو من قال: «انظر إلى الأشخاص الذين يقدّرهم المجتمع، تعرف الاتجاه الحضاري السائد في ذلك المجتمع ومصيره»، وهي المقولة التي تبين بوضوح مدى براعة هذا العالم في تحليل الأبعاد الاجتماعية، واستشراف مآلاتها من جانب، وتقدم تفسيرا وتحذيرا واجبين من خطورة بعض اتجاهات السلوك المجتمعية السائدة من جانب آخر. وعندما يتحدث علي الوردي عن «الأشخاص الذين يقدّرهم المجتمع»، فإنه يقصد على الأرجح أحد المصطلحات المعروفة في علم الاجتماع، وهو مصطلح «الحالة الاجتماعية» أو «المكانة»، والمكانة هي المرتبة النسبية التي يحتفظ بها الفرد في سياقه الاجتماعي، مع ما يصاحبها بطبيعة الحال من حقوق ومزايا وواجبات وأسلوب حياة. وفي المجتمعات التقليدية يُمنح الأفراد مكاناتهم عادة في التسلسل الهرمي المجتمعي بناء على معايير تتصل بالجنس أو العمر أو العرق أو النسب أو العلاقات الأسرية، أو المال أو «الشرف» (وفق التوافق القيمي المجتمعي على تعريفه) مع وجود استثناءات فارقة ظلت قادرة على التأثير على مر التاريخ. وهو أمر يختلف تماما عما يحدث في المجتمعات الحديثة الأكثر تقدما، حيث تتحدد مكانة الأفراد عادة وفقا لقدرات فطرية أو مكتسبات تم إحرازها من خلال المنافسة والجهد الفردي، والتعليم والوظيفة، أو المنصب والإنجازات المتحققة. سيمكن من خلال هذا التوضيح أن نفهم ما رمى إليه الوردي من مقولته السابق الإشارة إليها، فالمجتمع الذي يمنح الناس مكاناتهم بما يترتب عليها من حقوق ومزايا ومغارم وتكاليف، سيُرسي من جانب آخر آليات تحقيق المكانة، التي ستُترجم إلى أدوات للتمركز والصعود الاجتماعي، حيث يستطيع الأفراد أن يغيروا مصائرهم، ويحسّنوا شروط وجودهم، ويمنحوا نسلهم فرصا أكبر في مجتمعهم. ومن ذلك، أن شخصا وُلد في مجتمع تقليدي يحدد مكانته على أساس جنسه أو عرقه أو دينه أو مذهبه أو لونه أو عمره أو اسم عائلته أو ميراثها المادي، لن يكون في وسعه الكثير ليفعله إزاء هذه المكانة، فإما أن يستمتع بها وبعوائدها، لأنها تمنحه الشرف والقدرة، أو أن يعاني آثارها وتكاليفها الضخمة لأنها تُنزله المنازل الدنيا بكل ما يترتب عليها من معاناة وأسى.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس