سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي د. عبدالنبي عبدالكريم، في حواره مع أفريقيا برس، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية تمثلان ركائز أساسية للشراكة بين البلدين رغم وجود ضغوطات خارجية لتقليل التعاون بين روسيا و أي دولة وخاصة بمجالات الطاقة و الوقود.
وأضاف أن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس ستسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، وشدد على أنها خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الواردات ودعم فرص العمل في مصر.
كيف تقيّمون مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في ضوء الاتفاقيات الأخيرة، خصوصًا في مجالي الطاقة والصناعة؟
من المعروف أن العلاقات بين مصر وروسيا خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة كانت علاقات على مستوى عالٍ من التميز، ولولا بعض الحوادث لكانت السياحة الروسية من أهم مصادر الدخل بالعملات الأجنبية. كما أن هناك تعاونًا في مجال تصدير المنتجات الزراعية مثل البطاطس والبرتقال إلى روسيا، واستيراد بعض السلع المهمة التي تحتاج إليها مصر من روسيا.
لكن تبقى المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة النووية بتمويل روسي من أهم المجالات التي يمكن أن يُبنى عليها مستقبل العلاقات بين البلدين في السنوات المقبلة.
ما مدى واقعية الجدول الزمني المعلن لانتهاء محطة الضبعة النووية بحلول عام 2029، وهل هناك تحديات قد تؤخر التنفيذ؟
الجدول الزمني يسير طبقًا لما هو معدّ سلفًا، وإمكانية إنجاز المشروع في عام 2029 أمر وارد. صحيح أن هناك بعض العقبات والتحديات، لكنها تتعلق بالجانب الروسي نفسه. وكما نعلم، هناك الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي تُفرض يوميًا على روسيا، ومحاولات التضييق على أي دولة تتعامل معها.
الرئيس ترامب يضغط على أوروبا لوقف استخدام النفط والغاز الروسيين، كما يضغط على دول أخرى، ومصر أيضًا من الدول التي تتعرض لضغوط لتقليل التعاون مع روسيا، سواء في مجالات الصناعة أو الطاقة، أو في ما يتعلق بأن تكون مركزًا لإطلاق الغاز والنفط الروسي إلى إفريقيا. ربما هناك ضغوط من هذا النوع، حتى وإن لم يُعلن عنها، وإن كانت العقبات الأساسية تتمثل في الضغوط الأوروبية ضد روسيا ومحاولة تقليص التعاون بينها وبين الدول الأخرى.
هل تمتلك روسيا القدرة التقنية والمالية الكافية لإنجاز مشروع الضبعة بالكامل، خاصة في ظل تعثّر مشاريعها النووية في دول أخرى؟
بالتأكيد، تمتلك روسيا القدرة التقنية والمالية الكافية لذلك. فهي من أهم الدول في المجال النووي، ولديها الخبرات والإمكانيات اللازمة. أما من حيث التمويل، فهي قادرة عليه، غير أن المشكلة تكمن في العقوبات المفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي، مما يجعل تحويل الأموال من روسيا إلى أي دولة أمرًا معقدًا.
وكما ذكرت سابقًا، فإن زيادة التعاون بين روسيا وأي دولة أخرى قد لا يكون مرحّبًا بها من بعض القوى الغربية. ومصر معروفة بعلاقاتها المتينة والمميزة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل موقفها صعبًا في حال خالفت التوجهات الغربية.
ومع ذلك، لا يمنع هذا أن الجدول الزمني لتنفيذ محطة الضبعة يسير وفقًا لما هو مخطط له، وهناك أيضًا أحاديث عن زيادة التعاون التجاري بين مصر وروسيا في مجالات متعددة.
إلى أي مدى يمكن للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس أن تساهم في جذب استثمارات حقيقية وتنشيط الاقتصاد المصري؟
يمكن للمنطقة الصناعية أن تساهم في جذب الاستثمارات، سواء الروسية أو العالمية. فالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، أعتقد أنها ستكون رأس حربة في زيادة معدلات التنمية في مصر، وربما ستكون أيضًا أحد المراكز الجاذبة لاستثمارات مشابهة، بمعنى أنه يمكن إنشاء أكثر من منطقة صناعية على غرار هذه المنطقة.
وأعتقد أن جزءًا من عمل هذه المنطقة سيؤدي إلى تقليل حجم الواردات المصرية، إذ يمكنها إنتاج بعض المنتجات التي يحتاجها السوق المصري بشكل موسّع، فيما يعرف بسياسة الإحلال محل الواردات. كما أن التقنيات والتكنولوجيا الروسية والخبرات الصناعية يمكن أن تساهم في توطين مجموعة من الصناعات الثقيلة وقطع الغيار، وتنمية القطاع الصناعي عمومًا، فضلًا عن تدريب العمالة المصرية على التكنولوجيا الروسية الحديثة.
هذا، في اعتقادي، سيؤدي إلى تنمية اقتصادية حقيقية وجذبٍ متزايدٍ للاستثمارات، سواء في شكل استثمار أجنبي مباشر في مجالات مثل الصناعة والزراعة والتقنيات الصناعية، أو عبر تشجيع الاستثمار المحلي على زيادة الإنتاج لتوفير المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج لهذه المنطقة، أو المساعدة في تصدير منتجاتها إلى الخارج.
كما يمكن أن يساهم ذلك في توفير احتياجات المنطقة الصناعية من مختلف القطاعات، إذ من المعروف أن الصناعات الكبيرة تحتاج إلى صناعات مغذية. هذه الصناعات المغذية تنشأ عندما يتزايد الطلب على سلع بسيطة أو قطع غيار أو صناعات صغيرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام الاستثمار المحلي. وزيادة الاستثمارات تعني زيادة الدخل، وارتفاع الطلب على العمالة، وبالتالي حلّ كثير من المشاكل الاقتصادية في مصر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
