أفريقيا برس – مصر. أكدت مصادر أسرية، أن المعتقل المصري، بسجن العقرب شديد الحراسة 2، الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، 58 عاماً، محروم من الزيارات ومن التريض ومن رؤية أشعة الشمس ومن الحصول على الرعاية الصحية لأكثر من عام.
وكانت قوات الأمن بمحافظة القاهرة قد اعتقلت نقيب البيطريين السابق، بمحافظة دمياط يوم 7 يونيو/حزيران 2020. ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل على زيارة واحدة ولا تعلم أسرته عنه شيئاً.
وبعد القبض عليه اختفى عماشة، قسرياً لمدة 25 يوماً منذ القبض عليه من منزله بحلوان، وظهر بعدها في نيابة أمن الدولة.
وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها الدكتور عماشة للاختفاء، بعد أن اعتقاله في 10 مارس/آذار 2017، حيث تعرض للاختفاء القسري لمدة 21 يوماً، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 1 إبريل/نيسان 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة.
ووجهت له النيابة في القضية الأولى تهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله.
كان عماشة يخاف من التعرض للاختفاء القسري ثانيةً أو التدوير من قضية لأخرى داخل السجن، بعد التعرض للتعذيب الشديد في فترة اختفائه الأولى؛ وهو الخوف الذي عبر عنه في كلمته الأخيرة أمام المحكمة في محاكمته السابقة، ونقلًا عن محاميين؛ قال عماشة للقاضي: “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظراً لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة، وربما جثة مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها. نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابه سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة. أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر”.
وعماشة، طبيب بيطري، هو أمين عام مؤسسة الدفاع عن المظلومين، شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية، لإغلاق سجن العقرب، جراء ما أسمتها “الانتهاكات الصارخة” التي يتعرض لها المحتجزون في داخله. وهو مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة “كفاية” المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة. وكان رئيس نقابة الأطباء البيطريين، كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفيين قسرياً.
وحسب منظمة العفو الدولية، فإن السلطات المصرية تنتهك، بشكل صارخ القانون الدولي بحرمان عائلات عشرات المحتجزين من زيارة ذويهم، وذلك بناءً على فحص المنظمة وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر لأجل غير مسمى على زيارات العائلات في عدد من العنابر في مُجمّعي سجون كبيرين في القاهرة والإسكندرية. ومن المعروف أن هذه الأقسام تضم أشخاصاً محتجزين رهن الحبس الاحتياطي، والسجناء المدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. والعدد الإجمالي للسجناء المتضررين من هذا الحظر غير واضح.
