أفريقيا برس – مصر. وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري بصفة نهائية، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بغرض السماح لها باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، واسترداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد من دون عائد، ووفق شروط محددة.
وقضى مشروع القانون بأنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته؛ يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
إلا أن المشروع اشترط لذلك “سداد المصري المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد، ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون، وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
واشترط القانون في المصري المقيم بالخارج الراغب في الاستفادة من أحكامه “أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة من العمر على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون”.
واشترط المشروع “أن تكون السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع”.
ونص القانون على أن “يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكامه بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه في القانون. ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد، وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد، والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها”.
كذلك نص على أنه “في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المحددة في القانون، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة. ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، ومن دون عائد”.
ويجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون “استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية لأي سبب، بشرط أن يحول من الخارج، وبذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة -إن وجدت- في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا. وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، من دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة”.
ولا تخل أحكام القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها. و”تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية، بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون من دون وجه حق”.
ووفق مشروع القانون “يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون، وبناءً على عرض من وزير المالية، وبعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا بجداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، وموزعة حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها”.
ويشترط للاستفادة من أحكام القانون “تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به”.
من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري، أمام اللجنة، إن “مشروع القانون ينطبق على المصريين الذين يمتلكون إقامة في أي دولة، حتى وإن كانوا متواجدين داخل القطر المصري”، موضحاً أن “هذا التشريع يستند إلى مبادرة استثنائية قوامها أربعة أشهر، وهي المدة التي يشترط خلالها تحويل المبلغ النقدي المحدد في القانون بالعملة الأجنبية”.
وقال وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم، إن “مشروع القانون مهم للدولة المصرية في ظل حاجتها لمصادر النقد الأجنبي، نظراً لتأثرها سلباً بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، على خلفية تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا”.
وتساءلت النائبة ميرفت الكسان، بقولها: “القانون داعم للمصريين في الخارج، وللدولة أيضاً التي تحتاج إلى العملة الصعبة، ولكن نريد من الحكومة توضيح ما المقصود بالمقيم في الخارج؟ فالإقامة تختلف عن الهجرة، والموضوع سيأخذ مسار التجارة والبيع إذا كان سيسمح للمصري المقيم في الداخل باستيراد السيارة، طالما أنه يحظى بإقامة في دولة أخرى”.
وقال ممثل الحكومة، معقباً: “المقيم هو من أقام في دولة أخرى لمدة لا تقل عن عام”.
وتواجه الحكومة المصرية شحاً خطيراً في النقد الأجنبي، ما دفع ببنوك حكومية مثل الأهلي ومصر والقاهرة إلى إصدار شهادات ادخار بالدولار تصل أرباحها إلى 5.3% لمدة 3 سنوات. وتخشى من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي، وندرة العملة الصعبة.
وتمثل عوائد المصريين بالخارج أعلى مدخلات الدولة من العملة الصعبة، بلغ 32 مليار دولار عام 2021. ويبلغ عدد المصريين العاملين في الخارج نحو 10 ملايين مواطن، حسب بيانات رسمية.
وتسبب مشروع القانون في ارتباك بسوق السيارات المستعملة في مصر، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مع ندرة وجود السيارات الجديدة، وعدم تحديد سقف زمني لفتح باب الاستيراد، ورفع القيود التي وضعها البنك المركزي للاستيراد من الخارج.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
