أفريقيا برس – مصر. بعد أقل من شهر على انطلاق “الحوار الوطني الشامل” في تشاد، في 20 أغسطس/آب الماضي، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية والتمهيد لـ”انتخابات حرة وديمقراطية”، برز إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بالعفو الرئاسي عن توم أرديمي، شقيق مؤسس “اتحاد قوى المقاومة” التشادي تيمان أرديمي، علماً أن إطلاق سراحه كان أحد شروط الاتحاد للانضمام إلى الحوار الذي يُعقد في انجامينا.
السيسي يعفو عن أرديمي
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الثلاثاء الماضي، قرار السيسي بالعفو عن 3 أشخاص محكوم عليهم في قضايا مختلفة، بينهم توم أرديمي، المحتجز في سجن مصري منذ أشهر، بعد الحكم عليه في القضية رقم 1004 لسنة 2020 “حصر أمن دولة عليا”.
وأكد محامٍ وحقوقي مصري لـ”العربي الجديد” أنه “فشل في الوصول إلى أي معلومات عن القضية التي دين فيها توم أرديمي”، والتي قرر السيسي العفو عنه فيها.
وقال تيمان أرديمي، زعيم “اتحاد قوى المقاومة”، لوكالة “فرانس برس”، إن شقيقه سيعود إلى تشاد “في نهاية الأسبوع”. كما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله، لـ”فرانس برس”، أن توم أرديمي “أطلق سراحه ومحاط حالياً بأبنائه”، معلناً أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي “سهّل إطلاق سراحه”. لكنه شدد على أن هذه القضية “شأن مصري”.
وفي لقاء مسجل مع أسرة أرديمي، في يوليو/تموز من العام الماضي، عبر راديو فرنسا الدولي، قالت إنها تواصلت مع السلطات المصرية، وجاءها الرد أن توم أرديمي “إرهابي خطير”.
ونظّمت أسرته احتجاجات العام الماضي أمام السفارة المصرية في انجامينا، والعاصمة الكندية أوتاوا، والعاصمة الفرنسية باريس، بهدف الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراحه.
شرط للانضمام إلى الحوار التشادي
وكان الإفراج عن توم أرديمي أحد شروط انضمام “اتحاد قوى المقاومة” إلى الحوار الذي يُعقد حالياً في انجامينا بين ممثلي المجتمع التشادي بناء على وعد من محمد إدريس ديبي الذي تولى السلطة في إبريل/نيسان 2021 بعد وفاة والده إدريس ديبي على الجبهة.
وافتتح منتدى “الحوار الوطني” في 20 أغسطس الماضي، بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة، وإجراء حوار مصالحة وطنية، لتمهيد الطريق أمام “انتخابات حرة وديمقراطية”. وفي بادرة تهدئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، منح المجلس العسكري الحاكم “عفواً عاماً” للمتمردين، مؤكداً أنه يريد “إزالة الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا”.
يُذكر أن تيمان أرديمي، كان قد عاد إلى تشاد في 18 أغسطس الماضي، للمشاركة في الحوار. وقال في تصريحات صحافية عقب وصوله الى انجامينا، إن هناك عدة احتمالات حول مستقبله، منها تحويل الحركة التي يقودها إلى حزب سياسي، وأنه ينتظر ليرى ما يحدث.
وكان تيمان أرديمي أحد الموقّعين على اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، الذي مهّد للحوار الوطني. والأخوان أرديمي اللذان تربطهما صلة قرابة بالرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، كانا في تسعينيات القرن الماضي شخصيتين رئيسيتين في نظام ديبي.
وكان توم أرديمي مدير مكتبه في 1991 ثم كلف بعض الأنشطة النفطية للدولة. لكن تيمان وتوم إرديمي تمردا على ديبي في 2005، وترك تيم أرديمي تشاد في 2005 وتوجه إلى الولايات المتحدة طالباً اللجوء، إلا أن طلبه رُفض “بسبب انضمام شقيقه للمعارضة المسلحة”، فسافر إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وسجل نفسه في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إبريل/نيسان 2015، وحصل على بطاقة طالب لجوء في ديسمبر/كانون الأول 2019.
أما تيمان أرديمي فكان قد تمكّن من دخول العاصمة انجامينا بتمرد مسلح، بمعاونة زعيم التمرد محمد نوري في 2008، الذي وقّع هو الآخر على اتفاق الدوحة للسلام.
وانتخب تيمان أرديمي عام 2009 رئيساً لـ”اتحاد قوى المقاومة” الذي ضم ثمانية فصائل متمردة تشادية، بهدف “تحرير الشعب التشادي”، كما أعلن آنذاك.
يُذكر أن محمد إدريس ديبي كان قد زار مصر في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتقى السيسي. ومن المفترض أن يزور مصر مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بناء على دعوة سلمها له السفير المصري لدى انجامينا أسامة الهادي، من السيسي، للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ.
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن العفو الخاص هو فعل مسامحة صادر عن السلطة التنفيذية لبلد (عادةً الرئيس أو رئيس الوزراء) بإلغاء عقوبة وإعادة الحقوق المدنية لأحد الأفراد، دون إسقاط الإدانة. أما العفو العام فهو فعل تشريعي أو تنفيذي يحول دون إجراء تحقيق جنائي مع فرد أو مجموعة، وهو الأكثر شيوعاً، أو ملاحقتهم قضائياً.
وغالباً ما يكون ذلك متعلقاً بأفعال ارتكبت في أثناء نزاع مسلح. وعادةً ما يلغي العفو العام أي عقوبات فُرضت في السابق. وفي بعض البلدان، لا يكون الفرق بين العفو الخاص والعام واضحاً بصورة قطعية، فثمة أفراد أو جماعات حصلوا على “عفو خاص” قبل المحاكمة في حالات معينة. ويكون العفو الخاص الممنوح بعد الإدانة أقرب عموماً إلى الرأفة منه إلى العفو العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
