أوضحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من قانونا جديدا بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض علي الفسق والفجور فى خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية والتى تدعو الى أعمال الفسق والفجور وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكار مشوشة تضر بالأمن القومي.
وقالت ثابت إن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، حيث إننا نعمل فى إطار قانون منذ نصف قرن , حيث عرف القانون الجديد معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعوا لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.
كما عرف أماكن الدعارة أو الفجور بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
واستحدث مشروع القانون أيضا بحسب ما اكدت ثابت عقوبات على استخدام الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، حيث انه لا يوجد إطار تشريعي يجرم الدعوات على مواقع التواصل التى تهدف الى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.
وجرم مشروع القانون كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.
