أفريقيا برس – مصر. أكدت مجموعة “ماجد الفطيم” تشكيل لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة رجل الأعمال الإماراتي الذي توفي نهاية العام الماضي.
وقالت المجموعة في بيان لموقع “الشرق” أن اللجنة لن تشرف على المجموعة أو أنشطتها التجارية، مؤكدة “لجميع أصحاب المصلحة أن الأعمال في شركة ماجد الفطيم ستستمر بصورة طبيعية، وبما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، استنادا لهيكلية حوكمة شفافة وآليات عمل محكمة”.
وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عيّن لجنة قضائية لحل نزاع بين ورثة ماجد الفطيم، وسط تقارير حول نشوب نزاع بين ورثة المؤسس العشرة، كما أفصح 7 أشخاص مُطَّلعين للصحيفة البريطانية.
وأسس رجل الأعمال الإماراتي الراحل، مجموعة “ماجد الفطيم” القابضة العملاقة عام 1992، التي تمتلك وتدير 13 فندقا و26 مركزا تجاريا، أبرزها “مول الإمارات” في دبي، و”مول مصر” في القاهرة.
وتمتلك المجموعة كذلك رخصة حصرية لتشغيل هايبر ماركت الشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا، كما تمتلك علامة دور السينما VOX، التي تدير أكثر من 58 دار عرض بأكثر من 500 شاشة.
وصنفت مجلة فوربس “ماجد الفطيم” في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب لعام 2021، بثروة تقدر بـ3.6 مليار دولار، كما حل في المرتبة الأولى بين أثرياء الإمارات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها الشيخ محمد بن راشد لمعالجة قضية إرث تتعلق بعائلة الفطيم، ففي يونيو/حزيران من عام 2001 أعلنت مجموعة الفطيم أنها توصلت إلى اتفاق بنقل كامل ملكية المجموعة الى عبدالله الفطيم، بعد أن كانت مملوكة بالاشتراك بين عبد الله وابن عمه ماجد.
وجاء في الإعلان الرسمي آنذاك: “إننا شاكرون لمساندة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول إلى هذا الاتفاق المهم”، إذ كان الشيخ محمد يتولّى حينها منصب ولي عهد دبي ووزير دفاع دولة الإمارات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
