سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي أكرم عبد الرحيم في حواره مع “أفريقيا برس” أن لجوء مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي يأتي كحل مؤقت في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، خاصة خلال فصل الصيف.
وقال إن مصر اتخذت عدة إجراءات، من بينها تحسين البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وتوجيه الدعم نحو الأولويات.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع شركات عالمية للبحث عن حقول جديدة، مما قد يمكّن مصر من استعادة مكانتها كمصدر صافٍ بحلول 2027. وشدد عبد الرحيم على أن الأزمة عالمية، داعيًا المواطن المصري إلى وعي أكبر بحجم التحديات وتأثيرها على فاتورة الطاقة والاستقرار الاقتصادي.
ما الأسباب التي دفعت مصر إلى التحوّل من مصدر إلى مستورد رئيسي للغاز المسال، رغم امتلاكها لحقول ضخمة مثل “ظُهر”؟
تستورد مصر كميات من الغاز باتفاق مع عدد من الشركات، مثل توتال وغيرها، حيث ساهمت هذه الشركات في سدّ الفجوة بين الاستهلاك المحلي والاحتياجات الفعلية. ومنذ عام 2024، أبرمت مصر اتفاقيات مع عدد من الشركات لاستيراد ما بين 45 إلى 60 شحنة من الغاز لسدّ العجز.
ومن المعروف أن الفارق بين الاستهلاك والكميات المطلوبة يبلغ نحو 6 مليارات متر مكعب من الغاز، في حين يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.6 مليارات متر مكعب. ولتغطية هذا العجز، قامت مصر باستيراد عدد من الشحنات.
هل ترتبط اتفاقيات الغاز الجديدة بمعالجة أزمة العملة الصعبة، أم أنها تُعد خيارًا استراتيجيًا بعيد المدى لتأمين الطاقة؟
اتفاقيات الغاز الجديدة لا ترتبط بأزمة العملة الصعبة، بل تُعد خيارًا استراتيجيًا لتأمين الطاقة وسدّ الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق. فنحن ننتج 4.6 مليارات قدم مكعب، في حين أن السوق، خاصة في فصل الصيف، يحتاج إلى 6 مليارات متر مكعب. ولسدّ هذه الفجوة، لا بد من استيراد كميات من الغاز الطبيعي.
ما حجم التأثير الذي أحدثه تراجع الإنتاج المحلي على صادرات الغاز المصرية، خصوصًا من محطة إدكو؟
لا شك أن تراجع إنتاج الغاز المسال من الحقول المصرية، وخاصة حقل “ظُهر”، خفّض حجم الإنتاج في عام 2025 إلى 2.7 مليار متر مكعب، وهو يُعدّ الانخفاض الأكبر منذ عام 2016، ما أثّر بشكل كبير على السوق المصري في ظل تزايد الطلب على الغاز المسال.
هناك تحديات كبيرة لتأمين التمويل الكافي لتخفيف فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الأزمات العالمية. وتعتبر مصر أن عملية الاستيراد من بعض الدول حلٌّ مؤقت، لكنها تلجأ أيضًا إلى حلول أخرى، منها تحسين البنية التحتية في عدد من المناطق، وتعويض بعض المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، مثل مصنع كيما في أسوان، الذي توقف عن العمل عدة مرات بسبب نقص الغاز.
وتسعى مصر إلى تعويض هذا الفاقد من خلال الاستيراد المؤقت، وتحسين البنية التحتية، والبحث عن حقول جديدة.
كيف ستؤثر واردات الغاز المسال على الميزان التجاري المصري وفاتورة الطاقة، في ظل العجز المزمن في العملة الأجنبية؟
تلجأ مصر إلى طرق بديلة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد، التي بلغت في عام 2024 نحو 35 مليار دولار، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وعلى العملة الأجنبية. ومع ذلك، تتخذ مصر عدة إجراءات مثل ترشيد الاستهلاك، وتحسين البنية التحتية، إلى جانب تقليل الاستيراد، بما يُسهم في تقليص الفجوة بين الكميات المطلوبة وتلك المستوردة.
