قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة وذات الأولوية لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنه من الضروري سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لأنها تذلل كافة المعوقات أمام مشروع القانون، وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التي سوف يتم التصالح فيها وفقًا لآخر مخطط عمراني ووفقًا للقانون.
وطالب بدوي، إجراء عملية مسح جوي جديد لتحديد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، على أن يتم التصالح على مخالفات البناء من خلاله، ورفض أي طلبات للتصالح فيما بعد هذا السمح، حيث تطبيق القانون على المسح الجوي الأخير في 2017 يعد مخالف لمبدأ المساواة.
وتابع، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، عبارة عن الحد من مخالفات البناء التي انتشرت وأصبحت خطر يهدد الرقعة الزراعية، حيث سيقف القانون حائلًا أمام كل من يفكر في البناء المخالف، ولفت إلى أن القانون مؤقت للقضاء على الظاهرة، إلا أنه يجب وضع معايير وضوابط في عمليات البناء داخل قانون 119 للبناء الموحد للحد من ظاهرة العشوائيات الناتجة عن مخالفات البناء، ومواجهة حالة الفوضى العمرانية المتفشية وتضخم البنية العشوائية للمجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب، أن حجم الإيرادات المتوقعة من إقرار قانون التصالح على مخالفات البناء تقدر بحوالي 300 مليار جنيه، تعادل التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، حسب التقديرات المتوقعة لحجم المخالفات.
وأكد بدوي أن قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية في القانون، وسنراعي عدم الإفراط في تحديد الغرامات لتشجيع المواطنين على التصالح، في المقابل تغليظ عقوبة من لا يتقدم بطلب للمعاينة للتصالح كما سيتم مراعاة تحديد قيمة المخالفة بين القرى والمدن.
