مصطفى عبد السلام
أفريقيا برس – مصر. لا أعرف لما قفز إلى ذهني فجأة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13إلى 15 مارس 2015، وذلك عندما كنت أتابع أخبار الاتفاقات والصفقات التي أُعلن عنها خلال مؤتمر المناخ 2022، الذي استضافته المدينة السياحية قبل أيام وجمع عشرات من قادة العالم وآلاف المشاركين.
في المؤتمر الأول الخاص بدعم الاقتصاد المصري، تم الاعلان عن توقيع صفقات وإبرام اتفاقات ومذكرات تقترب قيمتها من مائتي مليار دولار.
كما أُعلن في اليوم التالي للمؤتمر عن إبرام صفقات بقيمة تتجاوز 158.7 مليار دولار، قيل إنها حصيلة توقيع 21 اتفاقاً ومذكرة تفاهم فقط، وتركزت أغلبها على قطاعات الطاقة والبترول والإسكان، إضافة إلى مليارات لصفقات أخرى تتعلق بأنشطة اقتصادية متنوعة.
وفي مؤتمر المناخ COP27، رأينا عشرات المليارات من الدولارات تتطاير في صورة صفقات واتفاقات وعقود استثمار تخص الطاقة النظيفة، وكأن المليار دولار يعادل مائة دولار أو أقل.
فقد أعلنت الحكومة المصرية أنها وقعت اتفاقيات مع شركات طاقة عالمية لإنشاء 9 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 85 مليار دولار، في إطار خطة الدولة نحو التحول لمركز رئيسي للطاقة الخضراء.
كما تم الإعلان عن صفقات أخرى بقيمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، منها مثلا اتفاقية وقعتها شركتا رينيو باور والسويدي إليكتريك لمشروع بقيمة 8 مليارات دولار ينتج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا.
وأعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن وزارته وقعت مذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرات تصل إلى 28 ألف ميغاوات، وبحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 34 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وغير مباشرة بنحو 230 ألف فرصة، وتساهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 65 مليون طن سنويًا.
وفي اطار الصفقات الضخمة وقعت شركة إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست المصرية اتفاقية لإقامة مصنع باستثمارات قيمتها 3 مليارات دولار، لإنتاج نحو 350 ألف طن من الأمونيا الخضراء للسفن.
لا تقتصر الأرقام الضخمة التي أُعلن عنها في مؤتمر المناخ الأخير على الجانب المصري، فقد أعلنت الإمارات عن إطلاق شراكة استراتيجية مع أميركا لاستثمار 100 مليار دولار في إنتاج الطاقة النظيفة.
وتعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على الحد من تأثير تغير المناخ. وقرر الاتحاد الأوروبي و4 دول أعضاء تقديم ما يزيد عن مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية على التكيف مع تداعيات تغير المناخ. وتعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمضاعفة تمويل صندوق المناخ إلى 11 مليار دولار.
وأعلنت الولايات المتحدة وإندونيسيا عن التوصل إلى أكبر اتفاق عبر التاريخ لتمويل المناخ، والذي يتضمن تقديم واشنطن تمويلا لجاكرتا بقيمة 20 مليار دولار لمساعدتها في الحد من الانبعاثات.
وأعلنت السعودية إنها ستخصص 2.5 مليار دولار من أجل “مبادرة خضراء” بالشرق الأوسط على مدار الـ10 سنوات المقبلة.
كما أعلنت أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر المناخ ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي.
في مؤتمر 2015، انتظرنا تدفق المليارات لدعم الاقتصاد المصري أو حتى جزء منها، لكن تلك الأموال لم تأت بعد لأسباب لا تزال تحتاج إلى تفسير، وما إذا كان الهدف من عقد المؤتمر هو البحث عن مكاسب سياسية، لا اقتصادية ومالية، كل ما رشح عن المؤتمر مجموعة قروض مستحقة السداد من قبل الدولة المصرية.
ويبدو أن العالم سينتظر كثيرا حتى يتدفق عليه ولو جزء يسير من مئات المليارات من الدولارات التي تم التعهد بضخها في مؤتمر المناخ الأخير، أو سيسمع عن تلك المليارات مرة أخرى في مؤتمر العام القادم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
