قالت الدكتورة سامية قدري أستاذ علم الأجتماع، إن ظاهرة زواج القاصرات جاءت نتاج ثقافات ترسخت في بعض مجتمعاتنا وأصبحت حجر عثرة في طريق التقدم ، وهى قضية تخص كل المجتمع، فحينما يكون الزواج بناء أسرة جديدة بينما يتحول إلى الاتجار بالبشر أحيانا .
وأضافت قدري، فى كلمتها بندوة أمانتي المرأة والشباب بحزب المصريين الأحرار تحت بعنوان «زواج القاصرات وتأثيره على المجتمع، أن هناك أرقام و إحصائيات مذهلة في العالم عن الاتجار بالبشر والذي صدر له قرار من الأمم المتحدة عام 2000 .
وربطت أستاذ علم الأجتماع بين ارتفاع رياح العولمة وتفاقم الأتجار بالبشر، وقالت:” إن هناك 161 دولة فيها اتجار بالبشر وخاصة في دول وسط وغرب أوروبا برغم التقدم بها وهذا يرينا ازدواجية المعايير عند هذه المجتمعات”.
وأشارت إلى أن هناك نوعًا من السياحة إسمه ’’سياحة الجنس‘‘ في هولندا أوروبا الغربية وسياحة الجنس فيها مباحة وفيها كيف تجلب السيدات في عملية الاتجار وسياحة الجنس ، الولايات المتحدة الأمريكية هى أول من يستقطب النساء الفقيرة بأجر بخس للعمل في بعض الأعمال ومنها الزراعة ، وللأسف أول من يدافع عن حقوق البشر هو من يمارس الاتجار بالبشر مثل هذه الدول.
وأستطردت:” أن المرأة والطفل لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم لظروفهم الضعيفة بطبعهم، في 80% من السيدات التي يتم استخدامهن فى سياحة الجنس فتيات صغيرة، وهناك نساء يتاجرن بأنفسهن في تجارة البشر”.
وتابعت: أن الزواج المبكر يكثر في المجتمع الريفي، لأسباب اقتصادية وثقافية اعتقادا بأن الزواج ’’ستر للبنت ‘‘ ، وما له علاقة بالحفاظ على العفة وشرف العائلة ، وبرغم أننا لسنا في مجتمع ريفي كلنا والمرأة تعيل الأسرة بل وتساعد زوجها في أعباء المنزل والتنشئة الاجتماعية في مجتمعنا إلا أن تكرس فكرة الزواج المبكر مازالت مترسخة وإن الخيارات أمام الفتاة قليلة فتضطر إلى الزواج.
وقالت:” إنه رغم محاولات تنبيه المجتمع المصري من ظاهرة زواج القاصرات وأثارها ولكن مازالت مستمرة وتمثل أرق للمجتمع في حال زيجات العرب وغيرها من مشاكل فى الجنسية والتي صدر لها قانون لوضع حلول”.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية حددت سن الزواج 18 عاما بينما البعض يتخطي النص بطرق عرفية وغيرها.
وشددت أستاذ علم الأجتماع على ضرورة محاسبة “سماسرة الزواج ” وهم موجودين ويستخدمون محامين لإيجاد ثغرات لتيسير
