أفريقيا برس – مصر. وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس المصرية والمباني التابعة لها، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، على قوننة أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها إلى 2599 كنيسة ومبنى تابعاً، منذ قرار تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني 2017، بموجب أحكام قانون تنظيم بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة، في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، داعية المسؤولين عن الكنائس التي تمت الموافقة على قوننة أوضاعها إلى “العمل على استيفاء الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية، وتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك”.
وشددت اللجنة على أهمية استيفاء هذه الإجراءات كضرورة عاجلة، إلى حين استكمال الكنائس باقي اشتراطات الحماية المدنية، وفقاً للكود المطبق في هذه الحالات.
وتختص اللجنة بالبت في طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها، أو مباني الخدمات، أو بيوت الخلوة التابعة لها. وتجتمع مرة واحدة كل شهر، أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
وعرف القانون الكنيسة على أنها “مبنى مستقل، قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم، ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشتمل على هيكل أو منبر (مكان خاص برجال الدين لتأدية الشعائر الدينية)”.
ويشمل المبنى أيضاً: صحن الكنيسة (مكان لأداء المصلين الشعائر الدينية مع رجال الدين)، وقاعة المعمودية (مكان لأداء طقس العماد، مزوداً بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي)، والمنارة (جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو غيرها من الأشكال كالجرس والصليب)، وذلك بشرط مراعاة الارتفاع المناسب، والتصميم الهندسي.
كما يضم ملحق الكنيسة مبنى خاصا بالخدمات الدينية والاجتماعية والثقافية، وآخر للخدمات يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة وإقامة المغتربين والمسنين، وبيت الخلوة، وهو مبنى لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
وكان 41 شخصاً قد لقوا مصرعهم، في 14 أغسطس/آب الماضي، إثر حريق هائل شب في كنيسة “الشهيد أبو سيفين”، الكائنة في منطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة في محافظة الجيزة. من بينهم كاهن الكنيسة القس عبد المسيح مرقص، و18 طفلاً كانوا في حضانة داخلها.
وعزا وزير الصحة خالد عبد الغفار سبب الحريق إلى “انقطاع التيار الكهربائي، وتشغيل الكنيسة مولد الكهرباء الذي انفجر عند عودة التيار”، مبيناً أن “كمية كبيرة من الأخشاب كانت داخل مبنى الكنيسة المكون من أربعة طوابق، وتسببت في انبعاث كثيف للدخان نتج عنه عدد من حالات الوفاة”.
وقضى قانون تنظيم بناء الكنائس في مصر بأن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحقها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة المُقامة بها، ومعدلات النمو السكاني. وأجاز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
ولا تُعلن الحكومة المصرية نهائياً عن أعداد المسيحيين في البلاد، أو نسبتهم إلى عدد السكان، في الإحصائيات السنوية الرسمية الصادرة عن مؤسساتها. بينما تقدر مراكز بحثية مستقلة عدد المسيحيين في مصر ما بين 5 و7 ملايين مواطن على أقصى تقدير، بما يعادل نحو 5% من تعداد السكان، في البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 105 ملايين نسمة في الداخل.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
