تقدمت النائبة. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم مزوالة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى كأول تشريع ينظم التخاطب والتأهيل التخاطبى.
وأوضحت عبد الحليم , أنه انتشرت فى الأونه الأخيرة مراكز مفتوحة تحت مسمي مراكز تخاطب كل القائمين عليها ليسوا اطباء، وايضاً قيام بعض المراكز الطبية بالأستعانة ببعض معالجي اللغة وكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عيادتهم من دون اشراف طبيب أمراض تخاطب.
وقالت البرلمانية المصرية ,إن هناك بعض الأشخاص الحاصلين على ماجستير أو دكتوراة في افرع علمية أخرى مثل الأداب وعلم نفس والخدمة الأجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية وحاصلوا على دورة تأهيل تخاطبي بينما يقدموا انفسهم للمرضى تحت مسمى “دكتور اخصائي امراض تخاطب”.
واضافت انه من المتعارف عليه فى الأوساط الطبيه أن تخصص امراض التخاطب هو تخصص طبي اكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج امراض الصوت، واللغه ، والكلام، والبلع، وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج امراض التخاطب بمعرفة طبيب امراض التخاطب ومسئوليته تشخيص المرض ورسم استراتيجية العلاج وتقديمه ووصف العقاقير واجراء الجراحات في اطار هذا التشخيص.
واكدت عبد الحليم أن عشوائية الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي أدت إلى ظهور الكثير من ” النصب” في هذا المجال وإلى انتشار العيادات والمراكز غير المرخصة ، ومن ثم فأنه يجب علينا التصدي لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفى تجنباً لما يتعرض له المريض من تضليل ومضيعة للوقت المفترض استغلاله للتأهيل والعلاج وما ينتج عنه الأساءة للمهنة وحفاظاً علي حقوق المريض .