ولا شك أن أي واردات من الغاز أو غيره تؤثر على الميزان التجاري المصري، لكن هناك حاجة ملحّة لسدّ احتياجات السوق المحلي، خاصة أن شركات الغاز المصرية وغيرها لديها التزامات مع الأسواق العالمية، ويُخصص معظم الإنتاج المحلي لتغطية الطلب الداخلي. كما أن الأوضاع في إسرائيل أثرت على واردات الغاز منها.
ما مدى جاهزية البنية التحتية في مصر لاستيعاب 235 شحنة غاز خلال عامي 2025 و2026؟ وهل تكفي وحدات إعادة التغويز الحالية؟
البنية التحتية في مصر جاهزة لاستيعاب شحنات من الغاز، لكن هناك أيضًا تنسيق بين مصر وعدة شركات عالمية للبحث عن حقول أخرى في عدد من المناطق، سواء في بورسعيد أو قناة السويس أو البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق أخرى تم التوجه إليها مؤخرًا مثل الصعيد والفيوم.
هل تتضمن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية شروطًا جزائية أو بنودًا مرنة تحمي مصر في حال انخفاض الطلب أو تغيّر الأسعار العالمية؟
العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية تتضمّن بنودًا تحمي مصر في حال انخفاض الطلب أو تغيّر الأسعار، خاصة في ظل الظروف العالمية والحروب المشتعلة. وقد شهدنا تأثيرات عديدة، من بينها حرب غزة، التي أثّرت بشكل كبير على الواردات وعلى حركة الملاحة في باب المندب، بالإضافة إلى تأثيرها على شحنات الغاز المسال المتجهة إلى مصر وغيرها من الدول، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. ويُعدّ السوق عرضة للمتغيرات، ومنها تأثير الحروب على أسعار الطاقة العالمية.
ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين التمويل الكافي لتغطية فاتورة الغاز المسال، التي يُتوقع أن تصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا؟
هناك تحديات كبيرة لتأمين التمويل الكافي لتخفيف فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الأزمات العالمية. وتعتبر مصر أن الاستيراد من بعض الدول يُعد حلًا مؤقتًا، لكنها تلجأ أيضًا إلى إجراءات أخرى، منها تحسين البنية التحتية في العديد من المناطق، وتعويض بعض المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، مثل مصنع كيما بأسوان، الذي توقف عن العمل عدة مرات بسبب نقص الغاز. وتحاول مصر تعويض هذا الفاقد عبر الاستيراد المؤقت، وتحسين البنية التحتية، والبحث عن حقول جديدة.
هل تستطيع مصر استعادة موقعها كمُصدِّر صافٍ للغاز المسال بحلول عام 2027 كما تشير بعض التوقعات؟ وما الشروط التي يجب توفرها لتحقيق ذلك؟
من خلال البحث عن بدائل، مثل تقليل فاتورة الاستيراد، وتحسين البنية التحتية، إلى جانب البحث عن حقول جديدة، يمكن لمصر تقليل الاستيراد وخفض استهلاك الغاز، وهو ما يُسهم في استعادة مكانتها كمصدر صافٍ للغاز. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة ليست حصرًا على مصر، بل هي أزمة عالمية تؤثر على جميع الدول، في ظل الأزمات المتكررة التي يشهدها العالم.
ما انعكاسات هذه الخطط الجديدة على المواطن المصري العادي، من حيث استقرار الكهرباء خلال الصيف، ومستوى الدعم أو الفاتورة الشهرية؟
اتخذت مصر عدة خطوات هامة لمواجهة الأزمة، من بينها ترشيد الاستهلاك، وتخفيض الاستيراد، والبحث عن بدائل، بالإضافة إلى توعية المواطن المصري بضرورة تقليل الاستهلاك، في ظل تغيّر الأوضاع الاقتصادية. وقد أثّرت الزيادة المستمرة في سعر الدولار بشكل كبير على الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، ما انعكس على مصر ومدى قدرتها على التكيف مع هذه التحديات. والمطلوب من المواطن المصري أن يكون أكثر وعيًا بحجم هذه المشكلة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
